حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بالقانون
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مخرات السيول مياه الأمطار قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مخرجات الاجتماع العراقي التركي بشأن ملف المياه
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، مخرجات الاجتماع الذي عقد بين العراق وتركيا حول ملف المياه. وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ترأس الوفد العراقي المشارك بالاجتماع الثاني للجنة الدائمية المشتركة بين العراق وتركيا والمقامة في بغداد لتطوير التعاون بين البلدين بشأن ملف المياه، فيما ترأس وكيل وزير خارجية حكومة انقرة بيريس أكنجي الجانب التركي".
وأعرب ذياب، عن "سعادته بعقد هكذا لقاءات في ضوء ما تحقق خلال الزيارة التأريخية لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للعراق، مبيناً أن هذا الاجتماع تم خلاله مناقشة العديد من النقاط التي وجدت ضمن الاتفاقية الاطارية التي وقعت بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية التركي والتي أسست لفتح علاقة جديدة مع الجانب التركي، وأعطت افق واضحة لطبيعة هذه العلاقة وفسح المجال للشركات التركية وبما تملكه من تقنيات حديثة لتنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية الأروائية ومشاريع تنقية مياه الصرف الصحي والشرب والأغراض الزراعية".
وأضاف، أن "اللجنة مكونة من عدة وزارات قطاعية ساندة ومستهلكة للمياه للشروع بخطوات عملية في الميدان لتكون بداية موفقة للنهوض بقطاع الموارد المائية في البلاد وفقا لتوجهات الحكومة العراقية للتحول بشكل كامل من الري التقليدي الى الري الحديثة واستخدام تقنيات تحلية مياه المبازل واستدامة الموارد المائية وإنشاء سدود حصاد المياه في عموم محافظات البلاد".
وأشار ذياب الى "ضرورة التعاون المباشر مع الجانب التركي في تنفيذ المشاريع الاروائية التي تنعكس بشكل ايجابي على قطاع الموارد المائية وتطوير طرق استخدام المياه بالشكل الأمثل واحداث نقلة نوعية في مجال إدارة الموارد المائية كون غالبية المشاريع سواء في مجال سدود الحصاد أو الأروائية مكتملة التصاميم وتسعى الوزارة للاسراع بتنفيذها وبالأخص مشاريع جنوب العراق التي تعاني من شحة في وارداتها المائية".
وتابع، أنه "شمل الاجتماع استعراض للموقف المائي والتحديات التي تواجه نهري دجلة والفرات في ضوء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة التبخر وقلة الواردات المائية والحاجة للخطوات الجادة والعملية ودعم الجانب التركي للعراق لتجاوز الأزمة الحالية بالحصول على حصة كافية من مياه نهري دجلة والفرات".
ومن جانبها، أبدت وكيل وزير الخارجية "اهتماما كبيرا لتنفيذ ما تم طرحه ومعالجة المعوقات وديمومة هكذا لقاءات لتحقيق تطور في ملف المياه من خلال الاستثمار والاستفادة من خبرات الشركات التركية، وتكثيف اللقاءات عن بعد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لإدامة التواصل وتنفيذ ما يطرح خلال الاجتماعات وتحويله لواقع عملي".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا