2025-02-17@00:18:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 644
«قانون العفو»:
بغداد اليوم - بغدادأوضح الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، حقيقة وجود ضغط إيراني على قواه من أجل تمرير قانون العفو العام.وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم" ان "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن وجود ضغط ايراني على الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون العفو العام غير صحيحة وهي محاولة لخلط الأوراق ولا يوجد اي ضغط ايراني او غيره في تمرير اي من القوانين داخل البرلمان العراقي".وبين الفتلاوي ان "تمرير القوانين داخل البرلمان العراقي يتم عبر الاتفاقات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر الضغوطات الخارجية كما يحاول البعض الترويج لذلك، والقوانين الاخيرة الثلاثة ومن ضمنها العفو العام مررت عبر التوافق والاتفاق السياسي العراقي".وصوّت البرلمان العراقي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات...
بغداد اليوم - بغدادأوضح الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، حقيقة وجود ضغط إيراني على قواه من أجل تمرير قانون العفو العام.وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم" ان "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن وجود ضغط ايراني على الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون العفو العام غير صحيحة وهي محاولة لخلط الأوراق ولا يوجد اي ضغط ايراني او غيره في تمرير اي من القوانين داخل البرلمان العراقي".وبين الفتلاوي ان "تمرير القوانين داخل البرلمان العراقي يتم عبر الاتفاقات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر الضغوطات الخارجية كما يحاول البعض الترويج لذلك، والقوانين الاخيرة الثلاثة ومن ضمنها العفو العام مررت عبر التوافق والاتفاق السياسي العراقي".وصوّت البرلمان العراقي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات...
بغداد اليوم - كركوكطالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على...
فجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية، عاصفة مواقف وتساؤلات أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق. ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا، الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، إلا أن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا. وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة. هذه المستجدات أعادت للذاكرة، مشهد العام 2013 عندما خرجت المحافظات السنية بتظاهرات استمرت نحو عام أنهاها رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بقوة السلاح. ...
وفق قانون العفو.. إطلاق سراح امرأة في كركوك
13 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: فصّلت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، آلية تطبيق قانون العفو العام والفئات المشمولة، وفيما أشارت إلى تشكيل 4 لجان لتنفيذ القانون، أكدت أن القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية. وقال رئيس المحكمة أحمد محمد خلف الأميري، إن “القضاء العراقي يقع على عاتقه تطبيق القوانين المشرعة أو التي تصدر لاحقًا مثل قانون العفو الحالي الذي صدر من مجلس النواب الذي أشار إلى الفئات والأشخاص المشمولين به”. وأضاف، “مع اللغط الذي وقع على هذا القانون من حيث الطعون التي قدمت أمام المحكمة الاتحادية إلا أن مجلس القضاء الأعلى ارتأى استنادًا إلى نص القانون المشرع لتطبيقه”. وتابع، انه “منذ اليوم الأول لتشريع هذا القانون وردت التعليمات من القضاء ورئاسة الاستئناف بتشكيل لجان مختصة وباشرت هذه...
آخر تحديث: 13 فبراير 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، الخميس، أن قانون العفو العام يشمل جميع المعتقلين الذين تنطبق عليهم فقرات القانون من حيث تصنيف محكومياتهم والجرائم المنسوبة إليهم من بينهم معتقلو ما يسمى ميليشيا جيش المهدي من المجرمين والمغتصبين والسراق وقتلة الأبرياء ، وأضاف المصدر، بأن “المعنيين القائمين على مراجعة ملفات المحكومين إلى جانب متابعة عمليات الإفراج، بدأوا مهامهم لتسريع إطلاق سراح المشمولين”، مؤكداً أن “قانون العفو العام سيشمل جميع المحكومين في عموم البلاد دون أي استثناء”.وكان زعيم الميليشيا أعلاه مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق من العام الماضي بإطلاق سراح المجرمين والسراق وقتلة الأبرياء والمغتصبين من ميليشياته.
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري رائد المالكي، الاربعاء، أن المحكمة أصدرت قرارها، وهم يحترمون هذا القرار، وكان متوقعاً رد الدعاوى.وأشار المالكي إلى أن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على اعتبارات سياسية، وفضلت مراعاة الوضع الحالي على الاعتبارات القانونية. وأضاف أن المحكمة الاتحادية نفسها غير مقتنعة بالقرار الذي صدر، مستدركا القول “لكن هذا هو الوضع السائد في العراق”.وفي سياق متصل، أكد المالكي، أنهم راضون عن ما تم تقديمه من اعتراضات، حيث تم اعتراضهم خلال جلسات مجلس النواب وأثناء التصويت على القوانين، كما اعترضوا في المحكمة الاتحادية. وأوضح أن هذه الاعتراضات لم تكن تهدف إلى إيقاف القوانين، بل لتصحيح بعض الأخطاء في الفقرات التي تم إدراجها.وتابع المالكي قائلاً: “للأسف، بعض تلك الفقرات تشجع على الفساد وتتيح...
القضاء العراقي: قانون العفو لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات
بدء إعادة محاكمة أول 8 محكومين في نينوى وفق قانون العفو (وثائق)
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، من تسييس العفو العام لشمول كبار الفاسدين بالقانون. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن ” تطبيق قانون العفو العام يجب أن يكون مشروطًا خاصة فيما يتعلق بالمتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري”، مشددا على ” ضرورة استرجاع جميع الأموال المسروقة من الدولة قبل شمول أي متهم بهذا القانون”.وأعرب الموسوي عن ” مخاوفه من تسييس ملف العفو العام، محذرًا من “احتمال شمول شخصيات بارزة متورطة بالفساد مثل نور زهير وهيثم الجبوري وغيرهم كثير ضمن العفو دون استعادة الأموال المنهوبة”.وأضاف أن ” الأهم في هذا الملف هو ضمان إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة قبل منح العفو للمتهمين والفاسدين”، مؤكدًا أن ” أي تساهل في...
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاثنين، أن فوضى تشريع العفو العام تهدد استقرار العملية السياسية. وقال اللامي في تصريح صحفي، ان ” هناك فوضى كبيرة رافقت مناقشة تشريع قانون العفو العام داخل البرلمان”، مشيرًا إلى أن ” آلية طرح القوانين بشكل جماعي والتصويت عليها بهذه الطريقة تعد غير مقبولة وغير حضارية خاصة عند التعامل مع ثلاثة قوانين مهمة في آن واحد”.وبين أن ” هناك مبالغة كبيرة من قبل بعض القوى السنية في التعامل مع قانون العفو العام وكأنه مكسب سياسي خاص بها، رغم أن الجميع متفق على أهمية هذا القانون، لكن ضمن ضوابط وشروط محددة”.وأوضح أن ” الحكومة عندما أرسلت إلى البرلمان تعريف الإرهاب، جاء...
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، أكد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.وأضاف فؤاد حسب البيان، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية...
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب عن مجلس النواب ابتسام الهلالي، اليوم الاحد، وجود اجماع نيابي على إعادة التصويت على قانون العفو العام كونه اقر بطريقة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب. وفي تصريح لها، قالت الهلالي ان” هناك اجماعا نيابيا على إعادة جلسة التصويت على قانون العفو العام كونه مرر بخروقات قانونية من قبل رئاسة المجلس “.وأضافت ان” عددا من النواب قدموا شكوى الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء جلسة التصويت على إقرار قانون العفو وعرضه مرة ثانية للتصويت بعد اعتراض عدد كبير من النواب على اقراره الذي يمهد لشمول الإرهابيين”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية أوقفت تنفيذ قانون العفو العام بعد تلقيها بشكوى من عدد كبير من النواب”.وتابعت الهلالي ان “جميع القوى السياسية...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، تعين يوم الثلاثاء القادم 11 شباط موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة، والطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام.
شبكة انباء العراق .. شدد عدد من البرلمانيين، اليوم السبت، على موقفهم الرافض لقانون العفو العام بصيغته الحالية، والتصويت على القوانين والقرارات في مجلس النواب العراقي بطريقة “السلة الواحدة”. وكتب النائب رائد المالكي، اليوم في منشور له على منصة “إكس – تويتر سابقا”، “حضرنا يوم الخميس السادس من شهر شباط الى المحكمة الاتحادية العليا لمتابعة الطعون المقدمة أمامها”. وقدّم نواب في البرلمان العراقي، أول أمس الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية “أعلى سلطة قضائية في البلاد” ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام”. وأضاف المالكي وهو من ضمن اولئك النواب ان “بعض الاطراف حاولت إنهاء ازمة الطعون والامر الولائي بإبطال تلك الدعاوى”، مستدركا القول “لكننا رفضنا وما زلنا متمسكين بها على أمل...
نينوى.. القضاء يوضح آلية تقديم طلبات شمول قانون العفو العام
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:17 صبقلم:سعد الكناني أثار قانون العفو العام في العراق، الذي شمل فئات مثل سُرّاق المال العام والمزوّرين وتجار المخدرات، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. يأتي هذا القانون في سياق أزمة سياسية مستمرة، حيث يعكس طبيعة التوازنات والتفاهمات بين القوى المتنفذة في المشهد العراقي. وفي هذا التحليل، سنناقش أبرز الجوانب القانونية والسياسية لهذا القانون، وتأثيره على الواقع العراقي. أولاً: الإطار القانوني والمخالفات الدستورية التناقض مع الدستور: يتعارض العفو عن جرائم الفساد المالي والمخدرات مع الدستور العراقي، الذي ينص على ملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب. كما يتناقض مع التزامات العراق الدولية فيما يخص مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. يعكس القانون توجهاً نحو إبرام صفقات سياسية بدلاً من تطبيق العدالة. فهو يمنح الإفلات من العقاب لكبار...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، أن المستهدف الأول من قرار المحكمة الاتحادية الأخير هو المكون السني ويمثل عودة للخطاب الطائفي خاصة بعد أحداث سوريا.وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح بأن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، ولكن المستهدف هو العفو العام، وإيقاف تلك القرارات كان شكليا".وأضاف أن "تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كانت توحي إلى ذلك، وهنالك عودة للخطاب الطائفي، خاصة بعد ما جرى في سوريا، وهنالك مخاوف لدى قادة المكون الشيعي من احتمالية استغلال القيادات السنية لأوضاع المنطقة، لذلك جرى إيقاف العمل بقانون العفو العام".يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد ذكر خلال...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، أن المستهدف الأول من قرار المحكمة الاتحادية الأخير هو المكون السني ويمثل عودة للخطاب الطائفي خاصة بعد أحداث سوريا.وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح بأن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، ولكن المستهدف هو العفو العام، وإيقاف تلك القرارات كان شكليا".وأضاف أن "تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كانت توحي إلى ذلك، وهنالك عودة للخطاب الطائفي، خاصة بعد ما جرى في سوريا، وهنالك مخاوف لدى قادة المكون الشيعي من احتمالية استغلال القيادات السنية لأوضاع المنطقة، لذلك جرى إيقاف العمل بقانون العفو العام".يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد ذكر خلال...
أثار قرار أصدرته المحكمة الاتحادية في العراق، يقضي بإيقاف تطبيق قانون العفو العام الذي أقره البرلمان، بموجة غضب واسعة لدى القوى السياسية السُنية، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى بالدخول على خط الأزمة والإصرار على تنفيذ المحاكم العراقية للقانون. وبلغة شديدة اللهجة، أصدرت القوى السنية، ومنها تحالفي السيادة وتقدم، إضافة إلى كتلة المبادرة بيانات تجاه قرار المحكمة الاتحادية، الذي قالوا إنه جاء انسجاما مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية ونتج عنها تشكيل الحكومة الحالية. ورغم اعتراض "مجلس القضاء الأعلى" برئاسة فائق زيدان، على قرار المحكمة الاتحادية التي يرأسها جاسم العميري، لكن الأخير أصدر بيانا آخر أكد فيه أن قرارات محكمته ملزمة وباتة لجميع السلطات في البلاد، وأن ما اتخذه محصّن دستوريا...
كركوك تنضم إلى محاكم الاستئناف المباشرة بتطبيق قانون العفو العام
المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
بغداد اليوم - بغدادعلق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض...
بغداد اليوم - بغدادعلق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض...
شبكة أنباء العراق .. قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون. واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”. واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت...
بغداد اليوم - الديوانيةوجهت رئاسة محكمة إستئناف القادسية، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، محاكم المحافظة، بتطبيق تعديل قانون العفو العام، بناء على ما جاء بمقررات جلسة مجلس القضاء الأعلى الرابعة امس الأربعاء.وادناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم":
جنايات النجف تطبق قانون العفو العام وفق توجيهات القضاء الأعلى.. وثيقة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 9:58 ص بقلم: علي الكاش قال ابن أم الصاحب: فَإنْ تَمْنَعُوا مَا بِأيْدِيكُمُ … فَلَنْ تَمْنَعونِي إذَا أنْ أقُولاَ (الوحشيات/219). ابتهج زعماء اهل السنة بصدور قانون العفو العام سيء الصيت الذي تم تمريره مع قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات في المناطق المتنازع عليها، واخذوا يجولون ويصولون في المحافظات ذات الأكثرية من اهل السنة من أجل الدعاية الانتخابية، دون ان يبينوا الحقيقة المرة لِما تم التصويت عليه، وان النواب الشيعة التفوا على ما ورد في منهاج حكومة محمد شياع السوداني بشأن العفو العام، ومرروا أهدافهم المشبوهة في اطلاق سراح اللصوص والفاسدين وتجار المخدرات وغالبيتهم من الشيعة. لقد فشل نواب السنة في تحقيق العفو العام وما حققوه مجرد تلبية لرغبات النواب الشيعة رغم انوفهم، على قول...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية...
الإفراج عن المعتقلين الابرياء من دون الحاجة لتشريع قانون العفو العام
بغداد اليوم - ديالىكشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عن أسباب رفضه تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موقفنا ثابت وواضح بشأن أهمية قانون العفو العام في إنهاء معاناة عشرات الآلاف من السجناء الذين كانوا ضحايا المخبر السري والدعاوى الكيدية على مدى سنوات طويلة، لكن ما أصدرته المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي مؤقت، ويمكن مراجعته قانونياً".وأضاف أن "إيماننا بعدالة القضاء يجعلنا على يقين بأن الأمور ستعود إلى نصابها بعد تدقيق الإجراءات، وسيمضي قانون العفو العام في بنوده، خاصة أنه جاء نتيجة توافق سياسي ويمثل نقطة محورية في الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية".وتابع الكروي: "رفضنا تعطيل الدوام ودعوات الإضراب التي تؤثر...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب محمد الصيهود، الأربعاء ، عدم السماح لرئيس البرلمال المقال محمد الحلبوسي ولغيره اثارة الفتنة لإجل اخراج الإرهابيين واعادتهم لارتكاب جرائم جديدة عبر قانون العفو العام.وقال الصيهود في تصريح صحفي، إن ” موقف رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تجاه القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام غير مسؤول ويهدد السلم الاهلي “.وبين ان ” الحلبوسي يعرف تماما بان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وان تحشيده هذا ينم عن وجود خلافات عدائية للمحكمة التي عزلته من منصب رئاسة البرلمان بتهمة التزوير”.وأشار الى ان “الاعتراض على القانون كان بسبب الالية التي تمت المصادقة عليه ، فضلا عن وجود رفض سياسي وشعبي...
بغداد اليوم - بغدادأصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
وقفة احتجاجية في الموصل ضد إيقاف تنفيذ قانون العفو.. ونائب يصفه بـالانتكاسة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:41 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظو نينوى، عبد القادر الدخيل، والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين، بدر الفحل، ورئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، مساء امس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة لهذا اليوم الاربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.وأوضح الدخيل في تصريح صحفي، أن “هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفض المحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهم للإنصاف”.وأكد المحافظ أن “تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي”، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراً لدى أهالي نينوى.بدوره قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:18 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد الحلبوسي بمنشور غاضب، على منصة أكس امس الثلاثاء، “قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر”، “ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين”.وتابع الحلبوسي أننا “سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية”، داعيًا إلى “مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته”.
فبراير 5, 2025آخر تحديث: فبراير 5, 2025 المستقلة/- أكد النائب عن تحالف تقدم، حميد الزوبعي، أن قانون العفو العام يُعد من القوانين المتفق عليها ضمن البرنامج الحكومي، كما أنه حظي بتصويت الكتل السياسية، مشددًا على أن إجراءات تمريره قانونية وواضحة. وأوضح الزوبعي في تصريح صحفي، أن القانون يمثل أحد الالتزامات التي وافقت عليها القوى السياسية خلال المفاوضات الحكومية، لافتًا إلى أنه يأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق التوازن القانوني والعدالة الاجتماعية. وأضاف أن البرلمان يعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لضمان تنفيذ القانون وفقاً للأطر الدستورية، مؤكدًا أن التصويت عليه تم بشفافية وبموافقة جميع الأطراف المعنية. يُذكر أن قانون العفو العام يُعد من الملفات التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث تطالب بعض الجهات بتعديله ليشمل فئات أوسع، بينما تؤكد...
بغداد اليوم - نفي،،تداولت بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "إغلاق الطرق باتجاه ساحة التحرير" وسط العاصمة بغداد.وهنا تود ان تؤكد قيادة عمليات بغداد، بأن جميع الطرق المؤدية الى ساحة تحرير سالكة ولا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاخبارية بشأن أغلاقها.وبدورها قيادة عمليات بغداد تؤكد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار، وتجنب تداول المعلومات الكاذبة أو المضللة التي قد تثير القلق بين المواطنين.لذا اقتضى التنويهإعلام عمليات بغداد ٤ شباط ٢٠٢٥
بغداد اليوم -
بغداد اليوم -
بغداد اليوم -
4 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”. وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”. وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية. وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية. وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل...
4 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أكد محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، أن قانون العفو العام الذي تم إقراره جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين فقط، مشدداً على رفض الحزب لأي محاولة للإفراج عن الإرهابيين الذين جلبوا الأذى للعراق. وأضاف: “لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين.” الحلبوسي أكد أن حزب تقدم سيواجه هذا القرار بـ”كل الوسائل القانونية والشعبية”، داعياً إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفض ولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات. وأضاف: “سنعمل على مقاطعة شاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته.” المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة...
4 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو العام تضمن ثغرات خطيرة، واصفاً إياه بـ”المطاطي” بما يسمح بخروج آلاف الإرهابيين، مشيراً إلى أنه شمل جميع الجرائم، حتى تلك التي وقعت قبل عام 2003، دون أي قيود على إطلاق سراح المدانين بجرائم إرهابية. وأضاف الأسدي أن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بوقف العمل بقانون العفو العام، وهو ما حال دون الإفراج عن 60% من الإرهابيين المدانين. و أكد محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، أن قانون العفو العام الذي تم إقراره جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين فقط، مشدداً على رفض الحزب لأي محاولة للإفراج عن الإرهابيين الذين جلبوا الأذى للعراق. وأضاف: “لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف...
بغداد اليوم- بغدادأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وكان مجلس النواب ثد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
بغداد اليوم - النجفأعلنت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، تطبيق قانون العفو العام في أول قضية.وذكرت في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "تشكلت محكمة جنايات النجف برئاسة القاضي أحمد عبد الأمير عطية وعضوية القاضيين أحمد عبد المجيد عبد العباس وأثير عبد الحر جبر للنظر في تطبيق أحكام قانون العفو العام (التعديل الثاني) لموجب التعليمات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى تاريخ (3 شباط 2025)".وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الاثنين (3 شباط 2025)، عدة توجيهات تخص قانون العفو العام.وذكر المجلس بحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أن "رئاسة محكمة الاستئناف ستتولى تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة".
بغداد اليوم -
شبكة أنباء العراق .. رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه المحاكم للعمل بموجبه كونه اصبح نافذ من تاريخ التصويت عليه. علما ان قانون العفو هو الوحيد بين القوانين التي صوت عليها البرلمان في (سلة واحدة) أقر البرلمان العمل به من “تاريخ التصويت عليه” فيما قانوني الأحوال الشخصية وإعادة عقارات الدولة يتم تنفيذها “من تاريخ النشر بجريدة الوقائع العراقية”. user
بغداد اليوم -
دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.. وثائق
30 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية. جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون. وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها. كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة...
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، الخميس، أن البرلمان مشلول في الوقت الحالي بسبب تمرير قانون العفو العام، محملا هيئة الرئاسة مسؤولية ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يمر بحالة شلل وهناك الكثير من النواب المقاطعين ونحن جزء منهم بسبب الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة في تمرير قانون العفو العام ضمن سلة القوانين الجدلية”، مبيناً أن “هذه المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان”.وأضاف أن “قانون العفو العام جرى تمريره رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، واتحدى رئيس البرلمان ونائبيه أن يشرحوا على ماذا صوتوا، وهم يتحملون مسؤولية المقاطعة النيابية للجلسات المقبلة”، مشدداً على أن “تمرير العفو العام يعني الاستهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد تنظيم داعش الارهابي...
بغداد اليوم -
بغداد اليوم - بغدادأكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من...
على وقع تمرير "العفو العام" في البرلمان العراقي، تشن قوى سياسية شيعية حملة ضد القانون الذي من المقرر أن يُفرج عن آلاف المعتقلين الذين زجوا في السجون وصدرت بحق الكثير منهم أحكاما بالإعدام والمؤبد نتيجة تهم كيدية أو اعترافات أخذت بالإكراه والتعذيب. ومن أجل تمرير القوانين الجدلية من دون اعتراضات، أقر البرلمان ضمن ما يُعرف بطريقة "السلة الواحدة" (التصويت سوية) ثلاثة قوانين، وهي: العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها التي صودرت في مرحلة ما قبل عام 2003. ومن ضمن الهجوم الذي شُن ضد قانون العفو العام، هو ما صرّح به حبيب الحلاوي النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق"، من أن المعتقلين السُنة لن يُفرج عنهم وإنما سيذهبون إلى المحاكم، بينما معتقلي الشيعة ستفتح...
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل ، اليوم السبت ، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين كبار المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين. وقال جميل في تصريح صحفي ،إن” قانون العفو العام سيشمل نور زهير ومن على شاكلته بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس النواب “.وأضاف ان ” العفو سيفسح المجال للفاسدين سرقة أموال الدولة وبعد ذلك نفسها الدولة تعطيهم عفو واخراجهم واسقاط التهم الموجه إليهم”.واشار الى ان” قانون العفو العام سيشمل كل المتهمين بقضايا فساد والمتورطين بصفقة القرن وعلى رأسهم نور زهير وكبار الفاسدين”.ولفت إلى ان “هناك اعتراضات كثيرة على فقرة شمول الفاسدين بقانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب “.
الإيزيديون يرفضون قانون العفو العام: يتيح لعناصر داعش الإفلات من العقاب
بغداد اليوم -
ثارت اعتراضات من كتل نيابية في مجلس النواب العراقي، بعد مصادقته على التعديل الثاني لقانون العفو العام، بسبب المخاوف من شمول متهمين بما يسمى بـ"الإرهاب". ولاقى إقرار القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل. والتعديل الجديد يتضمن 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم. وبحسب التفسير القانوني، فإن قانون العفو العام الجديد يستثني "جرائم الإرهاب"، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري". وبحسب القانون، فإن...
تقرير : أيوب الجميلي .. مخاوف من قانون العفو العام هل يشمل سراق المال العام وتعاطي المخدرات بعد إقرار قانون العفو العام من البرلمان العراقي اخذ حيزاً ايجابياً وسلبياً بجوانب معينة منها ” شمول العفو يقضايا وشاية المخبر السري ” حيث اشملت هذه الفقرة القانونية الكثير من الأبرياء بوشاية المخبر السري والمحكومين بقضايا الأرهاب دون ان ينتج عنه القتل او التخريب ، فيما صرح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بأن قانون العفو العام ” لا يشمل كل من لطخت أيديهم بدماء العراقيين ” وفي صدد ذلك يعنى ان العفو العام لا يشمل المحكومين بقضايا داع*ش الأرهابي وتجار المخدرات لكن عفى بالتعاطي ل 50غ من المواد المخدرةوقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، : إن “الفئات لا يشملها قانون العفو العام...
سرايا - أقرّ البرلمان العراقي، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام...
سرايا - أقرّ البرلمان العراقي، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام...
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:18 ص بقلم:د. عبدالرزاق محمد الدليمي شهدت جلسة مجلس النواب العراقي امس الثلاثاء تصعيدا في الخلافات بين النواب، وذلك على خلفية التصويت على مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، إذ أدت هذه الخلافات إلى مقاطعات واتهامات متبادلة بين الأعضاء، مما يعكس عمق الانقسام بشأن هذه القوانين وتأثيرها على المشهد السياسي.وأتم مجلس النواب التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة: الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها بعد خلافات امتدت لأشهر، ودفعت إلى إلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات بشأنها.وسبق لمجلس النواب أن صوّت على مواد القوانين الثلاث في جلسته التي عقدت في الأول من كانون الأول الماضي، لكنه أرجا التصويت على مشاريع القوانين بمجملها إلى حين حسم نقاط الخلاف، ومضى بالتصويت اليوم على القوانين ككل...
بغداد اليوم - بغدادأشاد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، بدور المؤسسة القضائية في إقرار قانون العفو العام.وبارك الملا في تغريدة على منصة "x" تابعتها "بغداد اليوم، للمؤسسة القضائية، ورئيسها فائق زيدان بمناسبة الذكرى الثامنة ليوم القضاء العراقي، بقوله "اثبت القضاء انه الحصن المنيع والحارس الأمين لحقوق الدولة والشعب". وأضاف: "بهذه المناسبة نتمنى ان يسهم القضاء كما عهدناه بتفعيل العفو العام بالشكل الذي ينصف الأبرياء في السجون".وتمَّ تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم (45 ) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4432 في 23 /1 /2017، والذي اعتبر يوما للقضاء العراقي.
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:15 صبقلم: جمعة عبدالله بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق...
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:02 مقانون العفو .. هكذا يحقق آمال “النهيبية” جاسم الحلفي تلقيت صباح يوم الاربعاء اتصالاً من أحدهم، نقل لي ابتهاج أحد رموز “سرقة القرن” بإقرار قانون العفو، حيث قال له: (إنها رزقة من الله، وقد باركها لنا. هذا حقي الذي انتزعته من غياب عدالة الحكام، فهم يسرقون، ومن حقي أن آخذ حصتي من خيرات العراق. الله أنصفني وبارك رزقي). وأضاف بكل وقاحة، بعد أن ادعى إنه صلّى صلاة الشكر: “سأتفاوض مع لجنة التسويات، وأعترف بعشرة بالمئة فقط في حوزتي مما أخذته، وأقسّط الباقي على 25 عاماً، هذا إذا تمكنوا أصلاً من معرفة المبلغ الكلي”. بطبيعة الحال، وكما هو واضح من “عمق ايمان” هذا الفاسد، والذي هو نفس ايمان أي عضو في مجلس النواب صوّت...
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الأمين العام لحزب الوفاق الوطني، إياد علاوي، اليوم الأربعاء، تمرير القوانين من قبل البرلمان العراقي في “سلة واحدة”، فيما اعترض على قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفا إياها بـ”ضربة لتطلعات الشعب”.وقال علاوي في بيان ، إنه “في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بآمال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع”.وأضاف أن “تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها”.وأكد أن “طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط...
بغداد اليوم - بغدادبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية.وقال إعلام القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "زيدان استقبل المشهداني، وبحث معه التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية والقضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام".كما تناول اللقاء أيضا "مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين التي صوت عليها مجلس النواب ومنها قانون العفو العام والأحوال الشخصية وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ( البعث المنحل)". فيما أكد رئيس مجلس النواب "ضرورة تنفيذ التعديل على قانون العفو بشكل فعال، ووضع آليات واضحة تضمن استفادة المشمولين لتعزيز الثقة بين المواطنين و الدولة وبما يحقق المصلحة العامة".وأوضح المشهداني ان "تعديل قانون العفو لا يشمل الإرهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين ولا تهاون...
بغداد اليوم - بغدادكشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية...
بغداد اليوم - بغدادكشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية...
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسني، اليوم الأربعاء، شمول عتاة الفاسدين بقانون العفو العام ، مؤكدا ان بعض فقرات القانون المصوت عليه يحتوي على ألغام تمهد لخروج الفاسدين والإرهابيين .وقال الحسيني في تصريح صحفي ،ان” تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤثر على الأمن القومي العراقي”، مبينا ان “كبار الفاسدين سيتم شمولهم بالعفو العام “.وأضاف ان ” هناك كتل سياسية سعت لإسقاط التهم ملفات الفساد التي بحوزت الجهات الرقابية”.وأشار إلى أن “هناك مجرمين خطرين سيتم شمولهم بشراء المحكومية بما فيهم تجار المخدرات “.وتابع ان ” عدد كبير من النواب سيتوجهون إلى المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة مجلس النواب رقم ٣ لعدم تصويت اغلب النواب على الأسباب الموجبة “.
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 12:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر “وكالة شبكة أخبار العراق”، تعديل قانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025).
أعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعدما أعيدت صياغته إزاء انتقادات بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات. إلا أن نوابا قالوا إن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدم بطعن لإلغاء مخرجات الجلسة. وقال مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: “صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، وعلى “مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”. ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ 1959، واعتُبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف. وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقر...
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل ياسر الحسيني، الأربعاء، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “تعديل قانون العفو العام الذي أقرّ في جلسة البرلمان امس يشمل كبار الفاسدين بطريقة التسوية، وهذه الطريقة سنة سيئة سنّها مجلس النواب وأضافها في قانون العفو”.وأكد أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”.وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.وعلى إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي،...
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الصادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب، اليوم، أن التصويت على قانون العفو العام لم يجعل أي إرهابي يخرج من السجن “بيناتنا العباس”.وقال رئيس الكتلة حبيب هاشم الحلاوي، في بيان ، إن “كتلة الصادقون النيابية، تؤكد وكما عهدها أبناء شعبنا العزيز موقفها الثابت والداعم لتشريعات تصب في مصلحة العراق وشعبه الأبي وفي مقدمتها القوانين التي تعزز العدالة وتحمي المجتمع من أي تهديد يمس أمنه واستقراره.”وأضاف إن “امس صوتنا في مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية وكذلك قانون العفو العام. وبهذا الصدد، أؤكد باسمي واسم نواب الكتلة التزامنا تجاه دماء الشهداء وحقوق الضحايا أسمى من أي اعتبارات أخرى”. وتابع أنه “كما وعدناكم نكررها وبكل صراحة ووضوح (بيناتنا...
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها. ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام". ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق. وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص...
بغداد اليوم -
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول