الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي قانون العمل تداعيات كارثية خدمات العاملين إنهاء خدماتهم القطاع الخاص قانون العمل
إقرأ أيضاً:
لندن.. سجال بين الحكومة والمعارضة إثر احتجاز إسرائيل نائبتين بريطانيتين
يمن مونيتور/وكالات
تشهد المملكة المتحدة سجالا حادا بين الحكومة والمعارضة على خلفية منع إسرائيل دخول نائبتين بريطانيتين إلى أراضيها واحتجازهما في مطار بن غوريون.
والسبت، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، احتجاز إسرائيل نائبتين بالبرلمان البريطاني في مطار بن غوريون خلال زيارتهما إلى تل أبيب.
وشدد لامي في بيان على أن احتجاز إسرائيل للنائبتين عن حزب العمال ابتسام محمد ويوان يانغ “مثير للقلق وسيولد نتائج عكسية”، مؤكدا دعمه لهما.
وفي تصريحات على قناة “بي بي سي”، الأحد، قالت زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادنوخ، إن الدول لديها الحق في حماية حدودها.
وأردفت: “ما صدمني هو وجود نواب في حزب العمال يُمنع دخولهم إلى دول أخرى”.
وتابعت: “إذا نظرنا إلى الأسباب التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، فهم يعتقدون أن النائبتين لن تلتزما بقوانين إسرائيل”.
وذكرت أن النواب لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وأنه يجب أن يكون أعضاء البرلمان أشخاصا قادرين على السفر إلى أي بلد في العالم.
وفي تصريحات لقناة “سكاي نيوز”، لفتت بادنوخ إلى خطابات بعض النواب المعادية لإسرائيل، معربة في هذا الصدد عن قلقها إزاء تصريحات نواب حزب العمال وستة نواب مستقلين “منتخبين غالبًا بأصوات المسلمين”.
وردًا على تصريحات بادنوخ الداعمة لإسرائيل، كتب وزير الخارجية ديفيد لامي، منشورا على منصة “إكس” قائلاً: “من المخزي أن تدعموا دولة تحتجز نائبتين بريطانيتين وتطردهما. هل يمكنكم قول الشيء نفسه عن نواب حزب المحافظين الممنوعين من دخول الصين؟”.
وأكد لامي أن حكومة حزب العمال ستحمي حق النواب في التعبير عن آرائهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
من جهتها، أصدرت شبكة العمال المسلمين (LMN)، التي تضم أعضاء من حزب العمال، بيانا قالت فيه إنه لا ينبغي معاقبة النواب البريطانيين لأنهم يقولون الحقيقة ويدافعون عن حقوق الإنسان حول العالم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية منع نائبتين في البرلمان البريطاني ومساعدتيهما من دخول البلاد، مؤكدة عدم وجود وفد برلماني يقوم بزيارة رسمية للبلاد.
وخضعت النائبتان ابتسام محمد ويوان يانغ للاحتجاز والاستجواب لدى وصولهما مطار بن غوريون بعد ظهيرة السبت، وفق ما تناقلته وسائل إعلام عبرية.
يجدر بالذكر أن النائبتين ابتسام محمد ويوان يانغ معروفتان بأنهما من الداعين إلى مقاطعة إسرائيل على خلفية الإبادة التي ترتكبها في غزة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"