وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ورفض المجلس مقترحا من النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.


وتنص المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتنص المادة (9) من مشروع قانون التصالح على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

كما تنص المادة (10) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون البنك المركزى التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح طلب التصالح هذا القانون قانون ا

إقرأ أيضاً:

إجراءات عاجلة لمحافظ القاهرة بشأن عقار مخالف بحى المقطم

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إحالة القائم بمخالفة بناء بالعقار رقم ٣٠ شارع المقطم تقاطع شارع ١٧ بالقطعة ١٠٩٢ والمقام بدون ترخيص على مساحة ٥٠٠ م٢ للنيابة المختصة، وسرعة إزالة الأدوار المخالفة على الفور، وجاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على إزالة أعمال بناء مخالفة بحى المقطم.

كما قرر محافظ القاهرة نقل المهندس أحمد حنفى مدير الإسكان بحي المقطم مع إحالته للتحقيق الفوري لتقاعسه فى أداء الأعمال المنوطة به وإيقاف أشرف الشحات مدير المتابعة الميدانية بالحى، وسعيد عبد الحكم عضو المتابعة الميدانية، وسيد سعد مدير الازالات عن العمل والتحقيق الفوري معهم بسبب التقصير فى رصد مخالفات البناء الموجودة بالحى.

وأكد محافظ القاهرة على أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

كما أكد محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأكد محافظ القاهرة على وجود تقييم مستمر للعاملين فى محافظة القاهرة من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأن استمرار أى مسئول فى مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول، مضيفا أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة يحيل مسئولي حي المقطم للتحقيق بسبب تقاعسهم عن العمل
  • صور.. محافظ القاهرة يحيل أحد المواطنين للنيابة بسبب مخالفات البناء
  • إجراءات عاجلة لمحافظ القاهرة بشأن عقار مخالف بحى المقطم
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • رئيس مركز أبو قرقاص: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/ 2026.. ويقرر إحالته إلى "النواب"