اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على مواد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
( المادة الأولي ) :
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
( المادة الثانية) :
يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي :
1 عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة ) يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح ا تكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
(المادة الرابعة) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
( المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية بمجلس النواب مواد الإصدار مشروع قانون التصالح مخالفات البناء ا لأحکام القانون القانون المرافق التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: إجراءات مبسطة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على المتابعة الدقيقة واليومية لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح، لضمان سير العمل بانتظام وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء
وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال تبسيط الخطوات وتقليل الفترات الزمنية لإنهاء الطلبات، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم بسهولة ودون أي معوقات.
وأشار الجندي إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة مجهزة بفِرق عمل مدربة، تعمل بكفاءة لضمان استقبال الطلبات وإنجازها في أسرع وقت، مع توفير كافة سبل الدعم الفني والإداري لضمان عدم حدوث تكدس أو تأخير، مما يسهم في تحقيق رضا المواطنين.
وأوضح محافظ الغربية أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، من خلال حصر إجمالي الطلبات المقدمة، ومتابعة المعاينات المُسجلة ضمن منظومة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير القانونية.
كما وجه الجندي رؤساء المدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة للمواطنين، والعمل على حل أي مشكلات تواجههم فورًا، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل الإدارات المختصة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام تصريحاته، أكد محافظ الغربية أن الدولة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح بسهولة، مع ضمان حصول كل صاحب طلب على حقه الكامل دون تعقيدات، مشيرًا إلى أن الغربية تواصل جهودها لتكون نموذجًا في سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ في هذا الملف الحيوي.