أبرزها إدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة..تعرف على أهداف قانون الري
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مخرات السيول مياه الأمطار قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للمياه| سويلم: ملتزمون بالحفاظ عليها.. وتعاون بين الري والأوقاف والتعليم
كتب- أحمد السعداوي:
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ للاحتفال باليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٥.
وينعقد هذا العام تحت عنوان "الحفاظ على الأنهار الجليدية"، وذلك في حضور كل من: المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، واللواء طارق الوشاحي مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء خالد صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية وأستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والإعلامي رامي رضوان، والإعلامي أسامة منير، والإعلامية نشوى الحوفي، والإعلامية نجلاء الشرشابي، والإعلامي السيد شريف فؤاد .
وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الأوقاف بخصوص توفير المادة العلمية لأئمة المساجد لاستخدامها في توعية المواطنين، والتعاون المشترك في تنظيم دورات تدريبية للأئمة بالمساجد الكبرى، وإدراج ملف المياه والمناخ في خطب الجمعة والبرامج والأنشطة التي تنظمها وزارة الأوقاف.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاون بين الوزارتَين في تنظيم الندوات التوعوية، وتوحيد الرسائل الإعلامية الموجهة للمواطنين، وتنظيم رحلات مدرسية تعليمية لمتاحف ومنشآت الري، وعرض الأفلام التوعوية التي تنتجها وزارة الري على قناة مدرستنا، وبالندوات التوعوية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، والتعاون بين الوزارتَين في تنظيم مسابقة لطلاب المدارس .
وتم عرض فيديو يستعرض تاريخ الري في مصر منذ عصر المصريين القدماء، ومرورًا بنهضة مصر الحديثة في عهد محمد علي باشا الذي يعتبر صانع النهضة الكبرى التي شهدت التطوير الأول لمنظومة الري في ما يعرف بالجيل الأول لمنظومة الري، ثم استعراض التحديات الحالية؛ وأهمها الزيادة السكانية والتي تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري في ما يُعرف بالجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
وتوجه وزير الموارد المائية والري، في كلمته الافتتاحية، بالتحية للاتحاد الأوروبي على التعاون البناء والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري فى مجال المياه، مشيراً إلى أننا نحتفل اليوم باليوم العالمي للمياه؛ لنؤكد التزامنا جميعًا نحو المياه بالحفاظ عليها وحمايتها من التلوث .
وقام سويلم بتقديم عرض تقديمي يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، حيث استعرض الموقف المائي الحالي ، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية نحو ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو ٦٠ مليار متر مكعب سنويًّا، مع إعادة استخدام نحو ٢١ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بنحو ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى نحو ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التي تنضوي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، هذا الجيل الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعي بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثاني لمنظومة الري على عدد ٩ محاور رئيسية؛ تتمثل في الآتي :
المحور الأول: محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء
قامت الدولة بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة- بحر البقر- المحسمة) لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً، وأصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، مع تعزيز الاستفادة من العناصر الثلاثة (الشمس- المياه المالحة- الأراضي الرملية) .
المحور الثاني في التحول الرقمي ويستهدف سد النقص في القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار، ويتضمن التحول الرقمي القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعون للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي، حيث تم حتى الآن تصميم (٢٧) تطبيقًا متنوعًا بمعرفة مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة .
ويتمثل المحور الثالث في الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية، باستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa في متابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية، ويجري حاليًّا تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر" بالتعاون مع إسبانيا .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، حيث تم تأهيل ٧٨٠٠ كيلومتر من الترع حتى تاريخه، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى؛ مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .
ويتمثل المحور الخامس في التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية في الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التي تتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" اعتمادًا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء- البحر الأحمر- مطروح- الوجه القبلي) ، بالإضافة إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلًا عن الديزل في رفع المياه، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .
وتمثل الحوكمة المحور السادس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، والتي بلغ عددها حاليًّا ٦٤٧٤ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف خصوصًا من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة؛ مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية .
ويتمثل المحور الثامن في التوعية؛ سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0؛ حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وبالإضافة إلى قيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
وأشار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى أن الإسلام أمرنا بحفظ موارد المياه من كل أشكال التلوث والإسراف؛ حتى وإن كان الاستخدام لأغراض العبادة، مؤكدًا أن العالم يدرك أهمية الحفاظ على المياه/، حتى إنه خصص يوم ٢٢ مارس من كل عام للتوعية بأهمية المياه، مضيفًا أن البشرية دخلت حقبة الندرة المائية وهو ما يدعونا جميعًا للتعاون على البر والتراحم بوقف الاحترار العالمي، وحسن إدارة الموارد المائية وتشجيع جهود البحث العلمي واستكشاف تقنيات جديدة ميسورة التكلفة لتحلية المياه والاستمطار وحُسن استغلال المياه الجوفية .
وأعرب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقديره العميق لوزارة الموارد المائية والري ولوفد الاتحاد الأوروبي في مصر على تنظيم هذا الحدث المهم ، وعلى التزامهم الثابت بأمن المياه وتعزيز المرونة المناخية، مؤكداً أن التعليم هو أقوى أداة لمواجهة تحديات المياه، حيث يسهم في تشكيل وعي الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية ويدفعهم نحو تبني سلوكيات مسؤولة تسهم في حمايتها، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تعمل على دمج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والقيادة في هذا المجال .
وأشارت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى الشراكة القوية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي في مجال إدارة المياه، والعمل جدياً معًا لتعزيز حلول مبتكرة تحمي مواردنا المائية من أجل الأجيال القادمة، مؤكدة الحرص على استمرار هذا التعاون مستقبلاً لخدمة قضايا المياه .
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الاحتفال باليوم العالمي للمياه الدكتور هاني سويلم وزارة الموارد المائية الاتحاد الأوروبيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض