الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خصوصية أخبار جرائم الإنترنت المزيد ملیون جنیه لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
في ظل الجدل الذي أثاره مسلسل "لام شمسية" بشأن قضايا التحرش واستغلال الأطفال، تجدد النقاش حول مدى فعالية القوانين في حماية الفئات الضعيفة وردع مرتكبي هذه الجرائم.
المسلسل، الذي أثار موجة واسعة من النقاشات الاجتماعية، عكس بجرأة واقعًا حساسًا، مما دفع العديد إلى تسليط الضوء على الإطار التشريعي المصري، من تعديل القوانين إلى زيادة العقوبات، يبقى السؤال: هل تواكب هذه التشريعات التحديات الواقعية؟
تشديد العقوبات على التحرشوفي السنوات الأخيرة، شهدت القوانين المصرية تطورًا ملموسًا لمكافحة التحرش الجنسي، فقد نص قانون العقوبات، بموجب التعديلات الأخيرة، على عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية ضخمة، خصوصًا إذا ارتبط التحرش باستغلال النفوذ أو تكرار الجريمة.
حماية الأطفال بين القانون والواقعمن ناحية أخرى، يعزز القانون المصري حماية الأطفال من خلال عقوبات صارمة على جرائم الاستغلال، بما في ذلك السجن المؤبد للاتجار بالأطفال ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي مثار قلق كبير.
لام شمسية": دراما أم مرآة واقع؟و يرى البعض أن المسلسل نجح في كسر التابوهات، يؤكد آخرون أن التغيير الحقيقي يتطلب إصلاحًا جذريًا في الثقافة المجتمعية والتطبيق الفعلي للقوانين.
يبقى "لام شمسية" أكثر من مجرد عمل درامي؛ إنه دعوة مفتوحة للنقاش والتغيير. هل ستستجيب التشريعات والتطبيقات الواقعية لهذا النداء؟.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا