حكومة الإقليم تشكر الكتل السياسية التي ساهمت بتمرير تعديل الموازنة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
تقدمت حكومة كردستان، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، بالشكر للكتل السياسية التي لعبت دوراً في تمرير تعديل قانون الموازنة.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني خلال مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "حكومة إقليم كردستان تعتبر تعديل قانون الموازنة خطوة إيجابية وتهنئ الكتل الكردية وكل تلك الكتل، التي لعبت دوراً في تمرير التعديل".
وأضاف، "هناك تفاهم جيد بين الوفدين الفنيين لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وهناك نية جادة لحل جميع المشاكل بين أربيل وبغداد، وسيتم إرسال رواتب موظفي الإقليم خلال أيام".
وأكد هوراماني: "هدف حكومة إقليم كردستان هو التوصل إلى اتفاق، والسعي لإيجاد حل لجميع للمشاكل بين أربيل وبغداد، منها حسم ملف رواتب موظفي الإقليم"، فيما أشار إلى أن "المباحثات بين أربيل وبغداد مستمرة لإرسال الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، صوّت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، قد أكد أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
شهدت مدن هندية كبرى، منها كولكاتا، تشيناي، وأحمد آباد، مظاهرات حاشدة؛ حيث خرج الآلاف من المسلمين منذ يوم أمس الجمعة، احتجاجًا على قانون تعديل الأوقاف لعام 2025 الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرًا.
يهدف هذا القانون إلى إدخال تغييرات جوهرية على إدارة الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك ضم أعضاء غير مسلمين إلى مجالس إدارة الأوقاف ومنح الحكومة صلاحيات أوسع في التحقق من ملكية هذه الأصول.
وتدافع حكومة الهند عن هذه التعديلات باعتبارها خطوة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لكن منتقدي القانون يرون فيه انتهاكًا لحقوق المسلمين الدستورية وتهديدًا لاستقلالية المؤسسات الدينية الإسلامية.
أعربت منظمات إسلامية وأحزاب معارضة، مثل حزب المؤتمر، عن قلقها من أن القانون قد يُستخدم لمصادرة ممتلكات دينية تاريخية تفتقر إلى الوثائق الرسمية. كما أعلنت بعض الأحزاب المعارضة نيتها الطعن في القانون أمام المحكمة العليا.
في كولكاتا، تجمع المتظاهرون في مواقع عامة حاملين لافتات ترفض التعديلات المقترحة، بينما شهدت تشيناي وأحمد آباد احتجاجات مماثلة، حيث عبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بمحاولة الحكومة السيطرة على الأصول الإسلامية.
يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي والأقلية المسلمة، التي تشكل حوالي 14% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
ويخشى المسلمون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقويض حقوقهم الدينية والثقافية في الهند.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي