رسوم التصالح في مخالفات البناء.. حسابك بالسعر القديم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
راعى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الطلبات المقدمة من المخالفين بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء، ولم يتم البت فيها، وذلك بإعفائهم من سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، كما سيتم احتساب سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي ينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد .
مصير الأحوزة العمرانية بالقري والمدنأما المخالفات الحديثة والتي سيتم فيها الاعتداد بالتصوير الجوي المحدد تاريخه ب 15/10/2023، والخاص الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، و المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة ،سيحدد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
سعر التصالح في مخالفات البناءووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يجب ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
توجيهات من محافظ المنيا بشأن التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لدفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
حضر الاجتماع اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز التكنولوجية، وممثلو الإدارات والجهات المعنية.
شدد المحافظ على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وأشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مشدداً على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح .
كما شدد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لتوعية المواطنين بضرورة استكمال ملفات التصالح، موضحاً أن الملف يُعتبر لاغياً بعد ستة أشهر من تاريخ التقديم إذا لم تُستكمل كافة البيانات والإجراءات المطلوبة مشيراً إلى ضرورة الإسراع في إجراء المعاينات وفحص الطلبات لضمان سير العمل بفاعلية وكفاءة.
وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن بدء الموجة 23 لإزالة التعديات، والتي من المقرر أن تنطلق في 6 يوليو القادم، مؤكداً أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على أملاك الدولة وضبط المخالفات.