رئيس «اتصالات النواب»: نبحث إعداد قانون جديد للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن هناك تواصل يجري حاليا بين اللجنة البرلمانية ووزارة الاتصالات بشأن إعداد تعديل تشريعي؛ بشأن قانون تقنية المعلومات، وذلك لتنظيم أنشطة الذكاء الاصطناعي في مصر.
اتصالات النوابوقال رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب في تصريحات لـ «الوطن»، إن الفترة الماضية شهدت خطوات جادة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب ضرورة وجود نصوص تشريعية حاكمة ومنظمة للأمر في مصر أسوة ببقية دول العالم، لاسيما وأن كل تطور تكنولوجي يصيب من يستخدمه بشكل صالح، ونافع للمجتمع، ويخطئ من يسعى إلى استخدامه بشكل مضر.
وأوضح النائب أحمد بدوي، أنه جارٍ التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول إلى صياغة كاملة لمواكبة الجيل الخامس، إما بإعداد تشريع متكامل لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي ودوره في كثير من المجالات أو إدخال تعديلات تشريعية على قانون تقنية المعلومات.
وفي سياق آخر شدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب على أن الفترة المقبلة ستشهد أشكالا مختلفة من التدريب حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات المصرية، وكثير من القطاعات.
ويشار إلى أن قانون تقنية المعلومات كان قد صدر في عام 2018، واشتمل على عدد من العقوبات لمواجهة الجرائم الالكترونية، ومن أبرزها الحبس والغرامة لتصل إلى 200 ألف جنيه حال إخفاء أدلة رقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب اتصالات النواب الذكاء الاصطناعي مجلس النواب الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة