2024-11-22@21:07:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 34
«قانون البیانات الشخصیة»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يضمن قانون الأحوال المدنية للمواطن الحفاظ على سلامة بياناته الشخصية وحمايتها من الاختراق أو الإفشاء بها، فجاء نص المادة 64 من قانون الأحوال المدنية بأن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.كما ألزمت المادة 65 من نفس القانون مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
يُعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من القوانين الأساسية التي تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية، والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى أنظمة وشبكات الدولة والمرافق العامة، من أي محاولة اعتراض أو اختراق أو عبث أو إتلاف أو تعطيل بأي شكل من الأشكال.وترصد بوابة الفجر أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:- يعمل القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين- يستطيع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين...
مسقط- الرؤية نظّم مركز التميز للموارد البشرية التابع لمؤسسة الزبير منتدى للموارد البشرية، وذلك في إطار سعي المركز الى الاهتمام بالكوادر البشرية بمؤسسة الزبير وتطويرها وإيجاد بيئة عمل جاذبة داخل المؤسسة والشركات التابعة لها. حضر المنتدى عدد من الإدارة التنفيذية بمؤسسة الزبير، ومدراء الموارد البشرية والموظفين بمجموعة شركات الزبير وممثلي من صندوق الحماية الاجتماعية. وقدمت الباحثة بشائر بنت يعقوب الحوسنية باحثة شؤون قانونية بقسم التشريعات بوزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات، ورقة حول "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية". كما قدم حمود بن خميس السليمي رئيس إدارة الموارد البشرية لقطاع التطوير العقاري بمؤسسة الزبير، ورقة حول "قانون إدارة الإجازات في المجموعة"، اشتملت على نظرة عامة عن سياسة إدارة الإجازات في المجموعة، وأنواع الإجازات والإرشادات العامة المتعلقة بها. وأكدت...
حدد قانون الأحوال المدنية عددا من الضمانات؛ لحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وعدم المساس بها أو إفشائها. وفي هذا الصدد، نصت المادة 64 من قانون الأحوال المدنية، على ما يلي:- يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.- لا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.وطبقا للقانون ، تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
مع انتشار التكنولوجيا الرقمية، والسوشيال ميديا، أصبحت البيانات الشخصية مهددة بالانتهاك والتعدي عليها من خلال مخترقي الحسابات الالكترونية، وتهديد مالكيها بنشرها، ولذلك سعى المشرع المصري لحماية المواطنين من خلال مواد رادعة بالقانون، حيث حددت المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية، عقوبة كل من ينتهك البيانات الشخصية أو يتداولها أو ينشرها. و نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه،...
دمشق-ساناأقر مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي...
يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من أهم القوانين التي تحمي البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي: 1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.2 - مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.3 - ضبط...
غرمت محكمة مقاطعة تاجانسكي في موسكو شركة أبل بمبلغ 12 مليون روبل (نحو 133370 دولار أميركي) لرفضها المتكرر تخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس في روسيا، حسبما ذكرت وكالة «ريا» للأنباء يوم أمس الخميس.وأُدينت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة بارتكاب جريمة إدارية بموجب البند 9 من المادة 13.11 من قانون الجرائم الإدارية في الاتحاد الروسي.وفرضت روسيا في يوليو 2022 غرامة قدرها 2 مليون روبل على شركة آبل (نحو 34000 دولار أميركي في ذلك الوقت) بسبب رفض الشركة تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في البلاد.
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، حالات إلغاء ترخيص مراكز حماية البيانات الشخصية.وأجاز قانون حماية البيانات الشخصية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" وأجاز لها إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعـــد إصداره حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، وصدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.ويمنح القانون لوزير الداخلية، سلطة إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.ووفقًا للقانون، تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل...
#سواليف صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقره مجلس الامة، وتوشح بالإرادة الملكية السامية مؤخرًا.ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية، في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.كذلك جاء لإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة...
#سواليف قال العين جميل النمري، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها العديد من القوانين المهمة، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير والأحوال الشخصية. وبين النمري في حديث لـ”رؤيا”، أن المشكلة الاساسية في قانون الأحوال الشخصية هي التجاذب في القانون والبيانات، لافتا إلى أن هناك تضارب موضوعي بين حماية البيانات الشخصة وضرورات السوق في الحركة والعمل. وأشار إلى أن المادة 6 من القانون حددت المجالات التي يمكن استخدام البيانات الشخصية فيها كالقطاع الصحي وما يلزمه من معالجة للبيانات. مقالات ذات صلة سلاح الجو الملكي يفتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران 2023/09/04 وأكد أن القيود الموضوعة تقيد القطاع الخاص من القيام بأعماله ما أثار حفيظة عدد الأعيان حول البيانات الشخصة. وفيما يتعلق...
صراحة نيوز – أقر مجلس الأعيان، الخميس، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 بعد موافقة النواب على تعديلاته.وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية، وأقر القانون بالأغلبية.وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو...
أقر مجلس الأعيان، الخميس، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 بعد موافقة النواب على تعديلاته. وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية، وأقر القانون بالأغلبية. اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مجلس النواب يوافق على تعديلات الأعيان ويقر قانون حماية البيانات الشخصية وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير. ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع...
وافق مجلس النواب بالأغلبية في جلسته الأربعاء، على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية. أخبار ذات صلة النواب يقرأون الفاتحة على روح العين الشوابكة - فيديو النواب يقرأون الفاتحة على روح .... النواب يقرأون الفاتحة على روح .... النواب يقرأون الفاتحة على روح العين .... منذ 24 دقيقة الأمن يقنع شخصا في إربد بالعدول عن الانتحار الأمن يقنع شخصا في إربد بالعدول .... الأمن يقنع شخصا في إربد .... الأمن يقنع شخصا في إربد بالعدول عن .... منذ ساعة ضبط شخص يُدخِن الأرجيلة وآخر يُقود مركبته تحت تأثير الكحول ضبط شخص يُدخِن الأرجيلة وآخر .... ضبط شخص يُدخِن الأرجيلة وآخر .... ضبط شخص يُدخِن الأرجيلة وآخر يُقود .... منذ ساعة رقيب...
صراحة نيوز – يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة لمناقشة المواد التي عدلها مجلس الأعيان في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.وأعاد مجلس الأعيان، مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.وتتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل الأردن أو خارجه، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو...
الأعيان أعاد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى النواب بعد إجراء تعديلات عليه مجلس النواب إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار الأعيان يناقش مجلس النواب، الأربعاء، مواد في مشروع قانون البيانات الشخصية بعد أن أجرى مجلس الأعيان تعديلات عليه. وكان مجلس الأعيان، قد أعاد مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، في جلسته التي عقدها يوم الاثنين. وسينظر مجلس النواب في قرار الأعيان وفق خيارين؛ إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان. "تعديلات الأعيان" تمكِّن الجهات المخضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي من معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك نقلها وتبادلها داخل وخارج الأردن، دون إخطار الأفراد المتأثرين بمعالجة بياناتهم، ويتم اعتبار هذه الخطوة مشروعة قانونياً وشرعياً، ويشمل الإجراء...
أقر مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة. وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقرت بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب. وأقر مجلس النواب، الاثنين، الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع.
صراحة نيوز – أقرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة، الأحد، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.وتحدث العين الحمارنة، عن أهمية مشروع القانون، الذي يُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.وأشار إلى أن اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية حول مشروع القانون، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء والمقترحات حياله، مؤكدًا أن اللجنة أخذتها جميعها بعين الاعتبار خلال تداولاتها الهادفة إلى تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.حساسية القانونبدوره، تحدث...
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنَّ الحكومة لا ترى ما يمنع من إعادة مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة إلى لجنة الخدمات في مجلس الأعيان لاستكمال الدِّراسة والحوار بشأن بعض جوانبه؛ ليخدم فكرة حماية الصَّالح العام والتَّوازن المطلوب في حماية البيانات الشخصيَّة والابتعاد عن خدمة المصالح الفرديَّة.وأكَّد الخصاونة في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان الأربعاء أنَّه لا ضير من إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات وفق ما اقترحه العين محمَّد داووديَّة "لنكون كحكومة ومشرِّعين مطمئنِّين إلى أنَّنا قدَّمنا المنتوج الأفضل من القانون" مشيراً إلى أنَّ القانون قد يعود مرَّة أخرى بعد عامين أو ثلاثة أعوام إلى مجلس الأمَّة لنحسِّن عليه؛ كونه يعالج عالماً متطوِّراً ويتحرَّك بسرعة.وقدَّم رئيس الوزراء الشُّكر والتَّقدير لأعضاء مجلس الأعيان على مناقشاتهم الحثيثة لمشروع القانون، وكذلك...
#سواليف أعاد مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 إلى لجنة الخدمات، لمزيد من التفاعل والحوار البناء ازاء المشروع. وأيد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة الأعيان الأربعاء، إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات في مجلس الاعيان بهدف تجويده أكثر ، قائلا “إن القانون تقني ينظم عالم وفضاء جديد والنتيجة اننا نريد الخروج في إطار واع ووازن”. وقال الخصاونة، إن وجود تشريع ضابط للبيانات الشخصية أمر أساسي لتصنيف الأردن في هذا الصدد ولتشجيع الاستثمار، لافتا الى أن المدخل في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه الأردن هو ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تستفيد من المخزون البشري الهائل الذي تتمتع به الأردن. مقالات ذات صلة مهم لطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية 2023/08/23 الجدير بالذكر أن...
صراحة نيوز – يجتمع مجلس الأعيان الأربعاء، لمناقشة وإقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، في جلسة يتوقع أن تكون الأخيرة في الدورة الاستثنائية الحالية.لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، كانت قد أقرت الأحد الماضي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب. وقال الحمارنة، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، التي تُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة. وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي. وبين الحمارنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عمّيقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات...
مجلس النواب أقر الاثنين الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع يناقش مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022. اقرأ أيضاً : "عام على التحديث"... الحكومة تعقد ملتقى بالبحر الميت الجمعة والسبت وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقرت بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب. وأقر مجلس النواب، الاثنين، الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع. وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في ردها على استفسارات النواب حول مشروع معدل قانون البيانات الشخصة لسنة 2023، إنه لا مشكلة في عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما أنها جاءت...
صراحة نيوز – يناقش مجلس الأعيان الأربعاء ،مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقر بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
المومني: لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة المومني: يجب على الجهات المستهدفة تصويب أوضاعها قالت الخبيرة القانونية في مجال حقوق الإنسان، نهلة المومني إن البيانات الشخصية تشمل أي معلومات يمكن من خلالها التعرف على تفاصيل الشخص المباشرة وغير المباشرة عبر ربط البيانات ، التي تتمثل اسمه رقم هاتفه، ومكان تواجده، إلى جانب آرائه ومعتقداته السياسية وغيرها من الأمور. اقرأ أيضاً : الأعيان يناقش الأربعاء "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية" وأضافت المومني لـ"رؤيا" الثلاثاء أن قانون قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى تغطية الثغرة القانونية المتواجدة في المنظومة القانونية الأردنية. الحياة الشخصية وبحسب المومني، فإنه لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة، التي هي جزء من الحياة الشخصية، مؤكدة أن...
مجلس النواب الاثنين الماضي أقر مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 بالإجماع يناقش مجلس الأعيان الثلاثاء،مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022. اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل للبيانات الشخصية وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقر بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب. "معدل قانون البيانات الشخصية" وأقر مجلس النواب، الاثنين، الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع. وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في ردها على استفسارات النواب حول مشروع معدل قانون البيانات الشخصة لسنة 2023، إنه لا مشكلة في عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما أنها...
صراحة نيوز – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من...
النواب دعوا لإعادة النظر بمجمل العقوبات وتغليظها شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 الصادر عن لجنة الاقتصاد والاستثمار واستهجن نواب خلال الجلسة الصباحية لمناقشة معدل القانون، عدم شمول مواده عقوبات مغلظة على الموظف العام حال تسريبه معلومات أو بيانات تتعلق بعمله. اقرأ أيضاً : جلسة تشريعية للنواب لمناقشة مشاريع قوانين ودعا نواب لإعادة النظر بمجمل العقوبات وتغليظها، بُغية تقديم ضمانات لعدم ارتكاب مخالفات حول البيانات الشخصية. ووافق المجلس بالأغلبية، على المادة الأولى من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، حيث تنص على: " يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، الاثنين، يناقش خلالها عددا من مشاريع القوانين أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية. اقرأ أيضاً : الأسرة النيابية توجه توصيات للحكومة لإيجاد حلول لمشكلات المعلمات في القطاع الخاص يأتي ذلك بعد أن أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته في وقت سابق، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
صراحة نيوز -قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس جدا، إذ أنه يتعامل مع مستقبل البيانات الشخصية، خاصة في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع كافة الجهات الرسمية إلكترونياً، ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.وأضاف الهناندة خلال جلسة الأحد، جمعته بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وبحضور رئيس المجلس، أحمد الصفدي، لمناقشة مشروع القانون، أن هذا القانون يستثني الحكومة “بشرط أخذ الموافقة المسبقة” في حال أو لأغراض تحسين الخدمة ومعالجة الأداء، إضافة إلى بعض الشركات الكبرى التي تعمل على تجميع بيانات المواطن.وأشار إلى أن القانون يحكم كيفية التعامل مع البيانات الشخصية التي تم جمعها ومعالجتها، ووفقاً لبنود القانون، لا يجوز أخذ البيانات الشخصية الحساسة إلا بأخذ موافقة صاحبها، لذلك حاولنا تسهيل أخذ الموافقة من المواطن من...
علوم وتكنولوجيا، الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023،قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية وسط مطالب من أعضاء .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023 ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية... قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية وسط مطالب من أعضاء المعارضة بإحالته إلى لجنة برلمانية للتدقيق، وأثناء نقل مشروع القانون، رفض وزير تكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو الاقتراحات القائلة بأنه مشروع قانون مالي. وعارض العديد من أعضاء المعارضة مشروع القانون في مرحلة التقديم، وشككوا...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها بدون موافقة قانونية اعرف التفاصيل، ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها بدون موافقة قانونية..اعرف التفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها بدون موافقة... ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح...
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد