التصرف في الأملاك ومنح المعاشات.. اختصاصات رئيس الجمهورية الممنوحة لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتفويض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات.
اختصاصات رئيس الجمهورية الممنوحة لرئيس الوزراء
نُشرت بنود التفويض٠ في الجريدة الرسمية وتشمل:
1. التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
2. منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويضات عن الخسائر في النفس والمال.
3. الشؤون المتعلقة بالعاملين بالدولة.
4. الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
5. الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.
6. المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.
7. تأشيرات الموازنة المرتبطة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة في موازنة بعض الجهات.
ونصت المادة الثانية على تفويض الدكتور مصطفى مدبولي في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع لديه.
كما تضمنت المادة الثالثة تعيين مدبولي كوزير مختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع إمكانية تفويض بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
وأقرت المادة الرابعة إلغاء أي نصوص تخالف أحكام هذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات رئيس الجمهورية اختصاصات رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى تفويض رئيس الجمهورية رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتفي المرشحين للعمل ملحقين عسكريين وزوجاتهم
التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المرشحين للعمل ملحقين عسكريين وزوجاتهم في عدد من الدول .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التقى، اليوم الاثنين، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
توفير بيئة مواتيةوفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على توفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته في تبني الدولة حاليا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.