تنسيقية الأحزاب تعقد جلسة نقاشية بشأن تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة هدة عمار اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، حيث أنها ستعقد عددًا من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية في تنسيقية شباب الأحزاب حول "تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية"، بحضور نقيب الاجتماعيين الدكتور عبدالحميد زيد وعدد من أعضاء النقابة.
من جانبه..قال نقيب الاجتماعيين الدكتور عبدالحميد زيد إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وطرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا بمناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية، ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية، وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأضاف أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد بصندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة، مؤكدًا أن حل معظم مشكلات النقابة يكمن في تعديل القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي.
وتابع نقيب الاجتماعيين أن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عامًا لم ينص على أي موارد للنقابة عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أية جهة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين، الذين يعملون بحوالي 17 وزارة ورعاية شباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويًا للطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيهًا واحدًا فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة..لافتا إلى أن النقابة في انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لموعد لعقد اجتماع؛ لبحث تعديلات القانون وكافة الملفات الخاصة بالنقابة.
من جانبهم..أوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين، وحماية المهنة من الدخلاء، وتعظيم الموارد، وإدراج التخصصات المستحدثة مثل: العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، بجانب تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وأحمد حشيش مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت أعضاء التنسيقية.
وحضر من جانب نقابة المهن الاجتماعية، الدكتور عمرو الدسوقي الشريف أمين عام النقابة، والدكتور هاني جودة عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
اقرأ أيضا:
بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات
أحدث 25 صورة لمترو الإسكندرية.. مشاهد جوية لبدء تركيب الكمرات
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هدة عمارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"تنسيقية الأحزاب" تعقد جلسة نقاشية بشأن تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 43% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسیقیة شباب الأحزاب نقابة الاجتماعیین صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة