“الزناتي" يستقبل وفد "المعلمين العرب" لبحث تعديل مواد قانون الاتحاد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل خلف الزناتي، نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفدًا من اتحاد المعلمين العرب برئاسة صادق الرغيوي، الأمين العام للاتحاد، وسائد الزريقات، الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين، ومحمد حنظل، الأمين العام المساعد، لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون الاتحاد، وذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية في القاهرة.
حضر اللقاء ياسر عرفات، أمين عام النقابة، وسيد علي، الأمين العام المساعد.
وأكد "الزناتي" أهمية تحديث قانون الاتحاد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مع التركيز على تعزيز دور الاتحاد في تحسين أوضاع المعلمين.
من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالجهود المصرية في تطوير العمل النقابي العربي، مؤكدين أهمية هذه التعديلات في توحيد الرؤى المستقبلية وتطوير التشريعات النقابية بما يحقق تقدمًا في مجال التعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام المساعد اتحاد المعلمين العرب التعديلات المقترحة النقابة العامة رئيس اتحاد المعلمين العرب الأمین العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير