تعرف على شروط التقدم بطلب تصالح جديد في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023، أحد أهم القوانين التي ينشغل بها الشارع المصري، خلال الفترة الحالية، كونه يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطرقة عشوائية ومخالفة للقانون.
وبمجرد موافقة مجلس النواب «المبدئية»، على مشروع قانون التصالح الجديد 2023، تساءل البعض من ذو الشأن الذين رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم قبل التعديلات الجديدة التي أقرت على القانون، عن شروط التقدم بطلب تصالح جيد.
وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية، شروط التقدم بطلب تصالح جديد.
من جهته، قال علي محمود الشطوري، المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروع قانون التصالح الجديد 2023 أجاز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة، طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وبخصوص شروط التقدم بطلب تصالح جديد، أوضح المحامي أن المادة الأولى من القانون نصت على العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له، في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع: «كما نصت المادة الثانية على أن يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له».
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يجري البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
رسوم التصالح1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بالأسعار ذاتها التي جرى إقرارها، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، المشار إليه وما طرأ عليه من تخفيضات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح القانون المرافق مخالفات البناء لأحکام القانون قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:
أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية