2024-11-27@08:46:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 249
«التصالح وتقنین»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافق مجلس النواب صباح اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، نهائيًا على نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد مداولات عديدة في تعديل هذا القانون وتقنين الأوضاع وبإلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 في ذات الشأن . وينص قانون التصالح في تعديلاته على :المادة الأولىعدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المادة الثانيةيُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتُحال طلبات التصالح وتقنين...
قيمة التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بعدد من الأمور المنظمة سواء لمن تقدموا بطلبات للتصالح بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، أو لأصحاب المخالفات الذين سيتقدموا بأوراقهم بموجب صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء عقب التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية. قانون التصالح في مخالفات البناء واحتساب قيمة التصالح في مخالفات البناء لأصحاب طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات الذين تقدموا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها سيترتب عليه عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أقر بشكل نهائي في الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، اليوم، يكون سعر المتر المسطح في حال...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 9 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والمتعلقة بضوابط قبول طلب التصالح وتشترط طلاء الواجهات للتصالح. وجاء نص المادة (9) كالتالي: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع حسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي: 1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها. 2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي...
كتب- نشأت علي: رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مقترحا من النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة. وتنص الـمادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التي تنظم ضوابط قبول التصالح وتقنين الأوضاع.وتنص المادة التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم على:تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وتأمر النيابة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.ورفض المجلس مقترحًا من النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.وتنص الـمادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فعاليات وأعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر ووفقاً لجدول أعمال الجلسة العامة أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من الحكومة. وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أن المراكز القانونية تختلف حسب الحالة، وقال "لا يجوز لمن رُفض تظلمه بموجب قانون التصالح...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضوابط قبول التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 الجديد في الجلسة العامة اليوم. مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتنص المادة 9 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة بشان التصالح فى مخالفات البناء : "تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. مجلس النواب ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي: 1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.ورفض المجلس مقترحا من النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.وتنص المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التي تنظم ضوابط قبول التصالح وتقنين الأوضاع.وتنص المادة التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم على: "تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فعاليات وأعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة ان يستكمل المجلس خلال جلسته العامة ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من الحكومة .وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المراكز القانونية تختلف بحسب الحالة .وقال "لايجوز لمن رفض تظلمه بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 التقدم...
يهتم الكثير من المواطنين، بمعرفة أهم بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على مواد الإصدار لمشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.ويرصد «الأسبوع»، في السطور القادمة، أبرز مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.المادة الأولى من قانون التصالح الجديدتنص المادة على إنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.المادة الثانية من قانون التصالح الجديدتنص المادة على أن يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع...
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023، أحد أهم القوانين التي ينشغل بها الشارع المصري، خلال الفترة الحالية، كونه يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطرقة عشوائية ومخالفة للقانون. وبمجرد موافقة مجلس النواب «المبدئية»، على مشروع قانون التصالح الجديد 2023، تساءل البعض من ذو الشأن الذين رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم قبل التعديلات الجديدة التي أقرت على القانون، عن شروط التقدم بطلب تصالح جيد. قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية، شروط التقدم بطلب تصالح جديد. من جهته، قال علي محمود الشطوري، المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروع قانون التصالح الجديد 2023 أجاز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن ناقشه في جلسته العامة اليوم، والتي شهدت العديد من الكلمات للنواب حول مواد وبنود مشروع القانون.وشغل مشروع القانون، حيزا كبيرا من اهتمامات المواطن المصري، في الشهور الأخيرة، وانتظارا لما سيسفر عنه، بعد لغط وجدل كبير حمله بعد الإعلان عن مناقشة أكثر من مادة بها لم تلقى قبولا لدى بعض المواطنين. تفاصيل وبنود مشروع القانون، كالتالي: المادة الأولىمع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.أهداف قانون التصالح في مخالفات البناءيهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، مساهمًا فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية. ضوابط التصالح في مخالفات البناءوأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:١ - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة. ٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وتنص المادة الأولى على:مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من الحكومة . وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المراكز القانونية تختلف بحسب الحالة .وقال "لايجوز لمن رفض تظلمه بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 التقدم بطلب للتصالح مرة أخري ". مواد قانون التصالح في مخالفات البناء وتكون المواد على النحو التالي : (المادة الأولى) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا...
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من الحكومةوأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المراكز القانونية تختلف بحسب الحالة .وقال "لايجوز لمن رفض تظلمه التصالح في مخالفات البناء التقدم بطلب للتصالح مرة أخري ".مجلس النواب يوافق علي وتكون المواد على النحو التالي :(المادة الأولى)مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.المادة الثانية...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، تقرير اللجنة، وسط ترحيب من أعضاء المجلس، بمشروع القانون الجديد.وأكد الفيومي، أن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض...
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة فى توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضافت النائبة صبورة السيد: مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين،...
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة فى توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضافت النائبة صبورة السيد: مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين،...
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد قليل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
يناقش مجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وحدد القانون النتائج المترتبة على صدور قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت المادة 9 من مشروع القانون والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.وبموجب المادة سالفة الذكر يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في...
يناقش مجلس النواب غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. لواضعي اليد.. مهلة 6 أشهر لتقديم طلب التصالح بعد قرار الحكومة كاش ولا قسط| مفاجآت قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد.. وتخفيض 20% لهؤلاء وحدد القانون ضوابط تقنين أوضاع البناء المخالف، وذلك وفقا للمادة 9 من مشروع القانون والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.صدور قرار التصالح في مخالفات البناءوبموجب المادة سالفة الذكر يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:1- انقضاء...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه بعد غداً الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. زلزال بقوة 7.2 درجة يهز الفلبين يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر...
يناقش مجلس النواب الأحد القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.ويأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد...
أجرت اللجنة البرلمانية المشتركة اللجنة المشتركة مـن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عددًا من التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة الأحد المقبل. أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وجاءت أبرز التعديلات بتعديل تاريخ التصوير الجوي الوارد في مشروع القانون ليصبح 15/10/2023 بدلاً من 30/9/2022، وذلك بناء على موافقة الحكومة على أن يكون الاعتداد بآخر تصوير جوي لبيان الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. وشملت التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إضافة جملة الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة، وذلك حتى يتم...
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى يومي الأحد والإثنين 19 و20 نوفمبر 2023.ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا، مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط...
ينشر “صدى البلد” جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الأحد والإثنين 19 و20 نوفمبر 2023. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على...
فرصة لأصحاب الطلبات المرفوضة| تفاصيل القانون الجديد لـ التصالح في مخالفات البناء.. وهذا موعد التطبيق
وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب، علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.ويترقب العديد من المواطنين صدور قانون التصالح على مخالفات البناء بعد التعديل عليه، فور اعتماده من مجلس النواب، حيث اتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، عدة تسهيلات للمواطنين، وإليكم في التقرير التالي أبرز البنود والتعديلات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية.تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءونصت المادة الأولي مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وألغت المادة الثانية القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح...
3 خطوات تفصلنا عن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي ينتظره الشارع المصري لتقنين أوضاع البنايات المخالفة. ووفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به. الخطوة الأولى لإصدار قانون التصالح الجديد وتعد الخطوة الأولي انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة والمشكلة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، والبالغ إجماليها 14 مادة بخلاف مواد الإصدار ،ثم كتابة التقرير البرلماني الذى سيعرض على المجلس. الخطوة الثانية لإصدار قانون التصالح الجديد وتأتي الخطوة الثانية بشأن موعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وهو مناقشته فى الجلسات البرلمانية المزمع انعقادها الأسبوع المقبل، حيث سيتم...
يترقب الملايين من المواطنين صدور قانون التصالح على مخالفات البناء بعد التعديل عليه، فور اعتماده من مجلس النواب، بعد أن وافقت لجنة برلمانية مشتركة بالبرلمان أمس على التعديلات الجديدة.أسعار التصالح على مخالفات البناءأتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، عدة تسهيلات منها إتاحة للمواطنين الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. برلماني: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تبعث رسالة طمأنة للشارع المصري استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء..غدا تخفيض 20% من رسوم التصالح بمخالفات البناء لهؤلاء اللائحة خلال 3 أشهر.. أحمد السجيني يزف نبأ سارا بشأن قانون...
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية بمجلس النواب اجتماعها أمس، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،على أن تعاود الانعقاد اليوم لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر البوم لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية...
نشأت علي أوقفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مناقشات مشروع قانون التصاح فى مخالفات البناء بعد الانتهاء من أول 8 مواد علي أن تستكمل المناقشات مساء غد الخميس وذلك لحسم جميع المواد الخلافية، وخاصة المتعلقة بالمدة الخاصة بالتصالح التى سيتم التوقف فى إطارها، حيث أن مشروع قانون الحكومة حدد تاريخ 30 سبتمبر 2022 لتكون آخر مدة للتصالح، في حين توجد مطالبات بأن تكون حتى الـ 15 نوفمبر 2023 حيث آخر تاريخ للمسح الجوي الذى تم إجراؤه. وتوقفت المناقشات حتي المادة "9" حيث لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي والتى تنص علي أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون....
على مدار 5 ساعات، ناقشت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 والذي جاء في 14 مادة بخلاف مواد الإصدار. ويستعرض التقرير التالي، أبرز البنود والتعديلات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية اليوم، وتتضمن الإجراءات والشروط والرسوم، على أن تعاود استكمال مناقشة مشروع القانون غدا الخميس 16 نوفمبر الجاري. تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ومثلت مواد الإصدار في تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، وهي 5 مواد، الخطوط العريض في تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، وهي المواد التي وافقت عليها اللجنة اليوم. وأكدت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في...
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تعاود الانعقاد غدا لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وسعر متر التصالح . قانون التصالح كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات...
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،على أن تعاود الانعقاد غدا لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.ووافقت اللجنة بعد اجتماع اسامر البوم لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء...
وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. ( المادة الأولي ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ( المادة الثانية) : يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى...
نصت المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والذي ناقشته، اليوم، لجنة برلمانية مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب على عدم سداد أي رسوم فحص جديدة أو مقابل جدية التصالح في حال سداده من قبل. كما نصت المادة على أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفق القانون القديم، وما طرأ عليه من تخفيضات، ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقضي المدة المقررة للتظلم منها، والتقدم بتظلماتهم للجان التظلمات التي تشكل طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك دون الإخلال...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. المادة الأولى: مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. المادة الثانية يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب والمشكلة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية على مواد الإصدار في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. ويتضمن مشروع القانون 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، وهي: مواد الإصدار في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ( المادة الأولي ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ( المادة الثانية) : يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام...
وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.( المادة الأولي ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.( المادة الثانية) : يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ، فى ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع . مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار ووفقًا لما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس يوك»، لفت رئيس الوزراء، إلى أنَّه يتمّ مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع. تخصيص أراض وتقنين أوضاع.. جهود تنمية المناطق الصناعية بالمحافظات - 177 منطقة صناعية عشوائية بالمحافظات. - 35.4 ألف منشأة صناعية تشملها هذه المناطق. - 1447 طلب تقنين أوضاع تم تقديمها في 27 محافظة. - تمّ حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين. - التنسيق مع المحافظات...
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟