نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 3:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان برهان الجحيشي، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي تؤخر التصويت على تعديل قانون المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ .وقال الجحيشي في تصريح صحفي، إن “البرلمان يشهد حالة من الشلل جراء استمرار ظاهرة عدم تمكنه من عقد جلساته والمضي بدوره التشريعي والرقابي “.
وأضاف ان ” القانون مكتمل وجاهز للتصويت، لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدلية أخرى فضلا عدم عقد الجلسات بانتظام “، مشيرا إلى أن “تمرير القوانين المهمة خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان أمرا صعبا”.وشدد على “ضرورة تشريع تعديل القانون كونه داعم لمكافحة المخدرات لتحقيق أهداف مواجهة هذه الافة الخطيرة”.وأشار الى ان “القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية للأسف مجلس النواب شبه معطل ، المجلس مشلول وهذا يؤثر سلبا على اقرار القوانين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الهند تدرس تعديل قانون الإفلاس مع استمرار القضايا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس الحكومة الهندية إدخال تعديلات على قوانين الإفلاس وتبسيط الإجراءات القضائية، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإجراءات الطويلة ومعدلات الاسترداد المنخفضة.
وذكر بنك الاحتياطي الهندي ان نسبة تعافي المستثمرين من حالات التعثر المالي بلغت حوالي 28٪ خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بانخفاض عن 46٪ في 2018-2019.
وقالت صحيفة " ايكونوميك تايمز " الهندية اليوم ان مجلس التعثر المالي والإفلاس في الهند قام بوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تسريع حل ازمات الافلاس ومن المقرر أن تنتهي المشاورات العامة قريبا.
وبحسب الصحيفة...لطالما كان المستثمرون العالميون حذرين بشأن الإقراض في الهند، حيث يمكن أن تستمر حالات التعثر لسنوات مع ضعف الانتعاش.
وبينما جددت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين الإفلاس قبل نحو عشر سنوات، وفرضت قرارات في غضون 330 يوما، فإن القضايا تتجاوز هذا الحد بشكل روتيني.
ويؤدي التأخير إلى تآكل قيم الأصول وكذلك معدلات استرداد المقرضين.
وكان تجاوز الوقت في حالات التعثر تلاه انخفاض نتائج الانتعاش مدعاة للقلق لجميع أصحاب المصلحة - بحسب تأكيد هاري هارا ميشرا، الرئيس التنفيذي لجمعية ARCs في الهند، وهي مجموعة تمثل مديري القروض السيئة-.