وقف الدعاوي القضائية وترحيل الطلبات القديمة..البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتنص المادة الأولى على:
مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلماتالمشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانونالمرافق.
كما تنص المادة الثالثة على: يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وتنص المادة الرابعـة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
كما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة والتي تنص: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون التصالح مخالفات البناء حنفي جبالي مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد ا لأحکام القانون القانون المرافق وتقنین الأوضاع مخالفات البناء المشار إلیه هذا القانون التصالح فی لسنة ٢٠١٩
إقرأ أيضاً:
مواجهة محاولات البناء بدون ترخيص بالازالة في المهد
وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ علي هيبة الدولة، وفرض سياده القانون علي الجميع.
وقد قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية بإزالة أعمدة خرسانية في المهد على مساحة ٢٠٠ متر تقريباً خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص بتفريعات شارع الغشام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
وفي سياق متصل، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة تموينية برئاسة إبراهيم عبد السلام رئيس الرقابة التموينية بالحسينية، ورفقة أحمد حسن ومحمد خيري، وذلك للمرور على المخازن والمحال التجارية.
وأسفرت جهود الحملة عن الآتي: تحرير محضر رقم 3635 لسنة 2024 جنح منشأة أبو عمر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية بمنشأة أبو عمر، وذلك لحيازته أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية، وتم ضبط عدد 60 شيكارة سماد يوريا مكورة عالي الجودة 46% ازوت موبكو زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 3 طن أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة تم التحفظ عليها، وتحرير محضر رقم 18894 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر، وذلك للإمتناع عن سداد مبلغ 770971 جنيه مستحقه لهيئة السلع التموينية.
وحررت الحملة التموينية المحضر رقم 18892 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر، وذلك للإمتناع عن سداد مبالغ المستحقة لهيئة السلع التموينية، والمحضر رقم 18893 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر، وذلك للإمتناع عن المبالغ المستحقو لهيئة السلع التموينية وللشركة العامة لتجارة الجملة، كما تم تحرير 19 محضر إثبات حالة ضد المخابز الواقعة بنطاق الإدارة.
وخلال الحملات التموينية المفاجئة على الانشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، تم تحرير 145 محضراً منهم 101 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص، و 44 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف