اللقاء الكاثوليكي: على أصحاب الأملاك الأصليين إثبات ملكياتهم قانوناً
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدر اللقاء الكاثوليكي بياناً اعلن فيه انه" إلحاقاً ببياننا الصادر يوم الثلاثاء 19 الجاري عن الملكيات العقارية وحمايتها وتحديدها قبل أي تحرك باتجاه الترميم وإعادة الإعمار وعودة النازحين وخلاف ذلك، نرى من الملّح والضروري على جميع أصحاب الأملاك العقارية على أنواعها على مختلف الأراضي اللبنانية، من أفراد ومؤسسات وأوقاف والقيّمين على الأملاك العامة (رئاسة الحكومة – وزارة المالية – وزارة الداخلية والبلديات – وزارة الأشغال العامة والنقل ، التقدم من رئاسة الحكومة ووزارة المالية عبر المحافظين والقائمقامين بإثباتاتهم وصكوك ملكياتهم منعاً لأي خطأ او تعدٍ أو وضع يد أو مصادرة أو تملك بالقوة أو بالحيلة أو بالتزوير أو بالخطأ أو بالاستغياب، لمنع ترميم و/أو إعادة إعمار ما تهدم كان مبنياً و /أو مستثمراً ومستعملاً ولا تعود ملكيته لمستعمليه".
وقال:" كل خطأ أو تزوير أو وضع يد أو تعدٍ أو مصادرة... هو ومرتكبوه أعداء للبنان وشعبه كما إسرائيل وأي عدوٍ آخر".
وختم:"من له اذنان سامعتان فليسمع ويتحرك ويعمل لحماية الملكية الخاصة وآملاك الوطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران