وقف الدعاوي القضائية وترحيل الطلبات القديمة..البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتنص المادة الأولى على:
مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلماتالمشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانونالمرافق.
كما تنص المادة الثالثة على: يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وتنص المادة الرابعـة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
كما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة والتي تنص: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون التصالح مخالفات البناء حنفي جبالي مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد ا لأحکام القانون القانون المرافق وتقنین الأوضاع مخالفات البناء المشار إلیه هذا القانون التصالح فی لسنة ٢٠١٩
إقرأ أيضاً:
رئيس القضاء: مرحباً بقانون “الوجوه الغريبة”..!
د. مرتضى الغالي
أين رئيس القضاء..؟! ومَنْ هو رئيس القضاء الآن..؟ هل هو موجود بالسودان..؟! وهل هو (حي يرزق).. مع إخوته الأحياء المرزوقين من ريع الدولة..؟!
كان هذا تساؤلي بين مجموعة من الإخوة.. فرد علينا أحدهم وهو من الحقوقيين الأفاضل قائلاً: إنه “فلان الفلاني” وموجود في عطبرة.. قلت له (سبحان الحي الباقي)..!
ماذا صنع رئيس القضاء السوداني تجاه هذا الذبح الذي يجرى.. وعرض الرؤوس المقطوعة على العالمين..!
ماذا صنع تجاه الذين يرقصون برؤوس البشر..؟! وما هو راية في هذا الذي يجري من قتل الناس بالهوية والجهة.. وتجاه اعتقال المدنيين للمدنيين..؟! وتجاه العصابات التي تقتل بالمزاج، وتلاحق الأبرياء وتصدر أحكام الموت الزؤام بناءً على تقاسيم الوجه ولون البشرة..؟!
ماذا صنع هو وقضاته ونياباته بشأن الاعتقالات الجزافية والإعدامات خارج القانون..؟ ألا تقع هذه الأحداث في (بر السودان) الذي يقع تحت نطاق ولايته القضائية..؟!
ما هو رأي (معاليه) بشأن (قانون الوجوه الغريبة) الذي ابتكره عسكر البرهان وجماعة الكيزان وحركات جبريل وطمبور وطيفور “النائب العام لحكومة الانقلاب”.. وقاموا بتطبيقه على الأرض عياناً بياناً.. حتى قبل إجازته..!
هل سمع رئيس القضاء بذلك..؟! سواء كان (سعادته) يقيم في عطبرة أو بورتسودان.. أو كان خارج السودان.. أو كان يزاول عمله (من منازلهم)..؟!!
هل هناك عنصرية وابتذال للعدالة أكثر من هؤلاء الذي يقررون بأن بعض وجوه السودانيين (غريبة).. فيكون الحكم الفوري على أصحابها بالقتل، ورئيس القضاء قابعاً في مكانه ساكناً ساكتاً وأجهزة عدالته صامتة راضية وكأن شيئاً لم يكن..؟!
ماذا يعني هذا القانون لرئيس القضاء..؟ وكيف يتم وصف (فرد ما) أو (جماعة ما) بأن وجهه أو وجوههم غريبة أو مألوفة..؟!
كيف تحكم على شخص من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب بأن وجهه غريب..؟! مَنْ الذي يحدد ذلك..؟! وما هو التعريف و(التكييف القانوني) للوجه الغريب..؟!
ماذا لو نظر البرهان أو كرتي جبريل أو أحمد هارون أو طمبور (في المراية)..؟! هل يرون وجوههم مألوفة أم غريبة..؟
هل يعلم (مولانا رئيس القضاء) عن عدد الذين حاق بهم القتل والسحل والاغتصاب تحت هذا القانون الغريب العجيب الذي ابتكره الكيزان.. من بين ابتكاراتهم المُدهشة تجاه أهل السودان.,؟!
اأضحوكة العدالة “الفاتح طيفور” النائب العام لجمهورية السودان و(بهلوان آخر الزمان) يرى الإرهابيين الدواعش يقطعون رؤوس المواطنين تحت شمس النهار؛ ولكنه يخرج علينا بالأمس ليعلن عن تجديد مطالبته للإنتربول بالقبض على حمدوك.. لتقديمه للمحاكمة..! الله لا كسّبكم..!
murtadamore@yahoo.com”
الوسومد. مرتضى الغالي