ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
بينها يخص حقل عكاز.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، فيما صوت على متطلبات إجراء انعقاد القمة العربية في بغداد بجميع المجالات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيسه، محمد شياع السوداني، وذلك لاستكمال المقررات والأعمال الخاصة بجلسته الرابعة عشرة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء الموافق 8 من شهر نيسان الجاري". وأضاف البيان، أن "المجلس استهل جلسته بقراءة سورة الفاتحة على روح آية الله العظمى، السيد محمد باقر الصدر، وأخته آمنة الصدر، وعلى أرواح جميع شهداء العراق، تزامناً مع ذكرى استشهادهما، التي توافقت مع حلول الذكرى الـ 22 لسقوط النظام الدكتاتوري". وأشار رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، الى أن "خلاص العراق من النظام البعثي الإجرامي، ذكرى مهمة في تاريخ العراق الحديث وشعبه، كونها شهدت تحرر العراق من أغلال الطغيان، لينطلق نحو حريته واستقلاله"، موضحاً أن "ما تحقق بعد هذا التاريخ من نظام ديمقراطي ودستور يكفل حقوق جميع العراقيين، والذهاب نحو بناء الوطن وتنميته، وهو ما سارت عليه الحكومة الحالية التي عملت على إنجاز استحقاقات مهمة في المسارات السياسية والاقتصادية والخدمية والتنموية". وتابع البيان، أنه "بناءً على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوارد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، بالعدد خ /25/ر، م/ 24 في 25 آذار 2025، واستناداً إلى الرأي الفني والقانوني للمفوضية، صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية". وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء، على "تسهيل جميع المتطلبات التي تسهم بتنظيم الانتخابات"، مشدداً على أن "الحكومة ستعمل على توفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم". وأقر مجلس الوزراء، بحسب البيان، "توصيات اللجنة الفنية الخاصة بخارطة المجالات البحرية العراقي". وضمن جهود الحكومة الخاصة بتطوير القطاع النفطي والغازي، أقر المجلس "المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز". وبالنظر لقرب انعقاد القمة العربية التي ستستضيفها العاصمة بغداد، صوت المجلس على "متطلبات إجرائها من جميع المجالات". وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية، صوت المجلس بالموافقة على "تخويل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ألّا يترتب على توقيع المذكرة طلب أي تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وكذلك أن يعرض أي تعديل أو ملحق أو اتفاق يتمخض عن المذكرة آنفاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي فيه قبل التوقيع عليها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام