مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".
وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.
وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".
كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.
وأشار البيان إلى أنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية باستخدام القضاء أداة لترهيب ومضايقة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
جاء ذلك عقب استدعاء منصتي "درج ميديا" و"ميغافون نيوز" الرقميتين إلى النيابة العامة التمييزية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعاوى قضائية "ذات طابع سياسي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في الذكرى الثانية لبدء حرب السودان: إدانات حقوقية لجرائم الصراع ولغياب التحرك الدوليlist 2 of 2قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركاend of list ترهيب ممنهجوقالت العفو الدولية إن الملاحقات القضائية للوسيلتين الإعلاميتين جاءت بعد نشرهما تحقيقات استقصائية حول سوء الإدارة المالية، والفساد، وغسيل الأموال في لبنان، إضافة إلى انتقادهما لبعض المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وشملت الاتهامات الموجهة لهما "النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة في نقد الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"الاعتداء على أمن الدولة".
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة لتكميم الأفواه الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والتجاوزات المالية.
واستشهدت المنظمة بقيام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية باستدعاء صحفيي منصة "درج" مرتين على خلفية دعاوى قضائية مرتبطة بتقارير استقصائية، من بينها دعوى رفعتها شخصيات نافذة في القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانوقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إن قرار السلطات استدعاء الصحفيين يُظهر محاولة تسخير القضاء لترهيب الإعلام، مشددة على ضرورة رفض الإخبارات القضائية المسيّسة وتمكين وسائل الإعلام المستقلة من العمل دون خوف.
وأضافت أن هذه الملاحقات تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية، بما في ذلك ضمانات الصحفيين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقتضي تقديم أسباب الاتهام بشكل خطي وشفاف.
تعهد علنيمن ناحيته، أشار آدم كوغل، نائب مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إلى أن السلطات اللبنانية تستغل قوانين القدح والذم الجزائية والنصوص القانونية الغامضة لعرقلة التحقيقات الصحفية، مما يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتعهد علني بحماية حرية التعبير.
ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم لإسكات الإعلاميين والنشطاء. وأشارت إلى أن القضاء غالبا ما يرفض هذه الدعاوى بسرعة، لكنها تشكل أدوات ترهيب تؤدي إلى الرقابة الذاتية.
ووفقا لتقارير سابقة، بين عامي 2015 و2019، فتح مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أكثر من 3500 تحقيق متعلق بقضايا قدح وذم عبر الإنترنت، مما يعكس تصاعدا ضخما في استخدام هذه القوانين.
ودعت المنظمتان الحقوقيتان الحكومة اللبنانية إلى إلغاء النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم واستبدال عقوبات مدنية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بهت. وطالبتا مجلس النواب اللبناني بضمان توافق قانون الإعلام الجديد مع الالتزامات الحقوقية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم