3 خطوات تفصلنا عن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي ينتظره الشارع المصري لتقنين أوضاع البنايات المخالفة.

ووفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

الخطوة الأولى لإصدار قانون التصالح الجديد 

وتعد الخطوة الأولي انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة والمشكلة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، والبالغ إجماليها 14 مادة بخلاف مواد الإصدار ،ثم كتابة التقرير البرلماني الذى سيعرض على المجلس.

الخطوة الثانية لإصدار قانون التصالح الجديد 

وتأتي الخطوة الثانية بشأن موعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وهو مناقشته فى الجلسات البرلمانية المزمع انعقادها الأسبوع المقبل، حيث سيتم مناقشته من حيث المبدأ وأخذ التصويت عليه ،ليبدأبعدها المجلس فى مناقشة المواد مادة مادة، والتصويت عليه بشكل نهائي .

الخطوة الثالثة لإصدار قانون التصالح الجديد 

وترتبط الخطوة الثالثة فى موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء بالتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إلغاء العمل بقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019

ووفقا لمواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمكونة من 5 مواد:

تنص المادة الأولى على أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا للمادة الثانية من مواد الإصدار كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1 عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء القانون المرافق لأحکام القانون

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز

تابع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: «شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية»، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح.

نائب محافظ البحيرة يتابع ملف تقنين الأراضي 

وعقد الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، عدة اجتماعات مع مسؤولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة.

وناقش العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها، مشددًا على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء ملف تقنين الأراضي.

وشدد نائب محافظ البحيرة على توفير التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.

التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية بملف التصالح 

وأشار إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة، لافتا إلى أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
  • "النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز
  • محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو