الانتخابات في ميزان الترقب.. بين تأجيل محتمل وتعديل غير محسوم
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأكد أن “تحقيق الشفافية وضمان مشاركة واسعة في الانتخابات سيسهمان في تصحيح المسار السياسي، وتشكيل مجلس نواب يعكس تمثيلاً حقيقياً لجميع مكونات الشعب”.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
وتأتي هذه الانتخابات بعد سلسلة من التطورات السياسية، أبرزها الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بإصلاحات سياسية واسعة، فضلاً عن التجاذبات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات وآلياته.
وتشهد الساحة السياسية العراقية تحركات متزايدة لمناقشة الإصلاحات الانتخابية، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، في وقت تسعى فيه القوى السياسية إلى التوصل لتوافقات تضمن استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:قانون تقاعد الحشد لن يُقر قريباً بسبب الخلافات السياسية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، اقرار قانون الحشد خلال جلسة غداً الاثنين، لأسباب عدة، من بينها أن اتفاقاً سياسياً على أن يكون هناك نصاب قانوني، ولا جلسة نيابية متكاملة طيلة شهر رمضان، لحين الوصول إلى تفاهمات نهائية تخص القوانين المهمة (الجدلية) الى جانب انشغال القوى السنية بالعبادات، حيث ليلة القدر، بالإضافة إلى عطلة عيد (نوروز) بالنسبة للكورد، وبالمحصلة من الصعب تحقيق نصاب مكتمل لجلسة البرلمان المزمع عقدها يوم غد”.وأضاف المصدر، إلى أن “مشروع القانون المدرج على لائحة جدول أعمال جلسة الاثنين تختص بهيكلة مؤسسة الحشد الشعبي قادة ومراتب ومنتسبين وفق ضوابط النظم الداخلية للمؤسسة، وبمعنى آخر ما أُدرج لاعلاقه له بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.وتابع: “مسألة السن القانوني لرئيس وقادة الوية الحشد وضعت لها مقترحات وحلول مرضية للجميع كما انها تحفظ حقوق أولئك القادة وبما يتناسب وحجم تضحياتهم، والأمر ذاته بالنسبة لرئاسة الحشد”.وخلص المصدر، إلى أن “الاطار التنسبقي سيعقد اجتماعا مهما بعد عطلة عيد الفطر لمناقشة مقترحات الحلول والتعديلات الخاصة بقانون الحشد الشعبي الى جانب مناقشة ملفات مهمة اخرى تخص امن المنطقة وموقف العراق ازاءها”.واختتم المصدر حديثه بالقول، إن “الإطار سيعقد اجتماعاً آخر يجمع بين زعامات وقيادات التنسيقي كافة، واعضاء ائتلاف ادارة الدولة، من أجل توحيد المواقف ازاء مشاريع القوانين المهمة المزمع تمريرها وغيرها من القضايا التي تخص الشأن العراقي”.وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.