ينشر “صدى البلد” جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الأحد والإثنين 19 و20 نوفمبر 2023.

 

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة إجراءات التصالح

إقرأ أيضاً:

"عبدالرازق" يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم.

ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال مجلس الشيوخ، يناقش المجلس خلال جلستة العامة طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب، وكذا تطوير قصور الثقافة، وطلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

وأحال رئيس مجلس الشيوخ، بجلسة الأمس، طلبا مناقشة عامة بشأن تعزيز ثروات مصر الطبيعية إلى لجنة الطاقة والبيئة، بعد تعقيب وزير البترول، على ما أثاره النواب من ملاحظات.

واستعرضت النائبة طلب النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدمة منها وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

وطالبت الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة، لاسيما في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تقديم الحكومة إيضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة، لاسيما وأن الله حبا مصر بالعديد من المميزات والثروات، إنطلاقا من موقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.

وأشارت إلى أنه مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة؛ فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.

وأكدت تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة تختلف في خواصها ، وتشمل الثروة المعدنية في مصر خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبةوالتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية، مشيرة إلي أن خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير ، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات،وتشمل أيضا الثروة المعدنية في مصر خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات، والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية، والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية.

ولفتت النائبة، إلى الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية، وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين، بالاضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجريه كبيرة. 

مقالات مشابهة

  • ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • رئيس النواب الأمريكي: المشرعون الجمهوريون سيبحثون مع ترامب انقسامات جدول الأعمال
  • مخالفات البناء والمحال العامة.. تشكيل لجان لمراجعة التراخيص وتسليم إنذارات الغلق والتشميع
  • الاثنين المقبل.. الأمانة العامة لمجلس المناقصات تفتتح المختبر الوطني للمحتوى المحلي
  • قرار هام حول التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة| تفاصيل جديدة تهمك
  • محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بالديوان العام
  • آخر موعد لتقديم طلبات التصالح مع قرب نهاية المهلة الثانية .. تعرف عليه
  • التنمية المحلية: خطة لحسم الأحوزة العمرانية وتسريع التصالح في مخالفات البناء
  • "عبدالرازق" يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ