اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون الموازنة مجلس النواب على تمریر
إقرأ أيضاً:
الجيش العراقي يكشف تفاصيل عملية ضد “داعش” في الأنبار
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أحبطت ضربة جوية للطيران العراقي مخططاً لتنظيم “داعش” الإرهابي لنقل أسلحة في محافظة الأنبار غربي البلاد، فيما أكد مسؤولون أمنيون أن الجهد الاستخباري أسهم في تحجيم تحركات التنظيم.
ووفقاً لبيان أصدرته خلية الإعلام الأمني الحكومية، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، فإنه “في عملية نوعية امتازت بالدقة في الأداء، نفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة بالتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تم رصد عجلة مفخخة بداخلها كميات من الأسلحة والعتاد والمواد المتفجرة، تابعة لعناصر داعش في قضاء راوة (غربي البلاد) ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة”.
وأضافت أنه “على إثر هذه المعلومات الدقيقة نفذت طائرات سزنا كرفان، ضربة جوية ناجحة أسفرت عن تدمير العجلة بالكامل”.
وكثفت قيادة الجيش العراقي أخيراً الضربات الجوية باستهداف عناصر التنظيم، وقد أدت الضربات إلى مقتل العديد منهم، وخصوصاً في المناطق الوعرة التي يختبئون فيها.
من جهته، أكد ضابط برتبة مقدم، في قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، أن “الضربة أسفرت أيضاً عن مقتل عنصرين من داعش كانا في العجلة”، مبيناً أن “نقل الأسلحة والعتاد كان يهدف الى تنفيذ هجمات إرهابية، وقد حُصِل على معلومات استخبارية أحبطت العملية”.
وأوضح الضابط أنه “يجري حالياً العمل بالجهد الاستخباري والضربات الجوية الاستباقية التي تستهدف تحركات التنظيم ومخططاته، إذ إن عناصر التنظيم فقدوا القدرة على المواجهة مع الجيش، لذا فإن الجهد منصب حالياً على رصد تحركاتهم استخبارياً”، مشيراً إلى أن “هذه الاستراتيجية التي اتبعتها القوات العراقية منذ عدة أشهر أسفرت عن نتائج كبيرة، خصوصاً بقتل العديد من قيادات التنظيم، وإحباط مخططاته وتحركاته”.
وما زالت المحافظات العراقية المحررة من قبضة التنظيم (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك) تسجل بين فترة وأخرى تحركات لعناصر التنظيم. ويختبئ ما تبقى من عناصر التنظيم في مناطق وعرة، لكن السلطات الأمنية العراقية تقول إنها “تحت المراقبة”، وتحظى بأهمية لدى الطيران الحربي العراقي الذي يستهدف باستمرار خطوط الإمداد لهذه الجماعات.
وكانت القوات العراقية التي وسعت عملياتها الأمنية لمنع تحركات عناصر تنظيم داعش، خصوصاً في المحافظات المحررة، قد أعلنت أخيراً أن أعداد “الإرهابيين” الموجودين بالعراق حالياً لا تزيد على 400.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي