الوطن:
2025-03-01@20:14:31 GMT

رسوم التصالح في مخالفات البناء.. حسابك بالسعر القديم

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

رسوم التصالح في مخالفات البناء.. حسابك بالسعر القديم

راعى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الطلبات المقدمة من المخالفين بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء، ولم يتم البت فيها، وذلك بإعفائهم من سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، كما سيتم احتساب  سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي ينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد .

مصير الأحوزة العمرانية بالقري والمدن

أما المخالفات الحديثة والتي سيتم فيها الاعتداد بالتصوير الجوي المحدد تاريخه ب 15/10/2023، والخاص الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، و المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة ،سيحدد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

سعر التصالح في مخالفات البناء

ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يجب  ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل

طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.

 التفويض العمالي بمشروع قانون العمل 

وأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".

كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".

واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.

 أهداف مشروع قانون العمل 

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.

بأجر ..شروط حصول الطلاب على إجازة الامتحانات بقانون العملأمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل

كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.

يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.

مقالات مشابهة

  • العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
  • محافظ أسيوط يسلم 120 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء بمركز البداري
  • مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
  • تسهيلات كبيرة خاصة بالقرى| إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون البناء
  • محافظ أسوان يتابع آخر المستجدات الجارية بملفات التصالح وتقنين أراضى الدولة
  • محافظ أسوان يتابع آخر المستجدات الجارية بملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة
  • محافظ المنوفية يتابع تنفيذ منظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
  • وزيرة التنمية المحلية تحيل 25 موظفًا للتحقيق بالقليوبية