مجلس النواب يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ورفض المجلس مقترحا من النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.
وتنص المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
وتنص المادة (9) من مشروع قانون التصالح على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
كما تنص المادة (10) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون البنك المركزى التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح طلب التصالح هذا القانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن مد الفترة المحددة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وفقًا للقانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، سيبدأ العمل بالمهلة الجديدة اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025.
وأكد المهندس عادل النجار على حرص الدولة ومحافظة الجيزة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين في هذا الملف الهام. وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية لعملية تلقي الطلبات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجه محافظ الجيزة بتكثيف المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لضمان سير عملية تلقي طلبات التصالح بسلاسة وانتظام، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديمهم لطلبات التصالح.
ودعا المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح سابقًا، أو الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم طلباتهم واستيفاء المستندات اللازمة.
وأكد المحافظ على أهمية اغتنام هذه الفرصة الأخيرة قبل انتهاء المهلة الجديدة، ليتمكن المواطنون من الاستفادة من مزايا قانون التصالح بعد فحص طلباتهم من قبل اللجان الفنية المختصة.