أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء.. يولي الكثير من المواطنين أهمية بالغة بقانون التصالح بفية التمكن من تقنين أوضاعهم والتصالح على العقارات التي تم بنائها بشكل مخالف، يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ووفقًا لمشروع القانون يبدأ سعر التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح.
وكشفت المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الأسباب التي تسبب في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
مقابل التصالحومن بين الأسباب أيضًا، عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، بالإضافة إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح فى مخالفات البناء رفض التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح سعر التصالح للمتر التصالح التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بالوسطى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة الواسطى، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز، مشيراً إلى توجيهات المحافظ" دكتور محمد هاني غنيم" بتسهيل الإجراءات و ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.
وناقش السكرتير العام المساعد التيسيرات الجديدة لتسريع وتيرة العمل في طلبات التصالح، و تضمنت دعم المنظومة بالبيانات الخاصة بطلبات الواقعة في نطاق التصالح الخاص بحيز الزراعة، وكذا التنسيق مع الزراعة فيما يخص طلبات التصالح على المساحات المعروفة بالمتناثرات، وذلك لزيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وإتاحة فرصة أكبر لتقنين أوضاع المخالفين.
رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة : حمادة راضي رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة :شريف يسن ، أشرف مليجي، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.