ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مخرات السيول مياه الأمطار قانون الرى والموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة الإضاءة على الطرق السريعة

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بسرعة إعداد دراسة تفصيلية لتنفيذ أعمال تطوير و رفع كفاءة عدد من المحاور والطرق بمحافظة بورسعيد، من خلال رفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة بها و صيانتها، مع دراسة إمكانية استخدام خلايا الطاقة الشمسية وفق أحدث النظم التكنولوجيا.

يأتي ذلك تماشيٱ مع جهود التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في العديد من القطاعات، و ضمن خطط تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم و احتياجاتهم، و حفاظٱ على سلامة وأمان أبناء المحافظة

كما وجه اللواء محب حبشي برفع كفاءة وتطوير منظومة الإضاءة العامة بطريق " بورسعيد - دمياط " حتى منفذ غرب بورسعيد (الجميل سابقٱ)، رفع كفاءة الإضاءة العامة بطريق "بورسعيد- الإسماعيلية" بطول ٣ كيلو حتى منفذ الرسوة، على أن تكون أعمال تطوير منظومة الإضاءة على أعلى مستوى ووفقٱ لأحدث النظم المتبعة في هذا المجال.

وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم في هذا الشأن بما يحقق سلامة وأمان المواطنين، ذلك في إطار جهود توفير إضاءة كاملة على طول الطرق الرابطة بين بورسعيد و المحافظات المجاورة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان والسلامة للمواطنين والسائقين، خاصة في فترات الليل، وتماشيٱ مع جهود تحسين البنية التحتية للمحافظة والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها
  • في طرابلس.. قمع مخالفات وتعديات على الأملاك العامة
  • وزير الموارد المائية يبحث مع وفد فرنسي دعم الاستقرار المائي في سوريا ‏
  • محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة الإضاءة على الطرق السريعة
  • مصادر تكشف أهداف الضربات الأمريكية في صنعاء!
  • 3 مرشحين لرئاسة اتحاد الألعاب المائية
  • وهران: انطلاق حملة كبرى لإصلاح التسربات المائية
  • الري: التعامل الفورى مع الشكاوى لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة
  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • وزير الري يتابع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد