2025-01-27@14:04:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 25
«على الوثیقة الدستوریة»:
جدل واسع حول تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية، تشمل إلغاء كافة البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير ومليشيا الدعم السريع، مع احتفاظ أطراف اتفاق السلام في جوبا بحصتها إثر طلب سيادي من القوى السياسية المتحالفة تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الموقعة في العام 2019.ومع الانتصارات الميدانية للجيش السوداني، اقترب موعد وضع لبنة دستورية جديدة تأسس لوضع ما بعد الحرب، ووفق مصادر من ضمنها تقارير إعلامية فإن التعديلات المقترحة تنص على أن يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس السيادة تسعة، ثلاثة منهم يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام، وستة يعينهم البرهان.ومن المطروح في التعديلات وفق مصادر “المحقق” بأن تحتفظ الحركات المسلحة بنصيبها الوزاري دون اختيار حقائبها على أن تكون مدة صلاحية الوثيقة المعدلة 39 شهراً.كما تشمل التعديلات أن يكون حكام الأقاليم والولايات أعضاءً في مجلس...
متابعات ــ تاق برس كشفت موقع “سودان تربيون” عن تعديلات مزمعة على الوثيقة الدستورية، تمنح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، صلاحيات واسعة في تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، إضافة إلى زيادة أعضاء المجلس. وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة تنص على أن يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس السيادة تسعة، ثلاثة منهم يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام، وستة يعينهم البرهان. وتأتي هذه التعديلات إثر طلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة معه تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، وتشمل إلغاء كافة البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع احتفاظ أطراف اتفاق جوبا بحصتها. وأفاد مصدر شارك في اجتماع القوى السياسية سودان تربيون” بأن أطراف اتفاق جوبا ستحتفظ بحصتها دون أحقيتها في اختيار حقائبها الوزارية كما كان...
بقلم: تاج السر عثمان ١ تدخل الحرب اللعينة شهرها ال ٢١، مع استمرار الدمار والماسي الانسانية، والتدخل الخارجي بتسليح طرفي الحرب، واخره التدخل التركي لاعادة إنتاج التسوية التي تتيح الإفلات من العقاب، وإعادة إنتاج الشراكة مع الدعم السريع والعسكر التي تعيد إنتاج الحرب، اضافة لاستمرار العقوبات الأمريكية على طرفي الحرب لاجبار هما على اعادة إنتاج التسوية كما في العقوبات على قادة الدعم السريع وشركاته. مهم كما اشرنا سابقا ان نستلهم دروس التجربة السابقة حتى لا تتكرر تجربة الفشل بعد الاتفاق الإطاري التي قادت للحرب اللعينة، بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وإبعاد العسكر والدعم السريع عن السياسة والاقتصاد، ونحن نسير في تكوين اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة ، والالتزام بمواثيق الثورة، وذلك من خلال النقد والنقد الذاتي، بمتابعة...
يتجه مجلس السيادة السوداني برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان لتبني تدابير تسمح بتعديلات على الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد، بعد أكثر من 3 سنوات على تجميد بعض بنودها، وسط تباين بشأن عدم وجود سلطة تتيح إجراء تعديلات دستورية في غياب برلمان تأسيسي أو توافق سياسي. ويرى مراقبون أن المكون العسكري يسعى إلى تعديلات دستورية تتيح إعادة اقتسام السلطة مع حركات مسلحة وقوى سياسية تساند الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع بعد خروج الأخيرة وتحالف قوى الحرية والتغيير من معادلة الحكم. وفي أغسطس/آب 2019، وقّع كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية. ثم أدخلت تعديلات على الوثيقة الدستورية عندما صادق عليها مجلسا السيادة والوزراء...
إخْمَادُ الحَرْبِ بالوَثِيقَةِ الدُسْتُورِيَّةِ Thwarting the War by the Constitutional Document بروفيسور/ مكي مدني الشبلي المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم هل الفشل في تنفيذ الوثيقة الدستورية يبرر إلغاءها؟: الدساتير حتى في الدول المتقدمة ليست مكتملة لتكون ثابتة أو غير قابلة للتعديل. بل إن أحد السمات الرئيسية للدساتير في هذه الدول هي قدرتها على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال احتوائها على آليات لتعديلها. وتهدف هذه الآليات إلى ضمان استمرار الدستور كوثيقة حية تعكس احتياجات المجتمع والقيم المتغيرة. وليس أدلُّ على ذلك من خضوع الدستور الأمريكي للتعديل 27 مرة منذ المصادقة عليه عام 1787، بما في ذلك تعديلات كبيرة مثل إلغاء العبودية ومنح النساء حق التصويت. كما خضع الدستور الألماني للتعديل 60 مرة منذ اعتماده...
#الإبتزاز— فى حقيقة الأمر أن بنود الوثيقة الدستورية كلها لا توجد فيها منصب ( نائب الرئيس ) اصلاً … حتي وجود البعاتي حميدتي كنائب رئيس كان عبارة عن سلفقة ساي وشغل ترضيات وياهو بندفع في تمن الترضية دي دم حالياً..عليه الآن اي تحايل على الوثيقة المُعدلة أصلاً من إجراءات 25 أكتوبر بوضع مقترح لمنصب ثاني لريس يعتبر عدم وجودالعقل وغياب لرجل الدولة العينه حمرة وبقول دا غلط ما ببقي ورمي الشعب في تهلكة الترضيات والإبتزاز من جديد ..عموماً الحق يُقال لو حدث أي مستجد جديد يبقي معناها خضوع للابتزاز والمضي قُدماً في فكرة الما عندو سلاح ما عندو رأي والبلد دى ما عندها حيل لممارسة اي إستهبال سياسي جديد ..أحسن الناس تعقل والعايز يحكم يصبر لحدي ما يتحول لحزب سياسي...
بقلم: تاج السر عثمان ١ في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر التي اصبحت على الأبواب، هناك ضرورة للاستفادة من دروس التجربة السابقة في وقف الحرب وترسيخ الديمقراطية لتصبح مستدامة مع السلام العادل والشامل والتنمية المتوازنة، مع تسارع خطوات تدخل الأطراف الدولية والإقليمية لفرض التسوية الهادفة لتصفية الثورة ونهب ثروات البلاد بمحاولة العودة لأوضاع ما قبل الحرب التي قادت للأزمة والحرب ، وانتهاك سيادتها الوطنية، باعادة الشراكة مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق، وتقود لتمزيق وحدة البلاد. وهذا يتطلب عدم تكرار التسوية مع العسكر والدعم السريع، والافلات من العقاب، بل يجب خروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، و ضم شركات الدعم السريع والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات...
*مخالفة الوثيقة : جميع شاغلى المناصب الدستورية استلموا وظائفهم دون اعلان اقرار الذمة المالية ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراءنفسه،**مخالفة المادة (19) الوثيقة : استلام اموال و هدايا من جهات اجنبية* *مخالفة المرسوم (4) : تحديد مسؤليات وواجبات و صلاحيات الوزارات و الوحدات الحكومية* *الحنث باليمين : الفشل فى حماية الوثيقة الدستورية ، و القبول برئاسة حكومة حزبية ، بدلآ عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة**ابتزاز: تم إلزام الوزراء المستقلين بالانضمام للكيانات التى رشحتهم* *تغول: هل كان الشيخ خضر كان قائما بأعمال رئيس الوزراء*ادى د. عبد الله حمدوك اليمين الدستورية حسب نص المادة 28 من الوثيقة الدستورية و اشهد الله على انه سيقوم بالالتزام بالوثيقة الدستورية و يحميها و يحافظ عليها ، و بذلك فان اداء القسم ليس اجراءآ شكليآ بمزاولة...
قال عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر لـ”الشرق” بأن هنالك تعديل على بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019.عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر لـ”الشرق”: لا توجد مجاعة في السودان و”الميليشيا” تمنع إيصال المساعدات الإنسانية.الشرق للأخبارإنضم لقناة النيلين على واتساب
الخرطوم- أثار إعلان ياسر العطا، عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للجيش، أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان سيلغي الوثيقة الدستورية ويعلن أخرى جديدة، نقاشا قانونيا وسياسيا. وقال العطا إن البرهان "سيعين رئيس وزراء مستقلا، توطئة لتشكيل حكومة جديدة"، في خطوة طال انتظارها رغم وعود البرهان المتكررة كان أبرزها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023 بتشكيل وزارة مؤقتة تدير البلاد إلى حين توقف الحرب وتوافق القوى السياسية على فترة تأسيسية انتقالية. وفي أغسطس/آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية. ثم أدخلت تعديلات على الوثيقة الدستورية عندما صادق عليها مجلسا السيادة والوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2020 شملت اعتبار...
الاتفاقيات مع روسيا توجه حقيقي للدولة أم مناورة سياسية الوثيقة الدستورية الجديدة من سينفذها ومتى ستبدأ المرحلة الإنتقالية القاهرة- المحقق – صباح موسىتصريحات عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسحلة الفريق ياسر العطا، أثارت الجدل في فحوى المعنى والتوقيت، وفتحت بابا واسعا للأسئلة حول مدى الجدية في التنفيذ، وامكانية المناورة في وقت يحتاج فيه السودان إلى مثل هذه الكروت من الضغط الداخلي والخارجي.حديث العطا وعن أهم ماجاء في حديث العطا واستوجب الوقوف عنده أنه كشف في تصريحاته لقناتي العربية والحدث أمس “السبت” أن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وأن اتفاقيات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريباً، واعتبر أنه ليس عيباً إعطاء قاعدة عسكرية لأي دولة على البحر الأحمر مقابل الإمداد بالأسلحة والذخائر، كما...
أم درمان – متابعات – تاق برس – كشف مساعد قائد الجيش السوداني، أن رئيس مجلس السيادة، سيلغي الوثيقة الدستورية الحالية ويعلن أخرى جديدة. وأضاف، “إن البرهان سيعين رئيس وزراء مستقل” وقال العطا في مقابلة مع قناتي العربية والحدث “أتت التعليمات من أبوظبي على ضرورة إسقاط الفاشر. وكشف عن سعي فرنسا لإنشاء وطن لعرب الشتات في دارفور على حساب سكانها الإصليين. وقال ان البرهان سيعين رئيس وزراء مستقلا وسيعيد صياغة مجلس السيادة وقال ان الترتيبات في بورتسودان بدات في الغاء الوثيقة الدستورية الحالية واعادة وثيقة دستورية جديدة لتحكم الفترة الانتقالية التاسيسية وتكوين حكومة الحكم الديمقراطي. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر في أكتوبر 2021، قرارا بفك تجميد عدد من المواد في الوثيقة الدستورية. وشمل القرار...
مساعد قائد الجيش السوداني، قال إن رئيس مجلس السيادة سيعين رئيس وزراء مستقل ويلغي الوثيقة الدستورية. التغيير: وكالات كشف عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، أن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وقال إن اتفاقيات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريباً. وزار المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف السودان، قبل نحو شهر، على رأس وفد من وزارتي الخارجية والدفاع، والتقى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وعدداً من المسؤولين. اتفاقيات وقال العطا بحسب تصريحات نقلتها (العربية/الحدث): “روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر”. وأضاف بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريباً”. واعتبر أنه ليس عيباً إعطاء قاعدة عسكرية...
أعلن مساعد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، أن رئيس مجلس السيادة سيلغي الوثيقة الدستورية ويعلن أخرى جديدة. كما قال ياسر العطا لـ"العربية/الحدث"، إن البرهان سيعين رئيس وزراء مستقلا. وتابع "روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة"، مشيرا إلى أن البرهان سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريباً. ووقعت الدولتان اتفاقا لإقامة قاعدة بحرية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن قادة الجيش قالوا في وقت لاحق إن هذه الخطة قيد المراجعة ولم تنفذ قط. تجميد مواد في الوثيقة الدستورية وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر في أكتوبر 2021، قرارا بفك تجميد عدد من المواد في الوثيقة الدستورية. وشمل القرار المواد (11) البندين (1) و (2) و(12) و(15)...
قال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية في حوار مع قناة العربية بأنه تأخرنا في استرداد بحري والخرطوم لمزيد من الإعداد لكننا جاهزون حاليا.وأضاف العطا:– إنجاز الجيش الحقيقي استرداده زمام المبادرة بالهجوم وترك العدو للدفاع.– المناطق التي تركها الجيش “عاث” الدعم السريع فيها فسادا.– الحديث عن خيانة قادة الجيش للبلاد مؤلم والبرهان إن كان خائنا لتنحى وقبض الثمن.– فرنسا ساعية لإنشاء وطن لعرب الشتات في دارفور على حساب سكانها الإصليين.– سنلغي الوثيقة الدستورية ونعتمد دستوراً جديداً لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية– خطاب مرتقب للبرهان يعلن فيه عن رئيس وزراء مستقل يعيّن حكومته من كفاءات مستقلة.– ليس عيباً إعطاء قاعدة عسكرية لاي دولة علي البحر الأحمر مقابل امدادنا بالأسلحة والذخائر.– لدينا 12 كتيبة للمقاومة الشعبية مكونة من...
بعد مرور عام على تمرد قوات الدعم السريع وإشعالها لحرب الخامس عشر من أبريل، ما زالت هناك أصوات ترفض تصنيفها كقوة متمردة، مشيرة إلى أنها جزء من النظام القانوني وتخضع لقانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م. يتجاهل هؤلاء أن قوات الدعم السريع تعتبر قوة متمردة بموجب الدستور و القانون، حيث تنص الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م في المادة (٣٥) منها على تبعية قوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة وكما هو معلوم فإن المادة (٣) من الوثيقة الدستورية قضت بأن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويُلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض. بالتالي لا يجدي التعلل بأي خصوصية منحها قانون ٢٠١٧م لقوات الدعم السريع...
عمر الدقير من الطبيعي أن تتسم أحاديث القادة العسكريين أمام الحشود خلال الحرب بالحماس الزائد وتأكيد الجاهزية والتبشير باقتراب النصر بهدف التعبئة ورفع الروح المعنوية للمقاتلين، لكن الحديث الأخير للفريق ياسر العطا أكثر فيه من إلقاء القول على عواهنه وحوى قدراً غير قليل من عدم الانضباط المؤسسي وعدم احترام زمالة المسوولية الجماعية، ومعظم الأسئلة التي طرحها على مستمعيه تَجُرُّ معها أسئلةً أخرى بلا إجابات. بدا الفريق العطا كمن يطلق النار على قدميه عندما أعلن خلال حديثه “أنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية إطلاقاً .. وسيقاتلها”!! وعلّل ذلك بعدم وجود طرفين من أطراف الوثيقة الدستورية هما الحرية والتغيير والدعم السريع، ولكنه نسي – أو تناسى – أن الحرية والتغيير قد سُلِبَت وضعها الدستوري عنوةً بتعديل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ للوثيقة الدستورية –...
عمر الدقير من الطبيعي أن تتسم أحاديث القادة العسكريين أمام الحشود خلال الحرب بالحماس الزائد وتأكيد الجاهزية والتبشير باقتراب النصر بهدف التعبئة ورفع الروح المعنوية للمقاتلين، لكن الحديث الأخير للفريق ياسر العطا أكثر فيه من إلقاء القول على عواهنه وحوى قدراً غير قليل من عدم الانضباط المؤسسي وعدم احترام زمالة المسؤولية الجماعية، ومعظم الأسئلة التي طرحها على مستمعيه تَجُرُّ معها أسئلةً أخرى بلا إجابات. بدأ الفريق العطا كمن يطلق النار على قدميه عندما أعلن خلال حديثه “أنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية إطلاقاً. وسيقاتلها”!! وعلّل ذلك بعدم وجود طرفين من أطراف الوثيقة الدستورية هما الحرية والتغيير والدعم السريع، ولكنه نسي – أو تناسى – أن الحرية والتغيير قد سُلِبَت وضعها الدستوري عنوةً بتعديل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ للوثيقة الدستورية...
د. نجم الدين كرم الله جيب الله مع استمرار الحرب في السودان منذ نحو عشرة أشهر، والتي تسببت في انهيار تمام لمؤسسات الدولة وادّت إلى مقتل الآلاف من السودانيين، وتشريد الملايين منهم، إلى جانب انتهاكات جسمية في حق الشعب السوداني، لا توجد في الأفق الآن أي بادرة أمل لوقف هذه الحرب العبثية أو التوصل إلى أي اتفاق كان لوقفها أو حتى إمكانية فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين. يرجع هذا الانسداد التمام في الأفق وغياب الحلول العقلانية لازمة السودان هذه، إلى عدم وجود شرعية دستورية نافذة يمكن الاعتماد عليها لإيجاد حلول عملية عاجلة وضرورية لإنهاء هذه الحرب الدائرة الان في السودان، وإيقاف نزيف الدم وذبح المدنيين وتشريد الملايين وهدم منازلهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم، مع تدمير كامل للبنى التحتية ومؤسسات الدولة...
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور. وأضاف «فهمى إسكندر»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور. وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور. وأوضح أن المحكمة الدستورية...
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.السلطة القضائيةوأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
sddg_taha@yahoo.com القاهرة الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣م (البرهان وحمدوك ودورهم في افشال الفترة الانتقالية بعدم التزامهم بما هو ايجابي في الوثيقة الدستورية) صحفية باحدى الصحف سألتني عن رأيي في ما تسرب من أن البرهان طلب من حمدوك الرجوع إلى الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ المعدلة ٢٠٢٠، وأن حمدوك رفض ذلك، وفي الواقع ليس لدي معلومة عن كيف وأين ومتى تم هذا التفاوض، ومدى صحة هذا الحديث. أرسلت ردي على هذا التساؤل، وكالعادة لم أرى حتى الآن نشراً لما قلته وقد مرت خمسة أيام على ذلك، عليه فلقد قررت أن أنشر ما قلته لها خلال عمودي #البعد_الرابع بصحيفة البيان الحشدوي. أولاً؛ فإنني أقول انه لا خير في هذا ولا ذاك .. ولا فائدة ترجى من حمدوك ولا البرهان...
الجذريون والوقوف عند محطة الشراكة «2- 7» صديق الزيلعي أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: “الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي”. وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت. سأكتب مجموعة من المقالات في حوار مع المقال، ليس فحسب، بل ومع الخط السياسي الذي يتبناه المقال وعدد مقدر من الشيوعيين واليساريين. تأتي أهمية ذلك من تحديات المرحلة المصيرية التي تمر بها بلادنا، التي تستدعي حوارا جادا وعقلانيا، بين كل قوى الثورة، في سبيل الوصول للرؤية المشتركة، التي تساعدنا في هزيمة مخطط من أشعلوا الحرب، والذين يريدون مواصلتها على أنقاض بلادنا، ومن اجل مواصلة واستكمال مهام الثورة. ستكون مساهمتي...
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "طباعة المنسوجات كمشاريع صغيرة" لمشروعات التخرج بكلية الفنون التطبيقية