مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان”.
وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن “المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه”.كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.وأشار البيان إلى أنه “تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
باكستان تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن كشمير وتحقيق حق تقرير المصير
حثت دولة باكستان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراراته المتعلقة بنزاع جامو وكشمير، مؤكدة أن الشعب الكشميري لا يزال ينتظر حقه في تقرير المصير منذ عقود، كما وعدت به تلك القرارات عبر استفتاء شعبي تحت إشراف الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها طارق فاطمي، المساعد الخاص لرئيس الوزراء ووزير الدولة الباكستاني، خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن بعنوان "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين: تعزيز القدرة على التكيف في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة - الاستجابة للحقائق الجديدة".
وأشار فاطمي إلى أن باكستان تستضيف فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان (UNMOGIP)، الذي أُنشئ عام 1949 لمراقبة وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة في جامو وكشمير، وهو نزاع لا يزال على جدول أعمال المجلس وينتظر تسوية عادلة ونهائية وفقًا لقراراته ذات الصلة. وشدد على أن المجلس يتحمل مسؤولية ضمان إعمال حق الشعب الكشميري في تقرير المصير وتعزيز حل دائم وعادل للنزاع من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قراراته.
وفي سياق متصل، هنأت باكستان الدنمارك على رئاستها الناجحة لمجلس الأمن خلال هذا الشهر، معربة عن سعادتها برؤية الدنمارك تترأس هذه المناقشة المهمة حول حفظ السلام. وأكد فاطمي أن هذه المناقشة اكتسبت أهمية خاصة في ظل مراجعة الأمين العام لعمليات السلام وهيكل بناء السلام بعد مرور عشرين عامًا. وأوضح أن باكستان تعاونت مع الدنمارك وجمهورية كوريا في إطار "الثلاثي" للحفاظ على تركيز المجلس على عمليات السلام خلال فترة عضويتها.
وأكد المسؤول الباكستاني على أهمية عمليات حفظ السلام كأدوات فعالة ومنخفضة التكلفة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن أولى هذه العمليات، مثل هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وفريق UNMOGIP، أُسست لمراقبة النزاعات بين الدول، قبل أن تتطور لتشمل مهام متعددة الأبعاد مثل حماية المدنيين، دعم العمليات السياسية، وإعادة بناء المؤسسات.
ورغم التحديات التي تواجه عمليات السلام، مثل التنافسات الجيوسياسية، نقص الإرادة السياسية، ومحدودية الموارد، دعت باكستان إلى تكييف هذه العمليات لتلبية الاحتياجات المتغيرة، مقترحة عدة خطوات رئيسية تشمل تعزيز الالتزام السياسي من الدول الأعضاء، تصميم مهام واقعية، توفير موارد كافية، والاستجابة للتهديدات الناشئة عن التكنولوجيا الحديثة.
وأشار فاطمي إلى مساهمات باكستان الطويلة في عمليات حفظ السلام، حيث نشرت 235 ألف جندي في 48 بعثة، قدم 181 منهم حياتهم في سبيل السلام، فيما يخدم حاليًا أكثر من 3267 باكستانيًا في سبع بعثات.
وأعلن عن استضافة باكستان للاجتماع التحضيري الوزاري لحفظ السلام في إسلام آباد يومي 15 و16 أبريل المقبل، مؤكدًا أن حفظ السلام سيظل أولوية رئيسية لباكستان خلال عضويتها في مجلس الأمن.
وفي ختام كلمته، جدد فاطمي التزام باكستان بدعم تطوير عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، داعيًا المجلس إلى اتخاذ خطوات جادة لتسوية نزاع جامو وكشمير، بما يضمن تحقيق العدالة والسلام الدائمين في المنطقة.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي