نائب إطاري:قانون العفو العام سيشمل سراق المال العام وتجار المخدرات والمزورين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، من تسييس العفو العام لشمول كبار الفاسدين بالقانون. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن ” تطبيق قانون العفو العام يجب أن يكون مشروطًا خاصة فيما يتعلق بالمتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري”، مشددا على ” ضرورة استرجاع جميع الأموال المسروقة من الدولة قبل شمول أي متهم بهذا القانون”.
وأعرب الموسوي عن ” مخاوفه من تسييس ملف العفو العام، محذرًا من “احتمال شمول شخصيات بارزة متورطة بالفساد مثل نور زهير وهيثم الجبوري وغيرهم كثير ضمن العفو دون استعادة الأموال المنهوبة”.وأضاف أن ” الأهم في هذا الملف هو ضمان إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة قبل منح العفو للمتهمين والفاسدين”، مؤكدًا أن ” أي تساهل في هذا الأمر قد يؤدي إلى إفلات الفاسدين من المحاسبة دون تحقيق العدالة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، وجاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
وقد تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية؛ ما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.