قانون العفو العام: عدالة ناقصة أم صفقة سياسية؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
21 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب العراقي في 25 يناير 2025 عن إقرار قانون العفو العام، لكن هذا القرار لم يمر دون أن يشعل نقاشاً حاداً بين السياسيين والمواطنين على حد سواء.
يأتي القانون بعد سنوات من الانتظار والمطالبات بإطلاق سراح المظلومين في السجون، لكنه بدلاً من أن يحقق العدالة المنشودة، تحول إلى محور جدل بسبب آليات اعتماده وثغراته التشريعية التي أثارت مخاوف من استغلاله لصالح الفاسدين.
تتمحور الانتقادات الأساسية حول طريقة التصويت على القانون، حيث لم يُطرح بمفرده كما هو معتاد في التشريعات الحساسة، بل أُدرج ضمن حزمة قوانين أُطلق عليها “السلة الواحدة”.
ووافق النواب على القانون إلى جانب قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي يلبي مطالب الكتل الشيعية، وقانون إعادة الأملاك في كركوك لأصحابها الأصليين، وهو مطلب الكتل الكردية.
ويرى مراقبون أن هذه الطريقة تعكس نهج المحاصصة الطائفية التقليدي، حيث يضمن كل طرف سياسي مكاسبه على حساب المصلحة العامة، مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية التشريعية.
وتكشف تفاصيل القانون عن مرونة غير مسبوقة أثارت استياء الخبراء القانونيين، اذ ينص القانون على تسوية جرائم الاختلاس وسرقة المال العام بشرط إعادة جزء من المبلغ المسروق دفعة واحدة، مع إمكانية التفاوض على الباقي مع الجهات المتضررة.
ويعتبر المحامون هذه الفقرة “ثغرة قانونية” تفتح الباب أمام الفاسدين للإفلات من العقاب، خاصة في بلد يعاني من الفساد المستشري.
وأشار المحامي محمد عبد الله في تغريدة على منصة X بتاريخ 20 يناير 2025 إلى أن “القانون مفصل على مقاس الكتل السياسية ولن يستفيد منه المظلومون الذين أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب”.
ويتوقع الكثيرون أن يكون قانون العفو العام جسراً لإعادة الثقة بين الحكومة والشعب، لا سيما مع وجود مئات الآلاف من السجناء في العراق، يُعتقد أن نسبة كبيرة منهم ضحايا أحكام جائرة استندت إلى تقارير المخبر السري.
لكن خيبة الأمل طغت على الآمال بعد استثناء العديد من الفئات، بما فيها شباب انتفاضة تشرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات في 2019-2020.
ويؤكد الناشط قصي حسين أن “70% من السجناء شيعة، لكن نواب الشيعة رفضوا التصويت لصالح القانون، بينما كان النواب السنة أكثر جرأة في دعمه”، مما يعكس تناقضات سياسية عميقة.
تتفاقم الأزمة مع غياب إحصاءات رسمية حديثة عن عدد السجناء المشمولين بالعفو. تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد المعتقلين في العراق يتجاوز 50 ألفاً، بينهم آلاف محكومون بتهم ملفقة. ويحذر خبراء من أن القانون قد يصبح أداة لتبرئة “إرهابيين” أو مسؤولين فاسدين بدلاً من تحقيق العدالة للأبرياء.
ويبرز هذا القلق في منشور للمدون عصام حسين حيث أشار إلى أن “القانون يُنتقد لاحتوائه فسحة لخروج إرهابيين دون النظر إلى ضحاياهم”.
وتتجه الأنظار الآن نحو تنفيذ القانون ومدى التزامه بمعايير العدالة.
ويرى المحللون أن نجاح القانون يعتمد على تشكيل لجان مستقلة لمراجعة ملفات السجناء، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية