سعر المتر بالتخفيضات.. مفاجأة لأصحاب طلبات التصالح القديمة بعد تصديق الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن مصير طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى تم تقديمها خلال الفترة الماضية وفق احكام القانون رقم 17 لعام 2019 ولم يتم البت فيها او لم يتم فحصها، خصوصا بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد رقم رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويجيب موقع صدى البلد على هذا التساءل من خلال البنود القانونية الخاصة بالقانون الجديد الذى وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق مجلس النواب نهائيا عليه فيما يلى:
طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
-عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لأحکام القانون وتقنین الأوضاع طلبات التصالح القانون رقم المشار إلیه البت فی
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف في باريس ترجئ البت في قرار الإفراج عن جورج عبد الله إلى يونيو
أرجأت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الخميس، إصدار قرارها بشأن طلب الإفراج عن جورج عبد الله، الذي يقضي عقوبة السجن منذ أكثر من 40 عاما في فرنسا، حتى 19 يونيو المقبل.
وأوضح محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، أن المحكمة طلبت من موكله تقديم إثبات بشأن تعويض الأطراف المدنية، وهو ما رفضه السجين اللبناني مرارًا.
وتابع شالانسيه معربا عن استيائه: "مرة أخرى، تستسلم فرنسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وكانت محكمة استئناف فرنسية قد وافقت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على طلب الإفراج المشروط عن عبد الله، المدان بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي عام 1987، إلا أن القرار لم يُطبق كما كان مقررًا.
وعن ذلك، نقلت وكالة "رويترز" أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد عارضت بشدة في جلسة استماع أمام محكمة فرنسية في كانون الأول/ديسمبر إطلاق سراح السجين اللبناني.
Related بعد 39 عاماً خلف القضبان.. اللبناني جورج عبد الله يطلب مجدداً من القضاء الفرنسي الإفراج عنهشقيق جورج عبد الله : فرنسا التي تدعي حقوق الإنسان والديمقراطية لا تريد الخروج من تاريخها الاستعماريبعد 40 عاما في سجون فرنسا.. جورج إبراهيم عبد الله حرا طليقا في ديسمبروجاء في الرسالة المؤرخة في 16 ديسمبر/كانون الأول، بحسب الوكالة، أن "الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن إرسال السيد عبد الله إلى لبنان، وتحديدًا إلى مسقط رأسه، سيكون له تأثير مزعزع للاستقرار في منطقة مضطربة أصلًا وسيؤدي إلى اضطراب عام شديد".
وبالعودة إلى القانون الفرنسي، كان يمكن إطلاق سراح عبد الله منذ عام 1999، لكن جميع طلبات الإفراج المشروط أُجهضت.
ويعتبر عبد الله قائدًا سابقًا في الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة من الشباب الماركسيين الذين حملوا السلاح لمحاربة إسرائيل عام 1982.
وقد أدين اليساري عام 1987، بالتواطؤ في اغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأمريكي تشارلز روبرت داي، وكان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا: "نحن في مرحلة وقف النزيف" بعد انسحاب واشنطن شهادات مرضى تناولوا عقار باركنسون "ريكويب": هوس جنسي وإدمان على القمار وقتل للحيوانات ساركوزي أمام القضاء بتهمة "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية عام 2007 حكم السجنمحكمةفرنساإطلاق سراحاغتيال