نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل - عاجل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب في البرلمان العراقي شريف سلمان، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، ان تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة سوف يحل جزء من خلافات بغداد وأربيل.
وقال سلمان، لـ"بغداد اليوم"، إن "التصويت على تعديل قانون الموازنة كان امرا مهمة جداً، فهذا التصويت سيحل الكثير من الخلافات ما بين بغداد وأربيل المالية وكذلك النفطية، وسوف يرسل خارطة طريق جديدة بين الطرفين لاكمال حل المشاكل العالقة".
واضاف ان "حكومتي الإقليم والاتحادية يعملان منذ فترة طويلة جداً على حل كافة المشاكل المتعلقة بالوضع المالي والنفطي، لكن هناك اطراف سياسية لا تريد ذلك ودائما ما تعمل على عرقلة جهود حل المشاكل، لكن ما حصل مؤخرا يؤكد على المضي نحو حل الخلافات عبر الأطر القانونية والدستورية من قبل الطرفين".
هذا وصوت مجلس النواب، الأحد الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وأضافت أن "المجلس صوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديلات قانون الرياضة تحتاج لحوار مجتمعي موسع
أكد محمد الجارحي عضو مجلس النواب، أن مستقبل الرياضة في مصر يحتاج لحوار مجتمعي موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".
وأضاف الجارجي: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة في كل المجالات".
جدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.
جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
وتابع: إضافة إلى ذلك بند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.