سعر المتر بالتخفيضات.. مفاجأة لأصحاب طلبات التصالح القديمة بعد تصديق الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن مصير طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى تم تقديمها خلال الفترة الماضية وفق احكام القانون رقم 17 لعام 2019 ولم يتم البت فيها او لم يتم فحصها، خصوصا بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد رقم رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويجيب موقع صدى البلد على هذا التساءل من خلال البنود القانونية الخاصة بالقانون الجديد الذى وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق مجلس النواب نهائيا عليه فيما يلى:
طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
-عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لأحکام القانون وتقنین الأوضاع طلبات التصالح القانون رقم المشار إلیه البت فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ونظيره التركي يدينان الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات، بما يتفق مع مصالح الدولتين وشعبيهما، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار، وفي هذا الإطار، تم استعراض الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإخلاء سبيل المحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.
من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن تقديره للجهود المصرية، مؤكدا اتفاقه مع الرئيس على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمانة الأساسية لاستعادة السلام والاستقرار في الإقليم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، إذ أكد الرئيس على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، وتدشين عملية سياسية سورية تضم كافة أطياف المجتمع وقواه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.
كما جرى خلال اللقاء تناول الأوضاع في دول المنطقة، وبشكل خاص في ليبيا والسودان والصومال وسوريا، حيث تم التأكيد على أهمية حماية سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها وأمنها، بما يحقق لشعوبها الأمن والسلام، كما أكد الجانبان إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لتلك الانتهاكات.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية