العراق: مكافأة الفساد بديلا عن مكافحته!

في تخادم فاضح بين القوى السياسية المهيمنة على مجلس النواب العراقي، وبين الفاسدين المحكوم عليهم بقضايا تتعلق بالفساد، أو متهمين بارتكاب هكذا جرائم، شمل قانون العفو الذي صدر الشهر الماضي «جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري» في حالة تسديد ما بذمتهم من أموال باجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد تلك الاموال.

وتكريسا لذلك التخادم أكد القانون على أن تلك التسوية تجري وفق قانون الديون الحكومية رقم 65 لسنة 1977، أو قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015.

وبالعودة إلى قانون العفو العام لعام 2016 سنجد أنه قد شمل أيضا جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمدا بالعفو العام، ولكنه اشترط تسديد «ما بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه» وهذا يعني أن حجم التخادم بين تلك القوى السياسية ومرتكبي تلك الجرائم قد تجاوز ما كان عليه في العام 2016، ليصبح تغطية كاملة على الفاسدين، من خلال اللجوء إلى «تسويات» تدلس على تلك الجرائم. اولا من خلال اعتماد قوانين لإجراء تلك التسويات لا علاقة لها بالسرقة أو الاختلاس أو إهدار المال العام من الأصل، كما في قانون الديون الحكومية الذي يتعلق بالديون، أو عبر اللجوء إلى قانون التضمين الذي يتيح تقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وليس تحصيلها قبل إطلاق سراحه! خاصة إذا ما علمنا أن الجرائم الكبرى المتلعقة بذلك الفساد إنما تتعلق بموظفين وصلوا إلى مواقعهم تلك عبر هذه القوى السياسية نفسها، وأنهم في النهاية كانوا مجرد «جباة» لتلك الأمول لصالح «عرابيهم» الذين أوصلوهم إلى تلك المناصب. والخطير هنا أن المشرع لم يتعامل مع تلك الجرائم بوصفها مجرد «دليل» اثبات على فساد أولئك الموظفين، بل تعامل معها على أنها جرائم «مقطوعة» وأن الأموال التي سيتم تسويتها إنما تتعلق بتلك الجريمة المقطوعة، وليس بسياق كامل من جرائم الفساد.

بالعودة الى مشروع قانون العفو العام الذي تقدمت به الحكومة سنجد أنه كان يتضمن مادة وحيدة تتعلق بإعادة تعريف المنتمي إلى الجماعات الإرهابية بوصفه «كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية».

وبعيدا عن الإشكاليات المتلعقة بهذا التعريف، فقد جاءت تنفيذا للاتفاق السياسي الخاص بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات المبكرة في العام 2021 الذي اشترط تعديل قانون العفو العام. وهذا يعني أن مجلس النواب هو المسؤول الحصري عن إضافة تلك المواد المتعلقة بشمول المحكومين والمتهمين بقضايا الفساد، بعيدا عن الاتفاق السياسي المشار إليه، وبعيدا عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

الفساد في العراق لا يتعلق بفساد الأفراد، أي الموظفين العموميين أو الأفراد الذين يمتلكون السلطة أو لديهم مدخل اليها، بل هو فساد بنيوي يشكل جوهر النظام السياسي والدولة
يكشف هذا التخادم الصريح مع الفساد والفاسدين ما كنا نكرره منذ العام 2006 وحتى اللحظة، وهو أن الفساد في العراق لا يتعلق بفساد الأفراد، أي الموظفين العموميين أو الأفراد الذين يمتلكون السلطة أو لديهم مدخل اليها، بل هو فساد بنيوي يشكل جوهر النظام السياسي والدولة، وتمدد ليصبح ظاهرة مجتمعية أيضا. وأن هذا الفساد البنيوي «محصن» ولا يمكن تفكيكه، أو ملاحقة القائمين عليه أو محاسبته، بل لديه القدرة على التغطية على أي فساد يكتشف بسبب الصراع السياسي وعلاقات القوة، ومن ثم فإن أي حديث عن مكافحة الفساد في العراق هو حديث عبثي.
فالقانون الجديد سيسمح لمرتكبي ما أطلق عليه «سرقة القرن» على سبيل المثال، بالحصول على العفو العام، ليس بإعادة ما سرقوه من أموال والمقدرة ب 2.5 مليار دولار، بل ما سجل بذمتهم من أموال «مقدرة» وليس «حقيقية» وبالتقسيط المريح على مدة خمس سنوات، وهذا يعني أنهم سيتمكنون من إعادة هذه المبالغ المقسطة من أرباحهم المتحققة من تشغيل هذه الأموال، وليس من إعادة أصل المال المسروق.

في العام 2020 صدر قانون انتخابات مجلس النواب الذي تضمن مادة نصت على أن من شروط الترشيح «ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات، وإن شمل بالعفو عنه».

وبموجب هذه المادة استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العديد من المرشحين ممن حكم عليهم بقضايا فساد وشملوا بقانون العفو العام سنة 2016. ولكن الهيئة التمييزية القضائية نقضت قرار المفوضية المستند إلى القانون، وأصدرت قرارا مسيسا أعاد ترشيح أحد أبرز المتهمين والمحكومين لقضايا فساد، بدعوى أن الجريمة المحكوم عنها ذلك الشخص «لم تكن مخلة بالشرف» كما اشترطت المادة، في تدليس صريح على المادة القانونية، لأن الشخص المذكور سبق الحكم عليه في قضايا فساد، تضمنت بالضرورة إثراء بشكل غير مشروع على حساب المال العام، وبقرار قضائي بات، وشمل بالعفو عنها! وهكذا أفرغت الهيئة التمييزية القضائية للانتخابات المادة من محتواها، وأتاحت للفاسدين المحكوم عليهم بقضايا فساد بالمشاركة في الانتخابات، وأصبح هؤلاء هم من يتيح لغيرهم من الفاسدين الشمول بقانون العفو بكل أريحية.

في مقال سابق قلنا إن التوصيف الأصدق والأكثر دقة للنظام السياسي الذي يحكم العراق اليوم، هو أنه نظام كليبتوقراطي ـ زبائني بامتياز. فالكليبتوقراطية، وتترجم عادة بـ«حكم اللصوص» تمثل المستوى الأفقي الذي يشكل هرم هذا النظام السياسي، وهي تتيح للطبقة الحاكمة استغلال هيمنتها على سلطات الدولة، وأجهزتها، ومواردها، لتوسيع مصالحها الشخصية، الاقتصادية والسياسية، وبالتالي تراكم ثرواتها الشخصية، وسلطاتها السياسية.

أما الزبائنية، والتي تشكل المستوى العمودي للنظام السياسي العراقي، فتعرَّف على أنها علاقة مقايضة (تقوم على المصالح المتبادلة) بين عراب وزبون/ مشتري خدمة يستخدم فيها العراب ذو المكانة السوسيو ـ اقتصادية، نفوذه وموارده لتوفير الحماية أو المصالح، أو كليهما، لمشتري خدمة يكون ذي مكانة أدنى، والذي يقوم بالمقابل بتقديم الدعم والمساعدة، بما في ذلك الخدمات الشخصية، إلى العراب.

وهذا يعني أن جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها، والقائمين عليها، هم شركاء أصلاء في هذا الفساد، وليس مجرد متواطئين جماعيا معه. ومن ثم فإن المنطقي في هكذا أنظمة أن يتم ليس فقط حماية الفاسدين الذين يشكلون عمليا «جامعي أموال فساد» لهؤلاء العرابين، بل التغطية عليهم، والسماح لهم في النهاية من الإفلات من العقاب بشكل منهجي، حتى ولو عبر «قوانين» يشرعها مجلس النواب نفسه!
كاتب عراقي

المصدر: عربي21