2024-12-20@21:59:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 33
«على قانون تقنیة المعلومات»:
رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
كشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراء الحكومة تعديلات مستحدثة على قانون تقنية المعلومات، وذلك لمواجهة الشائعات، التى تستهدف زعزعة الاستقرار داخل المجتمع، وكذلك الابتزاز الإلكترونى، موضحاً أن هذه التعديلات ستتضمن عقوبات رادعة لمروجى ومستخدمى تطبيقات المراهنات الرياضية والمعروفة بـ«القمار الإلكترونى»، وذلك بعد انتشاره بين الشباب فى المرحلة العمرية من 20 إلى 30 عاماً لتحقيق أموال غير مشروعة. المصريون لديهم أمية في استخدام السوشيال ميديا.. و«القمار الإلكتروني» خطر يهدد الشباب وأوضح «بدوى»، فى حواره لـ«الوطن»، الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع اللجنة البرلمانية لمتابعة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم بشكل متسارع، لا سيما فى ظل انتشار التطبيقات الإلكترونية بين الشباب المصرى.. وإلى نص الحوار. حذرنا منصة «تيك توك»...
نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أو الإنترنت، جميع الأمور المتعلقة بالإنترنت واستخداماته والعقوبات الرادعة لارتكاب أى جريمة تخضع لهذا القانون. وتضمن القانون مجموعة من التعريفات الهامة التي يجب معرفتها من أجل عدم الوقوع في فخ الجريمة كمتهم أو ضحية. 1- الجهاز: الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 2- الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 3- البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات ؛ كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ومافى حكمها. 4- بيانات شخصية: أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر...
اجتمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف التصدي لعمليات النصب الإلكتروني.من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون مواجهة جرائم تقنية المعلومات، قائلا: التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء اللجنة) بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.وأوضح أن الحكومه تعد تعديلات علي مشروع القانون لإضافة بنود جديدة، وستصل مجلس النواب قريبا، قائلا: جميعها تستهدف ضبط استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع...
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غدًا الإثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ويتضمن مشروع القانون إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن...
كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدًا الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة. وأكد النائب محمد زين الدين، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي. وأشار إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورًا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني» بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة. التشكيل المتوقع لكلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بالدوري الألماني وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من...
أثارت قضية الدكتورة وسام شعيب طبيبة أمراض النساء والتوليد، مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عبر فيديو بثته على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك" ، حيث خرجت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن أسرار بعض المرضى. و"تم تداوله على نطاق واسع" عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل "سفاح" غير شرعي، وحالة أخرى لسيدة حكم عليها بالسجن بتهمة الزنا.القبض على وسام شعيبأكد مصدر أمني، أنه تم إلقاء القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.عقوبات تواجه طبيبة النسا والتوليد عفاف شعيبوجرم القانون فضح خصوصية المرضى ، وحظر على أي شخص يعمل في المجال الطبي أو الرعاية الصحية إفشاء أي معلومات سرية تخص المريض، إلا في حالات معينة يفرضها القانون.في هذا الصدد، نصت المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من...
يقدم موقع صدي البلد أبرز عقوبات سرقة بيانات بطاقات الفيزا من المواطنين من خلال عمليات نصب عليهم وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ”. عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزاحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من...
أصدرت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا تحذر فيه من وجود صفحات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل صفة النقابة العامة وتدعي أنها تابعه لمجالس إدارة النقابة أو عاملين بالنقابة، وتستغل اسم النقابة العامة في نشر أخبار كاذبة ومغرضة ومنشورات وهمية، والاتجار بأنشطة مختلفة .وتحيط النقابة علم الكافة بأن قانون جرائم النشر الالكتروني المعدل يعتبر مدير الجروب (Admin) هو المسئول المباشر قانونا في حال تم تداول ونشر الشائعات على الجروب المسئول عنه، ولم يتخذ الإجراء المناسب لإيقافها، وأنه يُخلي مسئوليته في حال قام بحذف هذه الشائعة، أو قام بوضع لائحة للأعضاء تمنعهم من تداول ونشر الشائعات عبر الجروب على منصات التواصل الاجتماعي، وإلا سيتحمّل المسئولية القانونية .وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018...
واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.وتجدر...
شهدت الفترة الأخيرة، انتشار ظاهرة تصوير فيديوهات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرزها "التيك توك"، حيث وضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء.وفي هذا السياق، تمكنت قوات الأمن في الجيزة من القبض على سيدة قامت ببث فيديوهات خادشة للحياء وغير لائقة عبر تطبيق "تيك توك"، بهدف زيادة المشاهدات وجني الأرباح، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".وتنص المادة 25 من...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبة كل من يقوم عمدًا بإيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو التأثير على كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى دون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها. ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه...
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني" يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا...
تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط فتاة التيك توك جوليا، وذلك بسبب قيامها ببث مقاطع منافية للآداب وخادشة للحياء على منصة التواصل الاجتماعي والتي كانت تبث مقاطع فيديو تظهر فيها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية في الجيزة، بالتحفظ على هاتف فتاة التيك توك جوليا وجرى عرضها على النيابة العامة وفحص مقاطع الفيديو التي ترتدي فيها ملابس شفافة وخليعة وتقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بقانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالآتي: وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض...
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم سرقة بيانات بطاقات الفيزا من المواطنين من خلال عمليات نصب عليهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ”.عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزاحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد...
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات ضد كل من يخالف من مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة إرسال العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار...
انتشرت في الآونة الأخيرة، جريمة خطيرة ، تهدد أستقرار المجتمع ، وهي ظاهرة الابتزاز الالكتروني ، والذي يُعد نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، التي تشكل التهديدات والضغوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الأشخاص بهدف ابتزازهم للحصول على الأموال أو المعلومات بشكل غير مشروع، وهي تُعد جريمة يعاقب عليها القانون قد تصل في بعض الأحيان إلى إقدام الشخص الذي يتم ابتزازه على الانتحار نظرًا لما يشكل ضغط نفسي علي الضحايا من الابتزاز الالكتروني. وفقا للقانون .. اعرف عقوبة اختلاس المال العام وفقًا للقانون .. ماهي عقوبة التسبب بتعرض الغير للجرائم الالكترونية عقوبة الابتزاز الالكتروني في قانون العقوبات وقد نصت المادة (327) من قانون العقوبات ؛ على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال...
الابتزاز الالكتروني يُعد نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، باستخدام التهديدات والضغوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الأشخاص بهدف ابتزازهم للحصول على الأموال أو المعلومات بشكل غير مشروع، وهي تُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون لما يُمكن أن تؤديه من أضرار نفسية واجتماعية جسيمة قد تصل في بعض الأحيان إلى إقدام الشخص الذي يتم ابتزازه على الانتحار. عقوبة الابتزاز الالكتروني وقد شددَّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني، والتي قد تصل في بعض الأمور إلى حبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن...
حقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة التصوير دون أخذ تصريح مسبق أو موافقة كتابية، والتي وردت بقانوني العقوبات وتقنية المعلومات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:قانون العقوباتونصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات المتورطين فى تصوير المواطنين بدون إذن وذلك بعد أصدار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان قراراً بمنع تصوير المصابين الفلسطينيين في المستشفيات، ومنع دخول أى مؤسسات ومنظمات أجنبية على المصابين. عقوبة التقاط صور للمواطنينونصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص". وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان...
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم على قانون جرائم تقنية المعلومات.وأكدت المحكمة الدستورية ان «عقوبات الإساءة للآخرين بمواقع التواصل الاجتماعي واضحة ولا تخالف حرية الرأي الشخصية».
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن هناك تواصل يجري حاليا بين اللجنة البرلمانية ووزارة الاتصالات بشأن إعداد تعديل تشريعي؛ بشأن قانون تقنية المعلومات، وذلك لتنظيم أنشطة الذكاء الاصطناعي في مصر. اتصالات النواب وقال رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب في تصريحات لـ «الوطن»، إن الفترة الماضية شهدت خطوات جادة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب ضرورة وجود نصوص تشريعية حاكمة ومنظمة للأمر في مصر أسوة ببقية دول العالم، لاسيما وأن كل تطور تكنولوجي يصيب من يستخدمه بشكل صالح، ونافع للمجتمع، ويخطئ من يسعى إلى استخدامه بشكل مضر. الذكاء الاصطناعي وأوضح النائب أحمد بدوي، أنه جارٍ التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول إلى صياغة كاملة لمواكبة الجيل الخامس، إما بإعداد تشريع متكامل لتنظيم...
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.كما عمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب. وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى...
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.عقوبة الابتزاز الإلكترونىو نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إدراج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال أولى جلسات النواب تفاصيل، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلسقرر مجلس النواب، السبت، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدراج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال أولى جلسات النواب- تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. إدراج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال... بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس قرر مجلس النواب، السبت، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس. ً :...
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة للتصدي للجرائم الإلكترونية كالاختراق أو الدخول دون وجه حق إلى حساب أو موقع خاص. أخبار متعلقة اقتراح برغبة أمام «النواب» لإلغاء «الروشتة» المكتوبة واستبدالها بـ إلكترونية اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار ونصت المادة 14 من القانون على «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع...