الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خصوصية أخبار جرائم الإنترنت المزيد ملیون جنیه لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لتفادى عقوبة الحبس.. كيف تفعل عقد إيجار شقتك بالقسم التابع ليك فى 7 خطوات؟
الكثير من المواطنين يقومون بتأجير الشقق السكنية ملكهم دون الحصول على موافقة قسم الشرطة التابع للمنطقة المتواجد بها الشقة، وهو ما يمنعه القانون، حيث يجب تقديم صورة بطاقة المستأجر الشخصية وعقد الإيجار حتي لا تتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس.
ويقدم اليوم السابع خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام الشرطة:
1- الدخول على الموقع وزارة الداخلية الرسمي.
2- إنشاء حساب على موقع الوزارة عند استخدامه لأول مرة.
3- اختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال الخطوات المطلوبة.
4- اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.
5- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار.
6- الضغط على كلمة "إرسال".
7- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل.
عقوبة عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة
ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.
المستندات المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد
1ـ صورة البطاقة الشخصية.
2ـ رقم تليفون المحمول الخاص به.
3ـ صورة من عقد الإيجار.
4ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال.
5ـ صورة وثيقة الزواج.
6ـ رقم السيارة إن وجدت.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي