بشرى| خصم 25%| تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن ناقشه في جلسته العامة اليوم، والتي شهدت العديد من الكلمات للنواب حول مواد وبنود مشروع القانون.
وشغل مشروع القانون، حيزا كبيرا من اهتمامات المواطن المصري، في الشهور الأخيرة، وانتظارا لما سيسفر عنه، بعد لغط وجدل كبير حمله بعد الإعلان عن مناقشة أكثر من مادة بها لم تلقى قبولا لدى بعض المواطنين.
تفاصيل وبنود مشروع القانون، كالتالي:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المادة الثانية
يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلمات بلجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل ولائحته التنفيذية.
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط وأعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المادة الرابعـة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب، موضحا أن قانون التصالح الجديد تضمن حل لمشكلة الأحوزة العمرانية.
وقال "طارق شكري" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.
وأشار النائب طارق شكري، إلى أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين لأن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار.
وأوضح أنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة ولم تعد ضرورية، وتم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.
ولفت إلى أن القانون الجديد به توازنات فنية، حيث لا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا أن يوافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفان مخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح البرلمان حنفى جبالى مشروع القانون ا لأحکام القانون القانون المرافق مخالفات البناء وتقنین الأوضاع قانون التصالح الدفاع المدنی المشار إلیه التصالح فی لسنة ٢٠١٩
إقرأ أيضاً:
القضاء يبرئ د. محمد بني سلامة من التهم الموجهة إليه على خلفية مقال أكاديمي
#سواليف
أصدرت #المحكمة قرارها النهائي في #القضية التي أقامها محامي #جامعة_اليرموك بصفته الشخصية ضد د. #محمد_بني_سلامة، الأستاذ في الجامعة، على خلفية مقاله المنشور بعنوان “تراجع جامعة اليرموك… مسؤولية من؟”. وقد قضت المحكمة بعدم مسؤولية د. بني سلامة عن التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن المقال يندرج ضمن #حرية_الرأي والتعبير المكفولة قانوناً ودستورياً، وأنه لم يتضمن ما يسيء أو يتجاوز حدود النقد البناء.
وترجع جذور القضية إلى مقال كتبه د. بني سلامة تناول فيه وضع الجامعة، معبراً عن رأيه الأكاديمي حول تراجع الأداء الإداري والأكاديمي، مشيراً إلى ضرورة تحمل المسؤوليات والعمل على إصلاح الأوضاع بما يحقق مصلحة الجامعة وطلبتها. وعلى إثر المقال، قام محامي الجامعة برفع دعوى بصفته الشخصية، معتبراً أن المقال يتضمن إساءة مباشرة.
وخلال الجلسات، قدم فريق الدفاع عن د. بني سلامة، بقيادة د. صامد درلوشة، أستاذ القانون المشارك في جامعة إربد الأهلية، دفوعاً قانونية أثبتت أن المقال كان ضمن إطار النقد المهني البناء ولم يتجاوز حدود الرأي الأكاديمي المسموح به. وأكد الدفاع أن المقال كان يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا التي تعاني منها الجامعة، وليس الإساءة إلى أي شخص بعينه.
مقالات ذات صلة عندما يتحول الحرم الجامعي إلى قاعة محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي 2025/01/19من جهته، أعرب د. بني سلامة عن سعادته بقرار المحكمة، معبراً عن امتنانه للقضاء الأردني الذي أثبت نزاهته وحياديته، وشكر كل من دعمه وسانده خلال هذه القضية. كما أكد على أهمية احترام حرية التعبير في المجال الأكاديمي، مشيراً إلى أن النقد البناء يصب في مصلحة تطوير المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها.
وفي سياق متصل، فإن هذه القضية تسلط الضوء على مناخ العمل داخل الجامعات الأردنية، حيث شهدت جامعة اليرموك خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا المرفوعة من قبل أعضاء هيئة التدريس. ويعد هذا الأمر مؤشراً خطيراً قد يؤثر سلباً على بيئة العمل الجامعية، ويضع تحديات كبيرة أمام المؤسسات الأكاديمية لتحسين العلاقات الداخلية وتعزيز الثقة بين العاملين فيها.
من الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تستدعي وقفة جدية لمعالجة أسبابها، بما يضمن الحفاظ على بيئة أكاديمية صحية قوامها التعاون والاحترام المتبادل.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات