يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة التصوير دون أخذ تصريح مسبق أو موافقة كتابية، والتي وردت بقانوني العقوبات وتقنية المعلومات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

قانون العقوبات

ونصت المادة  309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

 

قانون تقنية المعلومات

فيما نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حرمة الحیاة الخاصة

إقرأ أيضاً:

الإسكندرية في أسبوع.. غلق 100 منشأة وفرض غرامات فورية بقيمة مليون و373 ألف جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 100 منشأة، والتحفظ على 6278 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 2200 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و285 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و373 ألف جنيه خلال أسبوع. 

مقالات مشابهة

  • 20 مليون جنيه فى 48 ساعة.. الأجهزة الأمنية تطهر اقتصاد البلاد
  • الإسكندرية في أسبوع.. غلق 100 منشأة وفرض غرامات فورية بقيمة مليون و373 ألف جنيه
  • ضبط المتهمين بسرقة بطاريات شبكات المحمول في القاهرة
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • 8 ملايين جنيه.. الداخلية تسقط تشكيلا عصابيا لتهريب الأسلحة النارية بالجيزة
  • «5 بنادق و8 ملايين جنيه».. حبس مهربي الأسلحة والذخائر ب الجيزة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • ماسك يفصح عن تفاصيل جديدة بخصوص وصوله للمعلومات السرية
  • علماء روس يطورون تقنية مبتكرة تغير طريقة تخزين المعلومات الرقمية
  • مشروع قانون إنهاء الحياة يثير الجدل مجددا في فرنسا