2024-12-22@20:24:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 498
«قانون العفو»:
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ، اليوم الأحد ، رئاسة مجلس النواب بالعمل على تشريع القوانين غير الجدلية خلال الفصل التشريعي القادم.وقال محمد في تصريح صحفي ،إن” عدم وجود اتفاق على بعض بنود قانون العفو أدى إلى تأجيل القوانين الخلافية لما بعد انتهاء الفصل التشريعي القادم”.وأضاف أنه ” ينبغي على رئاسة مجلس النواب العمل على إنضاج القوانين غير الجدلية بغية تمريرها خلال الجلسات القادمة “.واشار الى ان ” القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق قبل إدراجها على جدول الاعمال” ، لافتا إلى أن “تأجيل القوانين الخلافية بسبب بعض مواد قانون العفو العام “.
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وإنهاء هذا الملف فوراً، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية بتهمٍ أطلقوا عليها العديد من المسميات". وأكد دريان خلال لقائه أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية أن "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة". وكتب خلدون قواص في" الانباء الكويتية": أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء. اضاف: تؤكد المعلومات ان عدد الموقوفين 350 منهم 180...
تردد في الايام الماضية الحديث عن صدور قانون بالعفو العام، الا ان الوقائع الدقيقة تؤكد ان كل ما في الامر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجتمع مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري قبل ايام للبحث في موضوع السجون اعطى توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام. قال وزير العدل: "جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافة الى موضوع المعتقلين في سوريا، وهناك نوع من الأجراءات ستتخذ في هذا الخصوص". وعن السجناء غير المحكومين قال: "هذا الموضوع قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة...
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، أن تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين مما يعرقل العدالة ويشكل تهديدًا على الأمن.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الإرهابيين والسارقين وتجار المخدرات”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء يشكلون تهديدًا حقيقيًا على الأمن والمجتمع”.وأضاف، ان “بعض القوى السياسية تسعى للضغط من أجل إصدار عفو يشمل الإرهابيين والفاسدين مما قد يعرّض المجتمع للخطر”، مُوضحًا أن “الفصل التشريعي المقبل لن يشهد التصويت على القانون بسبب الخلافات القائمة حوله”.وبين، أن “القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة وأنه يجب تحديد الفئات المشمولة بشكل دقيق”، لافتا الى أن “محاولة البرلمان تمرير...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور. وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع....
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور. وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع. وقد استجاب فخامة رئيس الجمهورية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع.وتابع:...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، ما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور. بعثة مصر الدائمة في جنيف وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان»، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في...
بغداد اليوم - بغداد اكد عضو مجلس النواب ياسر إسكندر، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، بان قانون العفو العام سيمضي باتفاق سياسي داخل مجلس النواب.وقال إسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون العفو العام مهم لحل إشكالية كبيرة في الداخل وهو بداية لحسم قضايا كثيرة لكن وفق مبدأ يأخذ بنظر الاعتبار الصالح العام أولا وتحقيق العدالة والانصاف لكل الأطراف".وأضاف، أن" القوى السياسية بكل عناوينها متفقة على المضي في العفو العام وما ترشح من نقاط جدلية من قبل البعض غير صحيح لان تفسير بنود تعديلات القانون المتعلقة بالأموال العامة وغيرها تعتمد مبدأ استعادتها بالمقام الأول قبل إعطاء الحرية لأي متهم".وأشار إسكندر الى، أن" العفو العام يعطي فرصة جديدة للكثير من أصحاب التهم من اجل معالجة اخطائه لكن من ضمان حق الدولة...
بغداد اليوم - بغداد اكد عضو مجلس النواب ياسر إسكندر، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، بان قانون العفو العام سيمضي باتفاق سياسي داخل مجلس النواب.وقال إسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون العفو العام مهم لحل إشكالية كبيرة في الداخل وهو بداية لحسم قضايا كثيرة لكن وفق مبدأ يأخذ بنظر الاعتبار الصالح العام أولا وتحقيق العدالة والانصاف لكل الأطراف".وأضاف، أن" القوى السياسية بكل عناوينها متفقة على المضي في العفو العام وما ترشح من نقاط جدلية من قبل البعض غير صحيح لان تفسير بنود تعديلات القانون المتعلقة بالأموال العامة وغيرها تعتمد مبدأ استعادتها بالمقام الأول قبل إعطاء الحرية لأي متهم".وأشار إسكندر الى، أن" العفو العام يعطي فرصة جديدة للكثير من أصحاب التهم من اجل معالجة اخطائه لكن من ضمان حق الدولة...
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 2:08 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون ، الخميس، بانها لن تصوت على تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية لكوننا نمتلك الكثير من الملاحظات.وقال عضو الكتلة فراس المسلماوي في تصريح صحفي ، إن ” كتلة ائتلاف دولة القانون ومعها العديد من الكتل السياسية سجلت العديد من الملاحظات على قانون العفو العام وسوف لن يتم التصويت عليه بصيغته الحالية فيما تم عرضه للتصويت “.وأضاف أن “صيغة التعديل الحالية ستسمح للارهابيين وسراق المال العام الشمول بالقانون وهذا لن ولم نقبل به اطلاقاً “.وأشار إلى أن “مجلس النواب سوف يصوت على قانون جهاز المخابرات خلال جلسة اليوم الذي اوجل امس الاربعاء للتصويت عليه بسبب استضافة رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة”.ورجح “ترحيل القوانين الثلاث...
القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت منظمة «العفو الدولية» الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان، الذي من شأنه، حال إقراره، أن يزيد «تقويض حقوق اللاجئين» في مصر، في «ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد». والقانون الذي وافق عليه البرلمان في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقيد، وفق المنظمة «الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين، من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية». كما أن القانون «لا يحظر صراحة الإعادة القسرية» للاجئين، تبعا للمنظمة التي أشارت إلى» تنفيذ الشرطة المصرية وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، اعتقالات جماعية وعمليات ترحيل غير قانونية...
آخر تحديث: 4 دجنبر 2024 - 1:06 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الاستراتيجي والخدمة الاتحادية محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، ان التوسع في قانون العفو يثير المخاوف.وقال البلداوي في حديث صحفي، أن “بعض القوانين على الرغم من أهميتها وارتباطها بحقوق فئات من الشعب العراقي أصبحت رهينة للمساومات السياسية”.وأشار إلى أن “وضع هذه القوانين الجدلية في سلة واحدة يعكس انعدام الثقة بين الكتل السياسية مما أدى إلى تأخير تشريعها بصيغ مرضية”.وأوضح أن “جلسة البرلمان التي كان من المفترض أن تُعقد صباحًا الساعة الحادية عشرة وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس النواب تأخرت حتى الخامسة مساءً مما دفع بعض النواب إلى مغادرة المبنى”.وأضاف أن “قانون العفو العام وعقارات الدولة يمثلان المعوق الاكبر في عملية التشريع”، مؤكدا أن “لو تنظيمهما بشكل يضمن حقوق...
4 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: أكد القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، الاربعاء، على ضرورة إصدار قانون العفو العام لإنصاف المظلومين، مشيراً إلى أن التحولات السياسية والأمنية والمجتمعية الحالية تتيح إعادة النظر في قضايا هؤلاء الأشخاص. وتساءل الدهلكي في بيان، “هل من المقبول أن يبقى البريء وراء القضبان وعائلته تعاني من الظلم؟ أم أن الإبقاء على إرهابي في السجن هو الحل الأمثل؟” مضيفا: “نحن في تحالف العزم أول من يرفض إطلاق سراح الإرهابيين، ولكننا نطالب بإنصاف المظلومين وإعادة التحقيق في قضايا الاعتقالات التي تمت بتهم الإرهاب، خاصة وأن العديد من هذه القضايا لا تزال قائمة حتى اليوم”. وشدد على “ضرورة إعادة فتح ملفات هذه القضايا وتكليف قضاة بالتحقيق فيها، وذلك في ظل الظروف السياسية والمجتمعية الجديدة التي تسمح...
بغداد اليوم - بغدادأكد القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء (4 كانون الأول 2024)، على ضرورة إصدار قانون العفو العام لإنصاف المظلومين، مشيراً إلى أن التحولات السياسية والأمنية والمجتمعية الحالية تتيح إعادة النظر في قضايا هؤلاء الأشخاص.وتساءل الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "هل من المقبول أن يبقى البريء وراء القضبان وعائلته تعاني من الظلم؟ أم أن الإبقاء على إرهابي في السجن هو الحل الأمثل؟" مضيفا: "نحن في تحالف العزم أول من يرفض إطلاق سراح الإرهابيين، ولكننا نطالب بإنصاف المظلومين وإعادة التحقيق في قضايا الاعتقالات التي تمت بتهم الإرهاب، خاصة وأن العديد من هذه القضايا لا تزال قائمة حتى اليوم".وشدد على "ضرورة إعادة فتح ملفات هذه القضايا وتكليف قضاة بالتحقيق فيها، وذلك في ظل الظروف السياسية والمجتمعية...
أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم أنه يجب على رئيس النظام الماضي عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان، والذي من شأنه أن يزيد تقويض حقوق اللاجئين في مصر حال إقراره، في ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد. وقالت "أمنستي" في بيان لها الثلاثاء إنه في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وافق البرلمان المصري على أول قانون للّجوء في البلاد؛ وهو قانون يقيد الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية. وأوضحت أن هذا القانون، الذي لا يحظر صراحةً الإعادة القسرية، يأتي على خلفية قيام الشرطة...
آخر تحديث: 4 دجنبر 2024 - 9:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة دولة القانون، فراس المسلماوي، الأربعاء، أن هناك العديد من الملاحظات على مسودة قانون العفو العام، وفيما طالب بإشراك الادعاء العام في تعديل فقرات القانون، رهن إقراره القانون بأن لا يشمل القتلى والإرهابيين والفاسدين والخاطفين.وقال المسلماوي في حديث صحفي، إن “هناك ملاحظات من قبل أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون العفو العام، وهناك مطلب بأن تشتمل اللجنة المركزية لتعديل القانون على الادعاء العام”.وأشار إلى أن “هناك فقرة في قانون العفو العام تنص على إطلاق سراح الفاسدين مقابل إعادة الأموال التي تحصلوا عليها إلى خزينة الدولة، وهذا الأمر مرفوض ويجب حذف هذه الفقرة من قانون العفو”.وشدد على أن “هناك فقرة تشير إلى أن من قام بخطف العراقيين...
بغداد اليوم - بغدادكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن توجه سياسي لترحيل القوانين الجدلية إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات المستمرة عليها.وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجها سياسيا لبعض الكتل والأحزاب السياسية إلى ترحيل القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، عقارات كركوك) إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات بشأنها".وأضاف، أن "جلسة يوم أمس تعطلت بسبب كسر النصاب، وكذلك جلسة اليوم تعطلت باتفاق كتل معينة، ما أدى إلى تأجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر".وأوضح الشرماني أن "هذه القوانين ما زالت محل خلاف شديد بين الكتل والأحزاب، وأثرت كثيراً على عقد جلسات البرلمان"، مشيراً إلى أن "ترحيلها إلى بداية السنة المقبلة يهدف إلى منح تلك الأطراف وقتاً كافياً للحوار والتفاهم بهدف التصويت عليها...
بغداد اليوم - بغدادكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن توجه سياسي لترحيل القوانين الجدلية إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات المستمرة عليها.وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجها سياسيا لبعض الكتل والأحزاب السياسية إلى ترحيل القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، عقارات كركوك) إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات بشأنها".وأضاف، أن "جلسة يوم أمس تعطلت بسبب كسر النصاب، وكذلك جلسة اليوم تعطلت باتفاق كتل معينة، ما أدى إلى تأجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر".وأوضح الشرماني أن "هذه القوانين ما زالت محل خلاف شديد بين الكتل والأحزاب، وأثرت كثيراً على عقد جلسات البرلمان"، مشيراً إلى أن "ترحيلها إلى بداية السنة المقبلة يهدف إلى منح تلك الأطراف وقتاً كافياً للحوار والتفاهم بهدف التصويت عليها...
بغداد اليوم- بغدادقرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، تأجيل جلسته التي كان من المقرر انعقادها اليوم، بعد مغادرة أغلب أعضاء البرلمان قاعة المجلس.ولم تحدد رئاسة مجلس النواب، موعد الجلسة المقبلة.وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان في اليومين الماضيين أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية واعادة العقارات الى أصحابها.يذكر ان مجلس النواب باشر في جلسته أمس التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل دون اقرارها.
3 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
بغداد اليوم - بغدادأكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، أن تعديل قانون العفو العام، لا ينص على اخراج واطلاق سراح المحكوم بتهمة الإرهاب وانما إعادة المحاكمة معه من قبل القضاء العراقي.وقال في تدوينة على منصة إكس تابعتها "بغداد اليوم" إن "تعديل قانون العفو العام، لا ينص على اخراج واطلاق سراح المحكوم بتهمة الإرهاب وانما إعادة المحاكمة معه من قبل القضاء العراقي، فان ثبتت براءته يخرج وان لم تثبت يكمل محكوميته".وأضاف أن " الحديث عن اخراج الإرهابيين لا منطق له كون التعديل لا ينص على اخراج فوري للمحكوم".ولفت إلى أن "الظلم لا يعمر مجتمع ولا يبني دولة، وان إعادة التحقيق سيخرج البريء الذي يستطيع اثبات براءته، وسينصف ضحايا الإرهاب الداعشي، كونهم يبحثون عن عقاب...
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم، عن 74 جريمة تدخل ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، أهمها الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، والجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. وقال الأسدي، في منشور على فيسبوك، حول الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام،إنه “ذُكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان اطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط”. ولفت الأسدي، إلى أن “الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما بذمته للمدعين بالحق الشخصي...
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024 المستقلة/- بعد أشهر من الجدل والخلافات السياسية الحادة، صوت البرلمان العراقي على قانون العفو العام، وسط ترحيب من بعض الأطراف وتحفظ وانتقاد من أخرى. القرار جاء بعد ضغوط شعبية هائلة وأشهر من المفاوضات بين الكتل السياسية، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته المستقبلية. ما هو قانون العفو العام؟ القانون يمنح الفرصة لإعادة النظر في قضايا المحكومين، ويفتح الباب أمام إطلاق سراح العديد من السجناء، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والفساد. ترحيب شعبي لكن بحذر المؤيدون يرون فيه خطوة إيجابية لطي صفحة الماضي وتقليل الاكتظاظ في السجون، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. المعارضون يحذرون من أن القانون قد يُستخدم كأداة لإطلاق سراح شخصيات فاسدة أو عناصر متورطة في جرائم خطيرة. تداعيات قانون العفو العام فرصة للإصلاح:...
اعتبرت عضو الكونجرس الجمهوري مارجوري تايلور جرين قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعفو عن ابنه هانتر بايدن، اعترافا بسلوك ابنه الإجرامي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.وقال بايدن في بيان وزعه البيت الأبيض إنه وقع على عفو عن ابنه هانتر في تهمتين جنائيتين زاعماً أن دوافعهما سياسية.وكتبت جرين على موقع إكس (تويتر سابقًا): "هذا العفو هو اعتراف من جو بايدن بأن هانتر مجرم".وأعربت عن أسفها لحقيقة أن "هانتر بايدن انتهك قوانين الأسلحة وانتهك قانون تسجيل العملاء الأجانب والأسوأ من ذلك كله أنه انتهك قانون مان من خلال الاتجار بالجنس بالنساء في جميع أنحاء البلاد".واتهمت النائبة الجمهورية بايدن أيضًا بأنه "كاذب ومنافق"، قائلة إنه في حين حاول بايدن سجن أبناء الرئيس المنتخب دونالد ترامب فقد اختار العفو عن أبنائه، "رغم أنه مدان".
بغداد اليوم -
1 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: أخفق مجلس النواب مجدداً، بعقد جلسته اليوم الاحد، والتي تضمنت عدة مشاريع قوانين بينها العفو العام والأحوال الشخصية. وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، أن “مجلس النواب أجل انعقاد جلسته إلى يوم غد”. وكانت النائبة انتصار الموسوي، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الاحد، انها متواجدة مع عدد من النواب داخل مبنى البرلمان منذ الساعة الـ 1 ظهرا، مشيرة الى ان هناك اجتماعات تحصل ولا نعلم ماذا يدور داخل المبنى. وقالت الموسوي “اننا متواجدون في مجلس النواب منذ الساعة الـ 1 ظهرا لعقد جلسة المجلس، الا انها تأجلت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب”. وأكدت ان “هذا يعتبر معيبا بحق مجلس النواب وبحق الشعب العراقي”، لافتة الى “اننا لن نعمل بالمزاجيات”. بعد ذلك،...
يناقش البرلمان العراقي اليوم الأحد تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعد تخوف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات. ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين، عند إبرام عقود زواج، الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، الذي يُعد "متقدما"، وفق البعض.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تدمير واعتداءات.. إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم أطفال وأسرى سابقونlist 2 of 2لوموند.. القانون الدولي وانتهازية فرنسا تجاه اعتقال نتنياهوend of list وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا إلى فتح الباب أمام تزويج القاصرات بدءا...
بغداد اليوم - بغدادرأى القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، أن احداث المنطقة تنذر بخطر حقيقي، فيما عدَ قانون العفو تعزيز للمصالحة الوطنية.وكتب الملا في تدوينة على منصة "إكس"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا إن "احداث المنطقة تنذر بخطر حقيقي، نحتاج الى ترصين الجبهة الداخلية من اجل مجابهته".واضاف ان "التصويت على قانون العفو العام رسالة ايجابية وتعزيز للمصالحة الوطنية كون اعادة التحقيق يهدف الى انصاف الابرياء من جهة وتثبيت العقوبة على المدان الذي تلوثت يداه بدماء العراقيين من جهة اخرى".
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 9:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، امس الجمعة، المقترحات الخاصة بتعديل قانون العفو العام، جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب.وذكر بيان لمجلس القضاء : أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفقة مشعان الخزرجي رئيس الوقف السني، وبحثا عدد من القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية”. وأضاف البيان إن “اللقاء بحث المقترحات الخاصة بتعديل قانون العفو المعروض حاليا على مجلس النواب”.
نوفمبر 30, 2024آخر تحديث: نوفمبر 30, 2024 المستقلة/- أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، حيث سيكون التصويت على قانون العفو أحد أبرز البنود المطروحة للنقاش. تأتي هذه الجلسة وسط ترقب شعبي وسياسي واسع، لما يمثله القانون من أهمية في سياق الإصلاحات القانونية والاجتماعية. بنود جدول الأعمال وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البرلمان، فإن الجلسة ستتضمن مناقشة مجموعة من القوانين والمقترحات، إلا أن التصويت على قانون العفو يحتل صدارة الأولويات. ويُتوقع أن يشهد التصويت جدلاً واسعاً بين الكتل السياسية، خاصةً أن القانون يمس قضايا حساسة تتعلق بالمعتقلين والمشمولين بالعفو. أهمية القانون يعد قانون العفو خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وينظر إليه البعض على أنه فرصة لتخفيف الاكتظاظ...
آخر تحديث: 27 نونبر 2024 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، مع الأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي قانون العفو العام وتفعيل مجلس الاتحاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “المشهداني وفي إطار جولاته المستمرة لتعزيز التواصل مع القادة والمسؤولين، زار رئيس مجلس النواب الأسبق، والأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي”.وأضاف انه “وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الهامة التي تهم العراقيين، وفي مقدمتها قانون العفو العام، وقانون العقود الزراعية، فضلاً عن مناقشة سبل تفعيل مجلس الاتحاد، باعتباره الغرفة الثانية في النظام البرلماني العراقي، والذي يمثل العراق، بكافة أطيافه ،ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والتشريعي في البلاد”.وتابع البيان أن “الطرفين أكدا على ضرورة العمل المشترك...
بغداد اليوم - بغدادبحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، مع الأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي قانون العفو العام وتفعيل مجلس الاتحاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المشهداني وفي إطار جولاته المستمرة لتعزيز التواصل مع القادة والمسؤولين، زار رئيس مجلس النواب الأسبق، والأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي".وأضاف انه "وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الهامة التي تهم العراقيين، وفي مقدمتها قانون العفو العام، وقانون العقود الزراعية، فضلاً عن مناقشة سبل تفعيل مجلس الاتحاد، باعتباره الغرفة الثانية في النظام البرلماني العراقي، والذي يمثل العراق، بكافة أطيافه ،ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والتشريعي في البلاد".وتابع البيان أن "الطرفين اكدا على ضرورة العمل المشترك بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، لتحقيق تطلعات الشعب العراقي،...
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، في بيان ،اليوم، إن “المشهداني، ترأس امس الاثنين، اجتماع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل بناية مجلس النواب، وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة المطروحة على الساحة”.وشدد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على “ضرورة أن تكون وحدة الصف العراقي، ماثلة بين أعين ممثلي الشعب، ودعم عمل الرئاسات الثلاثة، في الدفاع عن العراق، حيث العراق اليوم يتعرض لتهديدات خارجية”.وأضاف المشهداني أن “أداتنا التنفيذية اليوم، هي الحكومة العراقية، فوجب دعمها منا جميعا، لاجتياز هذه المرحلة، وأذكر أننا جميعا لن نسمح بأي تهديد من قبل الكيان الصهيوني للعراق وأمنه واستقراره”.وحول ملف التشريعات النيابية المزمع إقرارها، أكد المشهداني، أن “من الأفضل ان نصوت على...
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024 المستقلة/- أكد رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور محمود المشهداني، على ضرورة إعطاء الأولوية للتصويت على قانون العفو العام قبل مناقشة أي قوانين أخرى داخل البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رؤساء الكتل النيابية، حيث شدد المشهداني على أهمية القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المصالحة الوطنية في ظل التحديات التي تواجه العراق. وأوضح المشهداني أن قانون العفو العام يجب أن يكون في طليعة أولويات مجلس النواب، كونه يمثل خطوة جوهرية لإنصاف المظلومين من جهة، وتعزيز اللحمة الوطنية من جهة أخرى، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف السياسية والشعبية. وأشار إلى أن العراق يواجه تهديدات داخلية وخارجية تتطلب وحدة الصف الوطني وتعاون السلطات الثلاث لتجاوز المرحلة...
المشهداني يؤكد لرؤساء الكتل النيابية ضرورة التصويت على قانون العفو العام أولاً
شبكة انباء العراق .. أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي. وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام. وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”. وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”. وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024،...
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، الأربعاء، وجود اعتراضات برلمانية واسعة على قانون العفو العام رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال الحيدري في تصريح صحفي، ان “طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة خلال الجلسات القادمة لا يعني تمريره فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه”، مبينا ان “القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة وممكن أن يتم استغلال ذلك في إطلاق سراح إرهابيين وفاسدين وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقا”.وأضاف، أن “الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة كونها تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل”، موضحا أن “القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض...
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في...
بغداد اليوم - بغداد أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أن قانون العفو العام يأتي في أعلى سلم أولويات عملنا في المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب في دورته الحالية.وذكر بيان لمكتب المشهداني تلقته "بغداد اليوم"، إن" رئيس البرلمان استقبل وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ديالى وأشاد بالدور الذي تلعبه العشائر العراقية ،في وحدة المجتمع ،وتنظيم نسيجه الاجتماعي، بما يخدم السلم المجتمعي في البلاد".واستمع رئيس مجلس النواب وفقا للبيان، الى وجهات نظر الشيوخ ،حول ملفات خدمية تخص مناطق سكناهم، الى جانب آرائهم في الوضع الامني في المحافظة، كما طرح الوفد ملاحظاته حول قانون العفو العام وما يتعلق به".وأشار المشهداني إلى، أن" قانون العفو العام يأتي في أعلى سلم أولويات عملنا في المرحلة المقبلة من عمر...
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، لم يعارض قانون العفو العام ، بل طالب بتعديله ليكون عادلاً ويشمل جميع المستحقين.وكتب في تدوينة له على منصة إكس : إن “تزوير الحقائق لا يخدم أحدا، وإن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي لم يعارض قانون العفو العام بل طالب بتعديله ومن خلفه تحالف العزم ليكون عادلا ويشمل جميع المستحقين”.وأضاف أنه ” لا يمكن أن يكون قانون العفو مجرد شعار انتخابي دون محتوى كما يريده الآخرون وأولهم مزور الحقائق، بل يجب أن يكون أداة لتحقيق العدالة للمظلومين”.
بغداد اليوم - ديالىأكد رئيس تحالف العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، لم يعارض قانون العفو العام ، بل طالب بتعديله ليكون عادلاً ويشمل جميع المستحقين.وكتب في تدوينة له على منصة إكس تابعتها "بغداد اليوم" إن "تزوير الحقائق لا يخدم أحدا، وإن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي لم يعارض قانون العفو العام بل طالب بتعديله ومن خلفه تحالف العزم ليكون عادلا ويشمل جميع المستحقين".وأضاف أنه " لا يمكن أن يكون قانون العفو مجرد شعار انتخابي دون محتوى كما يريده الآخرون وأولهم مزور الحقائق، بل يجب أن يكون أداة لتحقيق العدالة للمظلومين".
بغداد اليوم - بغدادطالب القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، بإعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم آخر، وذلك ضمن تعديل قانون العفو العام المزمع تشريعه داخل البرلمان.وكتب الملا تدوينة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "أما تعديل قانون العفو العام بالشكل الذي يعالج قضايا المحكومين من خلال اعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم اخر، والا فلا قيمة لقانون يصمم للدفاع عن المزورين وسراق المال العام ويستثني الإرهاب".وشدد الملا على أنه "لن تثنينا الاصوات النشاز عن تشريع قانون العفو العام بالشكل الصحيح".الجدل حول قانون العفو العام في العراق لم يغب طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية...
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 12:24 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشف مصدر إطاري، السبت، إن إيران أبلغت زعماء الإطار برفضها تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، وأضاف المصدر، أن إيران ترفض إطلاق سراح ” الإرهابيين” الذين ألقي القبض عليهم من قبل المخبر السري لفصائل الحشد الشعبي ، وتابع المصدر ان إيران قلقة من إطلاق سراح الإرهابيين لأنه سيمهد الطريق أمام عودة المجاميع الارهابية بحجج واهية بضغط من الأحزاب السنّية “.
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري ياسر اسكندر،الخميس، عن بنود اتفاق بشأن العفو العام، فيما أكد أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله القانون.وقال اسكندر في حديث صحفي، إن “تعديلات قانون العفو العام أخذت حيزاً كبيراً من السجال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بسبب اختلاف وجهات النظر بين القوى والتيارات السياسية، لكن في نهاية المطاف، عقد زعماء وقيادات هذه القوى اجتماعاً في بغداد، وتم الاتفاق على المضي به مع اعتماد عدة محددات”.وأضاف، أن “أبرز المحددات تتمثل في أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله العفو العام، وهذا بمثابة خط أحمر، إضافة إلى إجراء تعديلات أخرى حيال ملف متعاطي المخدرات، كما لن يشمل سراق المال العام بأي حال من الأحوال”، لافتاً...
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المحكمة العسكرية اللبنانية أهدرت فرصة سنحت الجمعة الماضية لمحاسبة مرتكبي التعذيب الذي أدى إلى وفاة اللاجئ السوري بشار عبد سعود في الحجز. ففي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وُجّهت تهم إلى خمسة من عناصر أمن الدولة، بمن فيهم ضابط، بموجب قانون معاقبة التعذيب اللبناني لعام 2017 بشأن وفاة سعود، ثم احتُجزوا. إلا أنه تم الإفراج عن كافة المحتجزين باستثناء عنصر واحد بعد جلسة المحاكمة الأولى في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022. فيما أفرج عن المحتجز الأخير في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حُكم على جميع المتهمين بمدة العقوبة التي سبق وقضوها أثناء فترة التحقيق بعدما خفضت المحكمة توصيف جريمتهم من جناية إلى جُنحة، وأسقطت التُهم الموجهة إليهم...
2 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: يثار الجدل في الأوساط العراقية مؤخراً حول احتمال شمول متهمين بقضايا فساد كبيرة، من بينهم المتورطين في قضية “سرقة الأمانات الضريبية”، ضمن قانون العفو العام الجديد الذي يجري النقاش حوله في البرلمان. وبينما يلف الغموض مصير هذا القانون، خرجت تسريبات تثير القلق لدى الشارع العراقي وتزيد من انعدام الثقة بالعملية السياسية، فقد بدأت تروج شائعات بأن العفو قد يشمل الفاسدين الذين طالما حلم المواطنون بأن يشهدوا على محاكمتهم الصارمة. أفادت مصادر نيابية أن “السرقة الكبرى”، أو ما يُعرف إعلامياً بـ”سرقة القرن”، التي بطلها رجل الأعمال نور زهير، لا تزال غير مشمولة بالعفو العام حسب الصيغة الحالية للتعديلات. وأشارت اللجنة القانونية في البرلمان الى أن التقارير الأخيرة تؤكد أن هذا القانون لن يغطي المتورطين بسرقات المال...
#سواليف – رصد طالبت منظمة Peoples Dispatch ، وهي #منظمة إعلامية دولية مهمتها نقل أصوات من #الحركات_الشعبية ، #السلطات_الأردنية بإلغاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ، أو تعديله ، ذلك أن القانون يشكل #انتكاسة كبيرة لحريات #الصحافة في المملكة. وتناولت المنظمة في تقرير لها ، قضية سجن #الكاتب_أحمد_حسن_الزعبي والصحفية #هبة_أبو_طه ، حيث تم الحكم عليهما بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل . كما تحدثت المنظمة عن إدانة #منظمة_العفو_الدولية لقانون الجرائم الالكترونية ، حيث طالبت السلطات الأردنية بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله بشكل جوهري لجعله متوافقًا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. مقالات ذات صلة الحكم بالسجن 6 أشهر لكميل الزعبي 2024/10/31 وقالت العفو الدولية حينها ، إن انتقاد سياسات الحكومة وأفعالها هي أشكال مشروعة للتعبير لا ينبغي تجريمها. يجب على...
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024 المستقلة/- في خطوة تعكس الواقع السياسي المعقد في العراق، دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إلى ضرورة حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام، المقرر عرضه في الجلسة البرلمانية اليوم. يأتي هذا في وقت يشهد فيه البرلمان العراقي حراكًا نشطًا لمناقشة عدد من القوانين المهمة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها. الخلافات حول قانون العفو العام تثير محاولات حسم قانون العفو العام جدلاً واسعًا، حيث يُعتبر هذا القانون من أبرز القوانين التي تحمل في طياتها آمالاً وتطلعات لمجموعة من المواطنين، لكنه أيضًا يمثل قضايا شائكة تتعلق بالمساءلة والعدالة. فبينما يرى البعض أن هذا القانون يمكن أن يساهم في إعادة دمج المحكومين في المجتمع، يعتبره آخرون وسيلة للتهرب من...
بغداد اليوم - السامرائي يحضر اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة قانون العفو العامحضر رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي، إجتماع اللجنة القانونية الذي عُقد اليوم الأحد لمناقشة قانون العفو العام. وخلال الاجتماع، أكَّد السامرائي على أهمية أن يكون القانون منصفاً وعادلاً، ويحقق هدفه الأساسي في تبرئة المظلومين الذين قضوا فترات طويلة داخل السجون دون إنصاف، مشدّداً على ضرورة تركيز التعديلات على تعريف الانتماء بما لا يمس حق الأبرياء، وشمولها لفقرة إعادة التحقيق والمحاكمة لضمان تحقيق العدالة، مؤكداً حرص تحالف العزم على أهمية أن تمنع هذه التعديلات إستفادة كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.كما أوضح السامرائي أن تحالف العزم سيواصل العمل في مجلس النواب لإقرار القوانين التي تلامس هموم المواطنين وتعزز الاستقرار في العراق، مؤكداً ثقته بالقضاء العراقي ورغبته تحقيق العدالة. ...
بغداد اليوم -
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّحت زينب الخزرجي النائب عن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الولائية ، اليوم الأحد، بأن الإطار يرفض تمرير تعديل قانون العفو بصيغته الحالية، وقالت الخزرجي في حديث صحفي، إن الكتل السياسية لم تتفق بعدُ على اقرار القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم، مردفة بالقول: نحن كأعضاء في المجلس نرفض التصويت على قانون العفو العام بصيغته الحالية.وأضافت أن المعطيات والأجواء الموجودة حاليا داخل مبنى مجلس النواب تشير إلى تأجيل التصويت على القوانين الأحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات إلى أصحابها إلى إشعار آخر لحين الاتفاق على إقرار القوانين.وتابعت الخزرجي “نحن نرفض الفقرات الموجودة في تعديل قانون العفو العام، وإطلاق سراح من سرق المال العام ومن تلطخت أيديهم...
برلمانية: النواب الشيعة يرفضون تمرير قانون العفو بصيغته الحالية
بغداد اليوم - بغداد قال عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (27 تشرين الأول 2024)، إن الخلافات لا زالت مستمرّة بشأن القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم.وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية بشأن القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم، وهي (مشروع قانون إعادة العقارات الى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وقانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام) مازالت قائمة ومستمرة حتى هذه اللحظة".وبين، ان "هناك ملاحظات واختلافات كثيرة بشأن بنود تلك القوانين، والتي تشمل كل الكتل والأحزاب من مختلف المكونات، استمرار هذه الخلافات ربما يدفع الى تأجيل جلسة اليوم، او تأجيل التصويت على تلك القوانين الى جلسات أخرى لحين الوصول الى توافق عليها".ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الأحد بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس،...
أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024 المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر برلمانية عن قرار مجلس النواب العراقي بتمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر إضافي بهدف تمرير حزمة من القوانين الحساسة، أبرزها قانون “العفو العام”، “الأحوال الشخصية”، وقانون “الحشد الشعبي”. وقد أثارت هذه الخطوة انقساماً حاداً في الأوساط السياسية والشعبية بين مؤيدين ومعارضين لهذه التشريعات التي قد تعيد رسم التوازنات داخل العراق. صرّح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي آمرلي، بأن قانون الحشد الشعبي استوفى جميع مراحله التشريعية، وهو جاهز للتصويت. ووفق القانون، سيحصل منتسبو الحشد على حقوق مساوية لتلك التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الأخرى، بما في ذلك الرواتب والمزايا. وأكد آمرلي أن الحكومة تعمل على تخصيص قطع أراض لمنتسبي الحشد، مع وجود خيار تعويض بعضهم...
بغداد- أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فتيل جدل واسع بشأن قضية الإعدامات، إذ انتشرت بشكل واسع روايات تفيد بتنفيذ أحكام إعدام بحق عدد كبير من السجناء ضمن وسم "#أوقفوا_الإعدام_التعسفي_بالعراق"، ودفعت هذه الحملة على المنصات الرقمية رئاسة الجمهورية العراقية إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكدة عدم صحتها. لكن هذه التصريحات المتضاربة لم تهدئ روع السياسيين الذين يطالبون بالتريث في هكذا خطوات، وضرورة الإسراع بتشريع قانون العفو العام. قلق مستمر واعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق أن اتهامات رئاسة الجمهورية "باطلة ومستفزة، ولا تعكس سوى محاولة التغطية على الحقائق المزعجة التي تكشفها هذه الحملات". من جهتها، كانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق هينيس بلاسخارت قالت في 16 أيار/مايو الماضي خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن مع انتهاء مهمتها في العراق إن هناك...
العفو العام.. قانون مصيري ينتظره السُنّة على أحر من الجمر
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، الخميس، بأن قوى سنية عقدت اجتماعاً لمناقشة قانون العفو العام وملف منصب رئيس البرلمان.وقال المصدر ، إن “قادة القوى السياسية السنية الممثلة لـ 55 نائباً، عقدوا اجتماعا لمناقشة الأوضاع العامة والقوانين المهمة المعروضة أمام مجلس النواب”.وأوضح المصدر، أنه “من ضمن المناقشات التي طرحت في الاجتماع هو تعديل قانون العفو العام وبحث ملف انتخاب رئيس مجلس النواب”.
بغداد اليوم- متابعةدعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، (11 تشرين الأول 2024)، المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في...
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد المكون الديني الايزيدي في مجلس النواب، اليوم الخميس، رفضه مسودة قانون العفو العام بصيغته الحالية، معبرا عن تخوفه من افلات الارهابيين من العقاب.وقال النائب عن المكون الديني الايزيدي شريف سليمان، في حديث صحفي، ان “القانون بصيغته الحالية يحتاج الى تعديل لضمان محاسبة المجرمين الارهابيين”.واكد الحاجة الى انضاجه بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعب ويضمن عدم افلات اي مجرم وارهابي من العقاب، اذ ان القانون لا يمكن ان يمرر بالصيغة التي طرحت مؤخراً في مجلس النواب، والتي ادت الى مقاطعة الكثير من النواب الجلسة اعتراضاً على بعض فقراته.وبين ان “المكون الديني الايزيدي رفض هذا القانون وقاطع نوابه جلسات المجلس احتراما لدماء الشهداء وضحايا الارهاب.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم: "إن الحكومات العراقية المتعاقبة تقاعست عن ضمان تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات بشأن حملة القمع المميتة التي استهدفت تظاهرات تشرين عام 2019، وأسفرت عن مقتل واختفاء المئات من المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين بجروح. جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم الإثنين قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة للمظاهرات التي اندلعت في طول البلاد وعرضها، وشارك فيها مئات الآلاف من العراقيين مطالبين بإصلاحات اقتصادية، ووضع حد للفساد المستشري في البلاد. ويسلط التقرير الموجز الجديد بعنوان: "نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا" الضوء على سلسلة الوعود المنكوثة التي قطعتها السلطات العراقية مرارًا وتكرارًا لضحايا قمعها لتظاهرات أكتوبر/تشرين الأول عام 2019. ويكشف التقرير النقاب عن نمط يبعث على القلق البالغ من...
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 6:09 مبقلم: د . مصطفى الصبيحي يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المهمة التي تعكس رغبة الدولة في معالجة آثار النزاعات والحروب، وإعادة بناء المجتمع. في العراق، الذي شهد سنوات من الصراع والعنف، أصبحت الحاجة إلى تطبيق هذا القانون أمرًا ضروريًا لإعادة الدمج الاجتماعي وإصلاح النظام القضائي. يتناول هذا المقال تحليل قانون العفو العام في العراق، أبعاده، مبرراته، التحديات التي يواجهها، وتأثيره على المجتمع العراقي. الخلفية التاريخية تمتد جذور فكرة العفو العام في العراق إلى مراحل مختلفة من التاريخ الحديث، ولكن القانون الحالي تم إقراره في عام 2016. جاء هذا القانون بعد سنوات من النزاع والعنف الذي شهدته البلاد، وخاصة بعد ظهور تنظيم “داعش” والعمليات العسكرية التي تبعت ذلك. كان الهدف من إصدار القانون...
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا...
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا...
لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان. تعديل قانون العفو العام بالعراق يرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع...
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد اكرم الغريري،الثلاثاء، عن المشمولين بتعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الثانية في جلسة يوم أمس الاثنين.وقال الغريري في حديث صحفي ، ان “ قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الارهابية والجرائم الجنائية.وكل شخص حمل سلاح ومول الارهاب يعد مجرماً ونطالب بتشديد العقوبات على الارهابيين. وسيشمل اعادة التحقيق ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقاير طبيعة من وزارة الصحة.واكد الغريري،ان للحزب لديه قوائم للاسماء التي تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقا شملت العديد من الابرياء.واضاف، أن عدد السجناء المحكومين واقعياً 67 الفاً...
16 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008. لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام. والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب. النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة...
16 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن “مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء”، منبهة، بأن “المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016”. وعقد مجلس النواب- في وقت سابق من اليوم الإثنين- جلسته برئاسة رئـيـس المـجـلـس بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي وحضور 180 نائبا. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author...
البرلمان العراقي ينهي قراءة قانون العفو العام ويرفع جلسته ليوم غد
بغداد اليوم - بغداددعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً...
بغداد اليوم - بغداد أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب. وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا...
بغداد اليوم - بغداد أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب. وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا...
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024 المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين جلسته العاشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، وسط توقعات بأن تكون الجلسة مليئة بالمناقشات حول مجموعة من القوانين المهمة التي ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد. في طليعة هذه القوانين، يبرز قانون “العفو العام” وتعديلاته، إلى جانب التصويت على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، ومقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية. العفو العام: جدل حول الجرائم المشمولة يعد قانون “العفو العام” وتعديلاته أحد أبرز القوانين التي سيطرحها المجلس اليوم، خصوصاً المادة الرابعة التي تتعلق بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية. شهدت هذه المادة خلافات كبيرة، حيث توسعت دائرة المطالبات باستثناء جرائم معينة من هذا القانون مثل الاختلاس، الرشوة، زنا المحارم، والمساس بأمن الدولة والمخدرات. النائب المستقل كاظم عطية أوضح أن تعديل...
بغداد اليوم - بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".وأشار الى ان "العفو العام...
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، إن مشروع قانون العفو العام الذي يعتزم المجلس تمريره يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب.وأوضح خشان في حديث صحفي، أن “قوانين العفو العام التي شرعت في العراق تعطي فترة سماح للمتجاوزين على الأموال العامة، ويفترض ان تكون فترة السماح محددة وبعدها لا يتم شمول مرتكب الجريمة بالعفو”.ولفت الى أن “العراق يشمل المرتكبين بالجرائم ما قبل قانون العفو العام 2008، وهذا يعطي اطمئنان لسراق المال العام”.وتابع خشان أن “تشريع قانون العفو بصيغته الحالية كما كانت في الصيغة السابقة يعطي الحق للسراق المال العام بسرقة الأموال العامة دون عقاب لحين الكشف عن جريمتهم”.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه...
برلماني: قانون العفو يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب
شبكة انباء العراق .. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع، ياسر وتوت، وجود اتفاق سياسي يقضي بإقرار 3 قوانين دفعة واحدة، من بينها قانون العفو العام.وقال وتوت إن “قانون العفو العام كان من المفترض أن يتم إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم لقراءته قراءة ثانية، لكن الجلسة لم تُعقد كما كان مخططًا لها”، متوقعًا “إدراج القانون في الجلسة القادمة”. وأضاف وتوت أن “قانون العفو العام مرتبط بقانون الأحوال الشخصية وقانون آخر”، موضحًا أن “القوانين الثلاثة متصلة ببعضها البعض، حيث يتطلب التصويت على أحدها التصويت على البقية”. وأكد أن هناك اتفاقًا سياسيًا تم التوصل إليه بشأن هذا التصويت على القوانين الثلاثة دفعة واحدة”. يشار إلى أن القانون الثالث هو قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المتضررين من بعض قرارات مجلس قيادة...
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الأربعاء، أن كتلة تقدم النيابية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقررة يوم امس الثلاثاء، ورفضت دخول قاعة المجلس.وأخبر المصدر، بأن هذا الاعتراض جاء بدعم وتأييد من الكتل السنية الأخرى، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.وأوضح المصدر، أن رئاسة المجلس أجلت جلسة امس إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.وأضاف أن الكتل السنية اتفقت مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لقانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة القادمة.وكان من المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب العراقي وم امس الثلاثاء، القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية “المثير للجدل”، فيما افتقر جدول الأعمال إلى مناقشة قانون العفو العام، واقتصر...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26