نائب: الإطار سيدخل الانتخابات القادمة بعدة قوائم
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الزيادي، اليوم الأربعاء، أن مسألة تعديل قانون الانتخابات لا تزال غير محسومة، سواء بالإبقاء على القانون الحالي أو إجراء تعديلات على بعض فقراته.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي، في كلتا الحالتين، لن تخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستشارك عبر ثلاثة الى ست قوائم انتخابية، على أن تُحدد التحالفات لاحقًا وفق النتائج”.
وأضاف، ان “إصدار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توجيهًا لفروعها في جميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان، يعني انطلاق العد التنازلي للعملية الانتخابية”، مشيرًا إلى أن “المفوضية لم تصدر أي توجيه حتى الآن، وربما تنتظر توافقًا سياسيًا بشأن تعديل قانون الانتخابات من عدمه”.وأوضح أن “جميع القوى السياسية، بما فيها المستقلة والناشئة، تجري حراكًا نشطًا لتشكيل التحالفات الانتخابية، لكن ذلك يجري بسرية وبأسلوب “جس النبض”.يُذكر أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء عن قرب الإعلان عن تحالفات سياسية جديدة، مع وصول النقاشات بين الكتل إلى مراحل متقدمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ترامب للإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق
في جلسة استمرت حتى وقت متأخر من الليل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على إطار عمل لخفض الضرائب وتقليص الإنفاق، وهو جزء أساسي من أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وتم تمرير القرار بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48، مع معارضة من السيناتورين الجمهوريين سوزان كولينز وراند بول.
الحرب التجارية.. الدولار يخسر مكاسب فوز ترامب بسبب الرسوم الجمركية
لمدة 75 يوما.. ترامب يمدد مهلة صفقة تيك توك للمرة الثانية
يتضمن هذا الإطار تمديدًا لتخفيضات الضرائب التي تم إقرارها في عام 2017، مع إضافات لزيادة تمويل البنتاجون وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة. تقدر التكلفة الإجمالية بحوالي 7 تريليونات دولار، بما في ذلك 1.5 تريليون دولار مخصصة لوعود ترامب، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي.
واجه هذا القرار انتقادات حادة من الديمقراطيين، الذين يرون أنه يفيد الأثرياء ويهدد تمويل برامج شبكة الأمان الاجتماعي مثل "ميديكيد" والضمان الاجتماعي.
الخطوة التالية تتطلب تصويتًا في مجلس النواب، حيث يجب التوفيق بين هذا الإطار ونسخة سابقة تم تمريرها هناك. توجد اختلافات كبيرة بين النسختين، خاصة فيما يتعلق بتقديرات تكلفة التخفيضات الضريبية ورفع سقف الديون.
يهدف الجمهوريون إلى الانتهاء من الميزانية بحلول يوم الذكرى، على الرغم من المخاوف الداخلية بشأن تزايد العجز والمخاطر السياسية المرتبطة بذلك قبل انتخابات التجديد النصفي.