الاعتماد على المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية بقانون الرى
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية مصادر الموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مياه الصرف الصحى قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
هل يهدد الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية سيادة أوروبا؟
تزايدت المخاوف من أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا لتزويد الولايات المتحدة بالبيانات الهولندية أو لفرض حظر على تقديم خدمات السحابة لأوروبا، مما قد يتسبب في اضطرابات ضخمة في الخدمات العامة، كما أفاد خبراء لموقع "يورونيوز نيكست".
تعتمد الحكومة الهولندية على خدمات السحابة العامة بشكل رئيسي في عملها، وهي نوع من الخدمات التقنية التي تقدمها شركات متخصصة مثل "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) و"غوغل كلاود" وغيرها. حيث يتم حفظ بيانات المستخدمين على خوادم مملوكة من قبل مزود الخدمة وليس من قبل العميل نفسه. ويعتقد البعض أن الوزارات الهولندية لا تدرك مخاطر هذا الاعتماد.
فقد كشف تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الهولندي أن خدمات الحكومة وعملياتها "مهددة بمخاطر كبيرة للغاية"، إلى درجة قد تؤدي إلى تعطيل البلد والمجتمع.
وأشار التقرير إلى أن أمستردام تعتمد بشكل أكبر على خدمات السحابة من شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، مقارنةً بالشركات الأخرى.
في هذا السياق، تزايدت المخاوف من أن يضغط الرئيس الأمريكيدونالد ترامب على شركات التكنولوجيا لتزويد الولايات المتحدة بالبيانات الهولندية أو لفرض حظر على تقديم خدمات السحابة لأوروبا، ما قد يتسبب في اضطرابات ضخمة في الخدمات العامة، كما أفاد خبراء لموقع "يورونيوز نيكست".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تُثار فيها القضية، فقد شددت الهيئة الفرنسية لتنظيم البيانات العام الماضي على ضرورة حماية قواعد البيانات الحساسة من الكشف المحتمل أمام السلطات العامة في البلدان الأجنبية.
Relatedالحوسبة السحابية.. استثمارات بمليارات الدولارات لتخزين بيانات البشرية قاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكيةنفقات قياسية على الحوسبة السحابية (كلاود) تخطت 40 مليار دولار ما هي المخاطر الحالية مع الولايات المتحدة؟من جانبها، قالت مايكه أوكانو-هيجمانز، الباحثة البارزة في معهد كلينغندايل، إن الخطر الرئيسي الذي يواجه الحكومة الهولندية من استخدام السحابة العامة هو إمكانية نقل البيانات إلى إدارة ترامب إذا طلب ذلك من الشركات.
وكان الزعيم الجمهوري قد وقع على قانون "كلاود" خلال ولايته الأولى. وهو تشريع يسمح لأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بالوصول إلى البيانات المخزنة على أي خادم في العالم، بغية مساعدتها في التحقيقات الخاصة بالجرائم الكبرى.
في هذا السياق، أشار إيفرت-جان مولدر، مؤسس شركة "ريد بلوم" للاستشارات في مجال التحول الرقمي، إلى أن القوانين الأمريكية الأخرى تسمح بنقل البيانات بشكل شامل، مما يعني أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المواطنين الأمريكيين فقط، بل تشمل جميع الأفراد من مختلف الجنسيات. وأضاف قائلاً: "سواء كنت أوروبيًا، أمريكيًا، أو حتى صينيًا، الأمر لا يختلف".
ولفتت أوكانو-هيجمانز إلى أن المشكلة لا تكمن في الشركات الكبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" نفسها، لأنها تلتزم بقوانين البلد الذي تعمل فيه للحفاظ على ثقة العملاء. ولكن إذا كان هناك ضغط من قبل القيادة الأمريكية، فإن هذه الشركات قد تكون مجبرة على الامتثال، ما يخلق مشكلة حقيقية.
ورغم أن ترامب لم يحدد ما إذا كان سيستخدم أو يوسع نطاق قانون "كلاود" للوصول إلى البيانات الأجنبية، إلا أن أحد أوامره التنفيذية الأولى ألغى جميع القرارات الأمنية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو ما أثار القلق حول تأثير ذلك على نقل البيانات بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي حال حدوث مثل هذا التجاوز، فقد تضطر "الآلاف" من الشركات والوكالات العامة في الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن استخدام خدمات السحابة من "غوغل" أو "مايكروسوفت" أو "أمازون"، وهو ما قد يسبب تعطلاً كبيرًا في العمل الحكومي.
كيف تستجيب الحكومة الهولندية؟وقال مولدر إن المخاوف الأمنية ظهرت منذ عام 2016، عندما بدأت الوزارات في اعتماد خدمات السحابة العامة من شركات أجنبية وفقًا لإرشاداتها الداخلية.
وقد شهد عام 2022 تغييرًا في هذا السياق، حيث أبلغت الحكومة الوزارات بضرورة تطبيق بروتوكولات خصوصية البيانات المناسبة قبل اعتماد السحابة العامة.
ووفقًا لصحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية، فقد أوقفت أمسرتدام مؤقتًا عملية ترحيل سحابي مخطط لها في ديسمبر 2022 بسبب المخاوف المتعلقة بالاعتماد على الشركات الأمريكية.
وأكدت الحكومة أن قانون "CLOUD" الأمريكي يتيح للسلطات الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة في الشركات التي مقرها الولايات المتحدة. ومع ذلك، أوضحت أن البيانات المتعلقة بموقع التوظيف الحكومي لا تندرج ضمن هذا القانون ولا يمكن الوصول إليها بموجبه.
كما صرحت الحكومة بأنها تعمل على تطوير "مرافق إحصائية" لتقليل الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين لاستضافة البيانات، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة من حيث الوقت والمال والخبرة.
في هذا السياق، يعتقد مولدر أن استراتيجيات الحكومة لتطوير خطة رقمية وطنية جديدة قد تساهم في معالجة بعض المشكلات الأمنية المتعلقة باستخدام الخدمات السحابية العامة من الشركات الأجنبية.
"لا خيار آخر غير مايكروسوفت"ورغم وجود بعض البدائل الأوروبية لخدمات السحابة الأمريكية، تلفت أوكانو-هيجمانز إلى أن أيًا من هذه البدائل لا يقدم "حزمة متكاملة" كما هو الحال مع الشركات الأمريكية. فقد أظهرت دراسة قامت بها شركة "KPMG" الاستشارية أن مقدمي الخدمات السحابية الأوروبيين يقدمون "مجموعة محدودة من الخدمات"، مقارنةً بمقدمي الخدمات السحابية في الولايات المتحدة.
وأكدت أوكانو-هيجمانز أن الحكومة الهولندية تجد نفسها مضطرة للاعتماد على "مايكروسوفت"، مشيرة إلى ضرورة تغيير قواعد المشتريات الحكومية بحيث لا يتم الاعتماد على مزود واحد فقط، بل يتم تنويع الخدمات السحابية المتاحة لتحقيق مزيد من الأمان والمرونة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان