تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.
وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"، ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.
من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي لبحث التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش القمة العربية غير العادية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على تعزيزها في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة ومحاورها الستة. كما تناول اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أعرب المسئول الأوروبي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في هذا الصدد ونجاحها في منع خروج مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام 2016، وذلك في الوقت الذي تستضيف فيه مصر ما يزيد عن تسعة مليون اجنبي من جراء الأزمات المختلفة، وهو الأمر الذي يتعين معه توفير كل الدعم اللازم لمصر.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث إستمع رئيس المجلس الأوروبي إلى رؤية السيد الرئيس بشأن سبل إستعادة الإستقرار الإقليمي، والجهود التي تقوم بها مصر لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد رئيس المجلس الأوروبي على تقدير دول الإتحاد الأوروبي للدور الذي تقوم بها مصر سعياً لتنفيذ الإتفاق بشكل كامل. وفي ذات الإطار، شدد السيد الرئيس ورئيس المجلس الأوروبي على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية دون أي عراقيل، لضمان عدم تفاقم الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع طوال الأشهر الماضية، كما حذرا من مغبة استئناف القتال والعنف في القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من تهديد للسلم والأمن في المنطقة بأسرها.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ورئيس المجلس الأوروبي حرصا على التأكيد على الرفض التام للاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية، كما شددا على رفضهما المطلق لمساعي تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وأكدا على ضرورة بدء جهود إعادة الإعمار بشكل فوري في القطاع دون تهجير سكانه، حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي في هذا الصدد عن الترحيب باعتماد القمة العربية للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أكد الجانبان على أن إقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية تمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتحقيق هذا الهدف.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً تطورات الوضع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على تسوية الأزمات بالطرق السلمية، بما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار تلك الدول الشقيقة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه الشكر للقادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة بالقاهرة
رئيس قوى عاملة النواب: الرئيس السيسي قدم مشروعا عادلا خلال القمة العربية يضمن حقوق الفلسطينيين
«مصطفى بكري»: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الطارئة «تاريخية»