3 خطوات على خروجه للنور.. متي يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء؟

3 خطوات تفصلنا عن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي ينتظره الشارع المصري لتقنين أوضاع البنايات المخالفة.

ووفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

الخطوة الأولى لإصدار قانون التصالح الجديد 

وتعد الخطوة الأولي انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة والمشكلة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، والبالغ إجماليها 14 مادة بخلاف مواد الإصدار ،ثم كتابة التقرير البرلماني الذى سيعرض على المجلس.

الخطوة الثانية لإصدار قانون التصالح الجديد 

وتأتي الخطوة الثانية بشأن موعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وهو مناقشته فى الجلسات البرلمانية المزمع انعقادها الأسبوع المقبل، حيث سيتم مناقشته من حيث المبدأ وأخذ التصويت عليه ،ليبدأبعدها المجلس فى مناقشة المواد مادة مادة، والتصويت عليه بشكل نهائي .

الخطوة الثالثة لإصدار قانون التصالح الجديد 

وترتبط الخطوة الثالثة فى موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء بالتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إلغاء العمل بقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019

ووفقا لمواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمكونة من 5 مواد:

تنص المادة الأولى على أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا للمادة الثانية من مواد الإصدار كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1 عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

المصدر: الوطن