الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام - عاجل
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، حقيقة وجود ضغط إيراني على قواه من أجل تمرير قانون العفو العام.
وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم" ان "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن وجود ضغط ايراني على الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون العفو العام غير صحيحة وهي محاولة لخلط الأوراق ولا يوجد اي ضغط ايراني او غيره في تمرير اي من القوانين داخل البرلمان العراقي".
وبين الفتلاوي ان "تمرير القوانين داخل البرلمان العراقي يتم عبر الاتفاقات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر الضغوطات الخارجية كما يحاول البعض الترويج لذلك، والقوانين الاخيرة الثلاثة ومن ضمنها العفو العام مررت عبر التوافق والاتفاق السياسي العراقي".
وصوّت البرلمان العراقي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، عقب التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية. وجاء تمرير القوانين الخلافية بعد فشل القوى السياسية في البرلمان العراقي خلال العامين الماضيين بإقرارها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام البرلمان العراقی
إقرأ أيضاً:
حسن عبد الله يلتقي الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي لبحث أوجه التعاون المشترك
في إطار العلاقات المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة.
جاء ذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات البنك وممثلي المجلس التنسيقي المشترك.
وفي مستهل اللقاء، رحب السيد المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة في المجالين الاقتصادي والمصرفي.
وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا المحورية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المصرفية، وتوطيد أواصر الشراكة مع البنك المركزي المصري بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي المصري السعودي، يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون فيما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بغرض الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية.