الكُرد يتنفسون الصعداء.. إقرار تعديل الموازنة خطوة مهمة لحل الخلافات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، أن إقرار تعديل قانون الموازنة "خطوة مهمة" لحل الخلافات بين بغداد وأربيل.
وقالت محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقرار التعديل والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب، وفقا للمقترح المقدم من قبل الحكومة هو خطوة مهمة، لحل الخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضافت أن "إقرار التعديل ثبت المستحقات المالية لإقليم كردستان، وسيساهم بحل مشكلة الرواتب، والبرلمان ثبت حقوق الموظفين، وسيساهم التعديل بحل الخلافات العالقة بين إقليم كردستان، وبغداد، وهو خطوة مهمة جدا لإنهاء معاناة المواطنين المستمرة منذ فترة".
وفي وقت سابق من اليوم، صوّت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، قد أكد أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة بغداد الیوم خطوة مهمة
إقرأ أيضاً:
إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة ضمان
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة