كيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء وفقا للمناطق السكنية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قيمة التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بعدد من الأمور المنظمة سواء لمن تقدموا بطلبات للتصالح بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، أو لأصحاب المخالفات الذين سيتقدموا بأوراقهم بموجب صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء عقب التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
قانون التصالح في مخالفات البناءواحتساب قيمة التصالح في مخالفات البناء لأصحاب طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات الذين تقدموا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها سيترتب عليه عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أقر بشكل نهائي في الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، اليوم، يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح، وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الآسعار التي أقرت وفقا لأحكام القانون رقم17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
أما للمتقدمين بطلبات التصالح للجهة الإدارية المختصة، وفقًا للاشتراطات التى حددها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وبموجب التصوير الجوي الأخير والذي تم إقراره من مجلس النواب 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويتم سداد رسوم الفحص نقددا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز5 آلاف جنيه، ،وكذلك سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
مقابل التصالح في متر مخالفة البناءووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب المقدم من صاحب المخالفة، ويكون للسلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقا لقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، شريطة ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويتم استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
حالات تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناءوأجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.و أجاز مشروع قانون التصالح الجديد أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبموجب ذلك يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء قیمة التصالح فی مخالفات البناء وتقنین الأوضاع مقابل التصالح القانون رقم لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يواصل حواره المجتمعي حول تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2018 والاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهوده في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عقد المجلس لقاءً مجتمعيًا في محافظة الدقهلية ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة لمناقشة التعديلات المقترحة على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، والهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات.
كما جاء اللقاء في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، التي تهدف إلى وضع سياسات متكاملة تحقق التمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج تشاركي يعتمد على الحوار المجتمعي الفعّال، مشيرةً إلى أن المجلس حريص على ضمان أن تكون التعديلات التشريعية والاستراتيجية الوطنية معبرة عن تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الحقيقية.
وأضافت: أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة جميع الفئات من ذوي الإعاقة في مناقشة القضايا التي تمس حقوقهم، مؤكدةً أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة ستعتمد على مدخل حقوقي و تنموي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الدمج المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس سيواصل جولاته في مختلف المحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مشددةً على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
وأشارت المشرف العام على المجلس، أن اللقاء شهد حضور ممثلين عن الجهات المعنية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وأصحاب الشأن، في خطوة تعكس التزام المجلس بالاستماع إلى جميع الآراء لضمان إعداد تعديلات قانونية واستراتيجية وطنية تلبي الاحتياجات الفعلية لذوي الإعاقة.
وجدير بالذكر أن الجلسة ركزت على مناقشة الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025/2030، وشهدت الجلسة مناقشة عدة محاور تتعلق بالقانون، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، الثقافة، الرياضة والفنون، بالإضافة إلى تناول قضايا الإعاقات المختلفة الحركية، البصرية، السمعية، والإعاقة الذهنية، وتخلل الجلسة حوار مفتوح حول الإستراتيجية الوطنية للإعاقة في مصر، وتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، بما في ذلك مديري الإدارات التنفيذية بمحافظة الدقهلية.
يذكر أيضًا أن جلسة الحوار المجتمعي افتتحها اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور محمد عز الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في محافظة الدقهلية باعتبارهم أصحاب المصلحة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان