3 خطوات تفصلنا عن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي ينتظره الشارع المصري لتقنين أوضاع البنايات المخالفة.

ووفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

الخطوة الأولى لإصدار قانون التصالح الجديد 

وتعد الخطوة الأولي انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة والمشكلة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، والبالغ إجماليها 14 مادة بخلاف مواد الإصدار ،ثم كتابة التقرير البرلماني الذى سيعرض على المجلس.

الخطوة الثانية لإصدار قانون التصالح الجديد 

وتأتي الخطوة الثانية بشأن موعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وهو مناقشته فى الجلسات البرلمانية المزمع انعقادها الأسبوع المقبل، حيث سيتم مناقشته من حيث المبدأ وأخذ التصويت عليه ،ليبدأبعدها المجلس فى مناقشة المواد مادة مادة، والتصويت عليه بشكل نهائي .

الخطوة الثالثة لإصدار قانون التصالح الجديد 

وترتبط الخطوة الثالثة فى موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء بالتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إلغاء العمل بقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019

ووفقا لمواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمكونة من 5 مواد:

تنص المادة الأولى على أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا للمادة الثانية من مواد الإصدار كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1 عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء القانون المرافق لأحکام القانون

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة توافق على تعديل قانون المرور لتشجيع التحول للطاقة النظيفة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكررًا" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل
  • كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
  • محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • متى يبدأ العمل بقانون الدعم النقدي.؟.. 3 خطوات قبل تنفيذه
  • متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
  • عاجل - الحكومة توافق على تعديل قانون المرور لتشجيع التحول للطاقة النظيفة
  • موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور