اللقاء الكاثوليكي: حماية الأملاك العامة والخاصة بأهمية السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أشار "اللقاء الكاثوليكي" في بيان، الى أن "معظم المتعاطين بالشأن العام اللبناني بالداخل والخارج يتحدثون على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما لجهة حصرية امتلاك السلاح بيد الدولة وبالتالي مسؤوليتها عن حفظ الكيان والنظام والأمن والعدالة وحماية المواطنين والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الهدنة عام 1949 وما تبعها من قرارات دولية ذات الصلة، دون ان يتطرقوا إلاّ لماماً الى إلزام كل المعنيين داخل لبنان وخارجه والتزامهم باحترام كل حدود لبنان على امتدادها جنوباً وشرقاً وشمالاً وحتى البحر غرباً".
ولفت الى ان "هذين الالتزام والإلزام غير ممكنين إلا بالحل الذي طرحه اللقاء الكاثوليكي في بيانات سابقة وهو جعل لبنان مسؤولية دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يجبر الجميع، قريبين وبعيدين في الداخل والخارج، على احترام سيادتنا وحدودنا واستقلالنا وتحييدنا (وليس حيادنا الذي يمنعنا لاحقا عن حقنا بالتعبير عن مواقف سياسية ودبلوماسية نراها محقة ونابعة من مبادئنا الوطنية والإنسانية). إلا ان بياننا هذا له موضوع آخر، يتكامل مع حصرية السلاح بيد الدولة وسيادتها وسلطتها أيضاً في مجال مهم وخطير وعميق وسيء ومرفوض".
وطالب "الدولة، عند انتهاء الأعمال العسكرية بما يتناسب مع مصالح الدولة اللبنانية وكيانها ودستورها، قبل البحث بإعادة الإعمار والبناء وإنهاء مشكلة النزوح...، بالعمل قضائيا واداريا وامنيا وتقنيا على عدم تشريع المخالفات ووضع اليد والتعدي ومصادرة أملاك الدولة والأفراد وأصحاب الأملاك الحقيقيين، وذلك بالتأكد من احترام حدود الملكيات وشرعية البناء عليها واستخدامها في أي مكان تعرض ويتعرض للتعدي من العدو الإسرائيلي جوا، والتعدي من جهات وافراد في الداخل برا وشاطئا".
وشدد على أنه "لا يجوز إغفال هذا الأمر أو تجاهله أو تغطيته بأي حجة. ولا يجوز أن يكون حل مشكلة المواطن على حساب مالك الأرض حكومة أو فردا أو مؤسسة أو أوقاف. ولا يجوز حل مشكلة الدمار والخراب على حساب أصحاب الأملاك قانوناً والتبرير بضرورة السرعة".
واعتبر أن "كل من يرتكب هذه الخطيئة ليس خاطئا فقط، بل خائنا وعميلا وسارقا ومجرما وقاتلا ومتعديا ويستوجب المحاكمة والعقاب. وليصمت أي لسان يتكلم خلاف ما نقول، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية التحرك فورا إن لجهة ترسيخ القانون والملكية المحمية بالدستور ضمن القانون وإظهار الحدود ومسح الأراضي وإفرازها وإعطاء كل صاحب حق حقه، كما اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل مرتكب".
ودعا "كل المعنيين بالشأن العام اللبناني الى مراقبة ومتابعة هذا الأمر الخطير وألا يكونوا شركاء بالجريمة والخيانة. والغد لناظره قريب".+
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
(العمل الإسلامي): حمل السلاح حق حصري بيد الدولة فقط
#سواليف
أكد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي موقف الحزب الثابت في دعم أمن الأردن واستقراره، ورفضه القاطع لأي أعمال تستهدف النيل من أمن الوطن، وذلك في بيان صدر عنه عقب ما تضمنه المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة، وما تبعه من نشر مقاطع فيديو تتعلق بالقبض على خلية متهمة بأعمال تمس الأمن الوطني.
وجدد الحزب، في بيانه، إدانته واستنكاره لتورط أي مواطن في أعمال تمس استقرار البلاد، مشدداً على أن حمل السلاح يظل حقاً حصرياً للدولة، وهو ما يعكس حرص الحزب على الوقوف في “الخندق الأول للدفاع عن الأردن” في مواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية.
كما أكد الحزب التزامه الدائم بالأهداف التي أُسس عليها كحزب سياسي مستقل يعمل ضمن إطار الدستور والقوانين الناظمة، مشيراً إلى دوره الوطني في تمثيل الإرادة الشعبية داخل البرلمان والمجالس المحلية والنقابات، ورفضه لما وصفه بـ”أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بهذا الدور الوطني ضمن أي خصومة سياسية”، مع احتفاظه بحقه القانوني في الرد على ذلك.
مقالات ذات صلةوأعرب الحزب عن أسفه لما وصفه بـ”حملات تجييش وتحريض” تستهدف الحركة الإسلامية والحزب، عبر محاولات تحميله مسؤولية أعمال فردية “على فرض ثبوتها”، مشدداً على ثقته بالقضاء الأردني في كشف الحقيقة، وضمان العدالة لكافة الأطراف.
ودعا الحزب إلى تمتين الجبهة الداخلية وقطع الطريق أمام كل من يسعى لإثارة الفتنة وزعزعة النسيج الوطني، معتبراً أن اللحظة الراهنة تتطلب وحدة الصف الوطني في مواجهة التهديدات، لا سيما في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية، مؤكداً وقوف الشعب الأردني إلى جانب الأشقاء في غزة وفلسطين، ودعمه للمقاومة الباسلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية