الحبس 6 أشهر عقوبة مراسلة شخص إلكترونيًا دون موافقته بالقانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة إرسال العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلساته غدا الأحد وبعد غدا الأحد ، حيث من المقرر أن يناقش مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة.
وسيناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
كما سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
كما سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
كما سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافاً بفضلهم وتشجيعاً لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب عدد من الاتفاقيات الدولية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56.742.858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي ، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة الخاصة إنتهاك حرمة الحياة الخاصة حرمة الحياة الخاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقنیة المعلومات دون موافقته ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة
تظاهر عشرات الآلاف في برلين، الأحد، ضد خطط تهدف إلى الحد من الهجرة، اقترحها حزبان محافظان معارضان، بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وأيد فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين والمرشح لشغل منصب المستشار الألماني، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير (شباط)، مشروع قانون بهذا الشأن بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، في انتهاك لمبدأ يعتبر التعاون مع الحزب اليميني المتطرف من المحرمات السياسية.
وقالت شرطة برلين إن نحو 160 ألفاً تجمعوا عند بوابة براندنبورغ في المدينة بجوار مجلس النواب.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نحن جدار الحماية، لا تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا"، و"ميرتس، عار عليك!".
وسعى ميرتس، مرشح حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لمنصب المستشار، يوم الجمعة، إلى الدفع بمشروع قانون الهجرة في مجلس النواب، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية، مع رفض بعض النواب من الحزب دعمه.
ورفض مشروع القانون بمثابة ضربة لسلطة ميرتس الذي حاول إقراره، على الرغم من تحذيرات أعضاء حزبه من أنه يخاطر بتشويه سمعته، إذا أظهر توافقاً مع اليمين المتطرف بخصوص هذه المسألة.
ووحدت الأحزاب الألمانية الرئيسية جهودها في السابق لمنع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يخضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من الحصول على سلطة تشريعية. وهو ما يطلق عليه جدار الحماية ضد اليمين المتطرف.
ومن شأن مشروع القانون أن يقيد لمّ شمل الأسر بالنسبة لبعض اللاجئين، ويدعو إلى رفض استقبال مزيد من اللاجئين على الحدود.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة، فإن ثلثي المواطنين يؤيدون فرض قواعد هجرة أكثر صرامة.
فيما قال ميرتس إن مشروع القانون استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على يد أشخاص من أصول مهاجرة.
لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، قالا إن المقترحات تنتهك القانون الأوروبي، ولن تمنع الهجمات.
وأمس السبت، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية الأخرى في احتجاجات مماثلة ضد أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والبديل من أجل ألمانيا.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية