أبرزها إدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة..تعرف على أهداف قانون الري
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مخرات السيول مياه الأمطار قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
ندوة تثقيفية بمحافظة قنا لتعزيز التعاون وإدارة الموارد المائية بفعالية
نظمت محافظة قنا ندوة تثقيفية للتعريف بالمستويات المختلفة للروابط والأدوار والمسؤوليات لاتحاد روابط مستخدمي المياه بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بهدف تحقيق التعاون المشترك، وتعزيز الأمن المائي، وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وترشيد الاستهلاك، إلى جانب إزالة المخالفات، وحسم الشكاوى، وفض المنازعات.
حضر الندوة اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صالح إبراهيم بغدادي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر، والمهندس محمود مصطفى السيلي، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بالقاهرة، ورائف تمراز، أمين عام اتحاد روابط مستخدمي المياه، والمهندس خالد عبد الظاهر، أمين صندوق الاتحاد، والمهندس أبو العباس، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وأمناء روابط المراكز.
افتتحت الندوة بكلمة ألقاها أمين عام اتحاد روابط مستخدمي المياه، تناول فيها التحديات الكبرى التي تواجه الموارد المائية في مصر، وأبرزها محدودية الموارد المائية وانخفاض كفاءة استخدامها، وتأثير ذلك على القطاع الزراعي.
وأشار إلى الدعم الذي قدمته الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري، مما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر، كما استعرض دور الروابط في تعزيز الاستدامة المائية وفقًا لقانون الري الجديد رقم 147 لسنة 2021، مشيرًا إلى أن تشكيل الروابط يتم وفق نظام هرمي يبدأ من الروابط المحلية على مستوى الترع والمساقي، ويتدرج إلى روابط مركزية واتحاد عام يمثل مستخدمي المياه على المستوى الوطني، بما يعزز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية.
من جانبه، أكد المهندس محمود السيلي على دور الروابط في ترشيد استهلاك المياه، والتغلب على تحديات مثل التغيرات المناخية وزيادة التعداد السكاني، موضحًا أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والتنظيمات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
كما تناول رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر التحديات المرتبطة بسد النهضة والتغيرات المناخية، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين رؤساء المدن ووزارتي الري والزراعة لتحقيق إدارة متكاملة للموارد المائية.
وفي كلمته، دعا أمين صندوق اتحاد روابط مستخدمي المياه إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بقضايا الفلاح المصري.
واختتمت الندوة بجلسة نقاشية تم خلالها الاستماع إلى تحديات المزارعين ومقترحاتهم، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26