الكرد يعولون على جلسة تعديل الموازنة: ستحسم المشاكل بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، حيث كان اخر الخلافات بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
وبحسب مراقبين، فإن أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب عدنان الجابري، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن موعد وصول جداول موازنة العام الحالي الى البرلمان.
وقال الجابري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء سيناقش جداول الموازنة وارسالها للبرلمان" مبينا ان "مجلس النواب سيناقشها سريعا ولن تتأخر الى الشهر المقبل ليصار الى تمريرها ومصادقتها لتدخل حيز التنفيذ".
واضاف ان "هناك فقرات مهمة خدمية ستتضمنها جداول هذه الموازنة وبتالي نطالب بوصولها لغرض تمريرها سريعا".
يشار الى ان موازنة 2025 تأتي في إطار الموازنات الثلاثية التي أُقرت لأول مرة في العراق ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات (2023-2024-2025)، وهي خطوة هدفت إلى تحقيق استقرار مالي وتخطي أزمة التأخير السنوي في إقرار الموازنات.
ومع ذلك، فإن الجداول المالية تحتاج إلى تحديثات سنوية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية، بما في ذلك تغيرات أسعار النفط، والتزامات الحكومة تجاه المحافظات وإقليم كردستان، ومتطلبات المشاريع الاستثمارية.
ويبدو أن موازنة 2025 لن تخرج عن هذا الإطار، إذ تُجرى حاليا تعديلات على بعض فقراتها، مما أدى إلى تأخير إرسال جداولها إلى البرلمان، على الرغم من التوقعات بعدم حدوث تغييرات جذرية مقارنة بالعامين الماضيين.