الزناتي يبحث مع وفد المعلمين العرب تعديل مواد قانون الاتحاد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
استقبل خلف الزناتي، نقيب المعلمين المصريين، وفدًا من اتحاد المعلمين العرب، برئاسة صادق الرغيوي الأمين العام للاتحاد، سائد الزريقات الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين، محمد حنظل الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب، وذلك لبحث سير عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ومناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون الاتحاد، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة.
وحضر اللقاء ياسر عرفات أمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية ، وسيد على الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية.
وأكد الزناتي أهمية تحديث مواد قانون الاتحاد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، مشدداً على ضرورة تعزيز دور الاتحاد في دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية.
من جهته، أشاد الوفد بالجهود المصرية في تطوير العمل النقابي العربي، مشيرين إلى أهمية هذه الخطوة في توحيد الرؤى واستشراف مستقبل التعليم عبر مقترحات عملية تشمل تطوير التشريعات النقابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعلمين نقيب المعلمين خلف الزناتي اتحاد المعلمين العرب المعلمين العرب المزيد الأمین العام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
مقترح النائب علاء عابد
واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
حذف عبارة "قبل نشره" بخمسة أيام على الأقل
وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزاما بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.
وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.