جهود تنمية المناطق الصناعية في المحافظات بالأرقام.. تخصيص أراضي وتقنين أوضاع
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ، فى ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع .
مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمارووفقًا لما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس يوك»، لفت رئيس الوزراء، إلى أنَّه يتمّ مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع.
- 177 منطقة صناعية عشوائية بالمحافظات.
- 35.4 ألف منشأة صناعية تشملها هذه المناطق.
- 1447 طلب تقنين أوضاع تم تقديمها في 27 محافظة.
- تمّ حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
- التنسيق مع المحافظات لإنهاء التصالح للأراضي الصناعية.
- جار تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ويضم المناطق الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المناطق الصناعية تحفيز الاستثمار تخصيص أراض الاستثمار المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة