2024-11-22@18:16:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 30
«تأجیر المستشفیات»:
هل يجوز أن يتحول مستشفى خيرى أنشئ من زمن بعيد لعلاج الفقراء إلى مستشفى استثمارى يهدف إلى الربح؟للأسف هذا ماحدث مع مستشفى العجوزة أحد صروح وزارة الصحة والذى طرح للاستثمار ضمن خمسة مستشفيات هى مبرة المعادي، هليوبوليس، الشيخ زايد، مستشفى أورام دار السلام هرمل.هذا المستشفى العريق والذى يحمل اسم مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة حتى الآن والمعروف لدى العامة باسم «مستشفى العجوزة» مازال تابعا حتى الآن إداريا وبشكل مؤقت لحين تسليمه للمستثمر لما يسمى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتى تضم أكثر مستشفيات وزارة الصحة تميزًا ومنها معهد ناصر والشيخ زايد التخصصى وزايد آل نهيان وغيرهم.ويرجع تاريخ مستشفى العجوزة إلى عام 1936، عندما تبرعت حفيظة هانم رستم الألفى عن طيب خاطر من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل بكل ممتلكاتها لبناء المستشفى وخصصت...
في تصريحات متلفزة رد من جديد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على مشروع قانون تاجير المستشفيات للقطاع الخاص، بان القانون يهدف إلى تطوير منظومة الصحة في مصر، مشددا لا علاقة له بالمواطن البسيط بل هو إضافة إلى المريض المصري البسيط. مواطنة تستغيث بوزير الصحة.. البحث عن حقنة تنقذ ابني من التقزم وزير الصحة يثمن الدور الرائد لمستشفيات سوهاج الجامعية وأوضح أن القانون الذي تم مناقشته لمدة عام كامل داخل البرلمان وخارجه؛ يهدف إلى جذب الخبرات العالمية إلى مصر، مستشهدا بمثال مركز «جوستاف روسي» الفرنسي المتخصص في علاج الأورام، والذي سيتم افتتاح فرع له في مصر لأول مرة خارج فرنسا.وأشار إلى أن فرع «جوستاف روسي مصر» سيتم إنشاؤه بشراكة مع وزارة الصحة في مستشفى دار السلام...
دعت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق جموع الاطباء الجمعية عمومية فى 12 يوليو، واعتبرت الحضور أمرا مهما خاصة ان النقابة لم تعقد جمعية عمومية منذ فترة كورونا وأتمنى حضور عدد كبير وذلك لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية هو قانون خطير رغم موافقة الحكومة واقراره وهو يفتح بابا للتحكم فى علاج المصريين المعتمدين فى العلاج على القطاع العام ونحن لا نقف امام الاستثمار وانشاء مستشفيات للقطاع خاص بهدف التربح هو فكرة طبيعية، ولكننا نرى ان النقابة لا بد ان تقيم حملة ضد القانون لإعادة النظر مرة أخرى فى مواده او تلجأ للقضاء. وأضافت مينا قائلة نحن لسنا جهة تنفيذية او تشريعية ولكننا جهة مسئولة للحفاظ على المهنة وهو دين تجاه الأطباء وتجاه المرضى والمجتمع أيضا دون النظر إلى إقراره فهناك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بمشروع قانون "تأجير المستشفيات"، سيؤثر علي المريض المصري خاصة محدود الدخل، كما أنه يهدد استقرار عدد كبير من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات؛ لأنه يعطي الحق للمستثمر الاستغناء عنهم، وبعدها يعاد توزيعهم دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء، مما يزيد معاناة الأطقم الطبية ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.وأضاف "القاضي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، موجها رسائله إلى مجلس النواب، الذى ناقش القانون خلال جلسته العامة الاسبوع الماضي، أن القانون أغفل حق المريض المصري في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن المستثمر يستهدف...
طالبت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة الدكتور أسامه عبد الحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بـ "تأجير المستشفيات"، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.تنص المادة 123 من الدستور على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يضمن استمرار تقديم...
ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة د.أسامه عبد الحي، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف ب "تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.وأوضحت النقابة أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".وقالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة د. أسامه عبد الحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف ب "تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".وقالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة...
ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة د. أسامه عبد الحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف ب "تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً. نقابة الأطباء تحتفل بـ"يوم الطبيب" الـ46 وتكرم رواد المهنة والمتفوقين الأطباء تناقش مع ممثلي النقابات الفرعية مشروع قانون منح التزام المرافق العامة وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم...
أقر مجلس النواب المصري بصورة نهائية يوم الاثنين 20 مايو /آيار 2024 الجاري القانون المقدم من الحكومة باسم "قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية في مصر"، والمعروف إعلاميا بأنه "قانون تأجير المستشفيات"؛ وقد اعترضت نقابة الأطباء وعدد من منظمات المجتمع المدني على القانون باعتباره يتعارض كليا وجزئيا مع المادة 18 من دستور 2014؛ ويوجد تشويه بمفهوم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والأهلي والذى يعنى إنشاء مستشفيات جديدة وزيادة عدد الأسرة في توزيع جغرافي يشمل جميع مناطق البلاد، وبعدالة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، ويتعارض مع جوهر المادة 32 من نفس الدستور والخاصة بالحفاظ على الملكية العامة للمنشآت الحكومية . الدولة المصرية تخالف توصيات منظمة الصحة العالمية وتتخلى عن دورها في تقديم رعاية صحية...
القاهرة- لاقى تمرير الحكومة المصرية ونواب الأغلبية البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، الاثنين الماضي، قانون "تنظيم إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" المعروف إعلاميا بـ"تأجير المستشفيات الحكومية"، إشادة رسمية واسعة، في حين رفضته نقابة أطباء مصر "بسبب عدم إجراء حوار مجتمعي بشأنه"، وطالب حقوقيون الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليه. وأوضح وزير الصحة خالد عبد الغفار أن السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية ليس انسحابا حكوميا من دورها، وإنما يسهم في التطوير وتقديم خدمات أفضل، وتحفيز بيئة الاستثمار. وأكد أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة، تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، ولن يكون مسؤولية الوزير المختص بمفرده. عبد الغفار أشاد بقانون المنشآت الصحية وعدّه أداة للتطوير (مواقع التواصل) تفاصيل القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحمل مواقف نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، تأثيرًا كبيرًا في النقاش حول مشروع القانون الحكومي المتعلق بتأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص ويعبر عبد الحي عن مخاوفه من تأثير هذا المشروع على المواطن المصري محدودي الدخل.نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحينقيب الأطباء: مشروع تأجير المستشفيات يضر محدودي الدخلأكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري لمحدودي الدخل.وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي السبت الماضي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية".وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ، أن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بمشروع قانون "تأجير المستشفيات"، سيؤثر علي المريض المصري وبخاصة محدودي الدخل، كما أنه يهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات؛ لأنه يعطي الحق للمستثمر في الاستغناء عنهم، وبعدها يعاد توزيعهم دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء، مما يزيد معاناة الأطقم الطبية ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.وأضاف القاضي في تصريح خاص ل “البوابة نيوز” موجها رسائله إلى مجلس النواب، الذى يناقش القانون خلال جلسته العامة اليوم، أن القانون أغفل حق المريض المصري في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن المستثمر...
أكد الدكتور ابو بكر القاضى أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية وأمين الصندوق بالنقابة العامة للأطباء، على أن مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية والذى سيتم مناقشته غدا بمجلس النواب سيؤثر على ٧٥%من الأطقم الطبية كما سيتأثر به المريض المصرى وخاصة محدودى الدخل.وأشار القاضى الى أن مشروع القانون والذى يسمح للمستثمرين الأجانب والمصرين بتأجير المستشفيات الحكومية لمدة تصل الى ١٥ عاما، ليس به اي ضمانات بحق المريض المصري علي العلاج، متسائلا هل المستثمر والذي بطبعه، وهذا من حقه الربح، يضمن علاج المريض المصري.وتابع القاضى" يستطيع الانسان التقشف في المآكل والمشرب وتحمل الاعباء ولكن عند المرض خط احمر "، مؤكدا أن صحة المصريين لا تكون ابدا حل لمشاكل اقتصاديه واداريه بالوزاره.وأشار الى أن اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء، ليس ضد الاستثمار في...
أكد نقيب الأطباء المصريين، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل. وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي اليوم السبت، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب صباح غد الأحد. إقرأ المزيد مصر.. مستشار السيسي يعلق على موضوع تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص (فيديو) وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا "مطالبة النقابة مرارا بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضاف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق خاطب الدكور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، اليوم السبت كلا من المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ود. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى " تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية " والمزمع مناقشته بالجلسة العامة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد ١٩ مايو. وقال نقيب الأطباء في كتابه إلى مجلس النواب ترحب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية مؤكداً مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل. وأضاف نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم...
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، اليوم السبت، كلا من المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد 19 مايو.وأبدى نقيب الأطباء، في كتابه إلى مجلس النواب ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية مؤكداً مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.معلنا عن، عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهذا الشأن، ومنها الإضرار بالمواطن المصري...
أطلقت حملة مصيرنا واحد، حملة توقيعات شعبية تطالب فيها مجلس النواب المصري برفض تمرير مشروع القانون المُقدم من وزير الصحة، والذي يتيح للحكومة تأجير المستشفيات والمنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.وأوضحت الحملة فى بيان لها اليوم، أن مشروع قانون تأجير المنشآت الصحية الحكومية المزمع مناقشته في مجلس النواب يهدد استقرار القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أن القانون أتاح للمستثمر تحديد أسعار الخدمات الصحية دون التقيد بحد أقصى، كما أتاح للمستثمر التخلي عن نسبة ٧٥% من العاملين المصريين بالمنشأة وجلب ٢٥% من العمالة الأجنبية.وأكدت الحملة على أن تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية والتي تتخذه الحكومة تبريرا لهذا القانون، لا يكون بالتخلي عن المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص وإنما بتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء وإقامة منشآت صحية خاصة...
في العدد الاسبوعي الماضي لجريدة الوفد..ناقشنا وطرحنا وسط تحذيرات من العواقب سؤالا "هل ينجح القطاع الخاص في إنقاذ المستشفيات الحكومية من كل أوجه القصور بها وماتعانيه من نقص التمويل وكان ذلك بعد الإعلان عن مقترح مشروع بتاجير بعض المستشفيات الحكومية الي القطاع الخاص ومابين مؤيد ومعارض خلصنا الي ضرورة وضع ضوابط وضمانات واضحة لعدم استغلال المرضي المحتاجين دائما لرعاية الدولة..وضرورة إدخال بعض التعديلات علي مقترح المشروع الذي تم طرحه.وأمس وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، نهائيا، خلال اجتماعها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي يسمح بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي...
أوضح النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، تفاصيل إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات من البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة، متابعًا، أن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها.وأضاف النائب محمد صلاح خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، أن مقدم الخدمة في العالم أجمع يكون بمشاركة القطاع الخاص، موضحًا: الدولة ستشرك القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية بهامش ربح واضح ومعلن.العلاج على نفقة الدولةوتابع «صلاح»، أن أزمة القطاع الصحي في مصر هي حساب تكلفة الخدمة الصحية سواء من حيث أجور العاملين، وخدمات، وأجهزة، وأدوية وغيرها.التأمين...
كشفت حملة مصيرنا واحد، عن نشر موقع هيئة الاستثمار تحت عنوان الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية إعلان عن 45 فرصة استثمارية في قطاع الصحة منها تأجير مستشفيات حكومية قائمة وأخرى تحت الإنشاء.وأدانت الحملة، والتى تضم فى عضويتها عدد من أعضاء المهن الطبية، هذا الإعلان، مطالبة بحذفه والتحقيق في ملابساته حيث أنه لا يتبع الاجراءات القانونية.وأوضحت الحملة فى بيانها، أن مشروع قانون تأجير المنشآت الصحية الحكومية المقدم من وزير الصحة، لم يتم إقراره من مجلس النواب، وأن إقدام الحكومة على الإعلان عن تأجير هذا العدد من المستشفيات هو تجاهل وتعدي على المجالس التشريعية.وأكدت الحملة أن تخلي الحكومة عن المنشآت الصحية العامة هو انتهاك للدستور والذي نص في المادة 18 منه على التزام الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها وتقديم الخدمات...
وزير الصحة: الدولة ستحدد تسعير الخدمات الصحية وتضع القواعد اللازمة لحماية العامليننقيب الأطباء: منح المستثمرين حوافز لبناء مستشفيات جديدة وليس إدارة "الحكومية"فى 15 من فبراير الماضى أرسل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مذكرة توضيحية لمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلاميًّا بـ"تأجير المستشفيات الحكومية" إلى مجلس النواب، وذلك لتحديد موعد للمناقشة بلجنة الصحة بالمجلس.وبالفعل عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبوع قبل الماضى جلسة بحضور أعضاء اللجنة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة، وبعض مساعدى الوزير.كما حضر الجلسة وفد من نقابة الأطباء وانتهت الجلسة إلى الموافقة المبدئية على مشروع القانون مع إعادة المناقشة مرة أخرى خلال الأسبوع الجارى.ومشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق...
علق مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، على الجدل الدائر حول فكرة إيجار بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص. وقال تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم" يوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة على كل المستويات مع ضمان توفير الحد اللازم من مؤسسات الرعاية الصحية لتقديم الخدمات للمواطنين. إقرأ المزيد مصر.. بيان من وزارة الصحة حول الإصابة بالجلطات بسبب "أسترازينيكا" وأضاف أن الأولوية في كل الأحوال خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، بحسب ما نشره موقع "المصري اليوم".وأفاد بأن تطبيق القانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأمراض والأورام، أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل...
كتب- حسن مرسي: علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على الجدل الدائر حول فكرة إيجار بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص. وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث اليوم، إنه تتم دراسة هذا المقترح بعناية ودقة فائقة، مؤكدًا أن أولويات الحكومة والدولة تركز على تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين. أضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن خدمات الرعاية الصحية الشاملة تشمل إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتوفير العلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الأمراض والأورام. وأوضح الدكتور تاج الدين أن تطبيق التأمين الصحي الشامل يستند إلى الاستفادة الكاملة من كل من المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وأضاف...
علّق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية، ووجود عرض قطري لتشغيل المعهد القومي للأورام الجديد في الشيخ زايد.وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة شديدة، وعلى كل المستويات.وأضاف تاج الدين أن الأولوية في كل الأحوال لخدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض والأورام أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل قام على مؤسسات صحية حكومية، والاستفادة الكاملة أيضًا من المستشفيات الخاصة، لأن أولوية الدولة توفير رعاية كاملة للمواطن بكل الوسائل الممكنة.
علّق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية، ووجود عرض قطري لتشغيل المعهد القومي للأورام الجديد في الشيخ زايد. الصحة عن إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات: نتحرك لتقديم خدمة مميزة للمواطن لماذا ترفض نقابة الأطباء مقترح "الصحة" منح المستثمرين حق إدارة المستشفيات؟ |قراءة وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة شديدة، وعلى كل المستويات. خدمة المواطنوأضاف تاج الدين أن الأولوية في كل الأحوال لخدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض والأورام أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل قام...
أكد الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية وعضو مجلس الأطباء، على أن الدولة هي الجهة المنوط بها لتطوير وإدارة المستشفيات الحكومية، وليس القطاع الخاص.وأشار القاضي في تصريح خاص، لـ «الأسبوع»، تعليقا على مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية، إلى أن القطاع الخاص سواء إن كان أجنبيا أو مصريا، لا يمكن أن يتحكم في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري.لافتا إلى، أن مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة والسكان للمناقشة بمجلس النواب، لا يوجد أي ضمانات لحماية المواطن المصري البسيط في الحصول على حقه الدستوري في الحصول على الخدمة الصحية.وتابع: وإذا كان المشروع غرضه الاستثمار، فنحن لسنا ضد الاستثمار في الخدمات الصحية ولكن بشرط أن تقدم الدولة مزايا للمستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء مستشفيات جديدة "وأضاف" لدينا تجربة سابقة توضح...
أصدرت النقابة العامة للأطباء اليوم الخميس، بيانا رسميًا، وذلك للرد على ما أثير حول كشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية والمقدم من وزارة الصحة والسكان الى مجلس النواب.وأشارت النقابة فى بيانها والذى جاء عقب نشر بوابة الأسبوع امس للقانون، ان مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د.أسامه عبد الحي عقد إجتماعا هاما أعقبه اجتماعا آخر، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وأكد الدكتور أسامه عبد الحي نقيب الأطباء، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في...
رفض الدكتور اسامة عبد الحى نقيب الأطباء، مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة والسكان الى مجلس النواب والخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة والمنشآت الصحية والمتداول اعلاميا بقانون تأجير المستشفيات الحكومية.وأشار نقيب الأطباء " للأسبوع "، الى أن مجلس النقابة العامة دعا الى اجتماع لمناقشة مشروع القانون، وذلك عقب حضور وفد من النقابة مناقشة مشروع القانون الاسبوع الماضى بلجنة الصحة فى مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.وأكد نقيب الأطباء أن النقابة عقدت ايضا اجتماع الأثنين الماضى بحضور النقابات الفرعية لمناقشة القانون وتقديم أوجه الاعتراض عليه.وعن أوجه الإعتراض على مشروع القانون قال" على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في...
ثمن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، ومنسق عام لحملة مصيرنا واحد، سرعة تجاوب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مع جميع الأخبار التي تخص الصحة والرد عليها.وأشاد عضو مجلس الأطباء السابق، وردا على نفى المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، فى تصريحه لـ«الأسبوع»، ما تردد بشأن تقديم وزارة الصحة والسكان مشروع قانون الى مجلس النواب يسمح بتأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين الأجانب والمصريين، برده" للأسبوع" ونفيه القاطع تقديم وزارة الصحة لمشروع قانون لمنح إلتزام المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب.وطالب عضو مجلس الأطباء السابق، بضرورة إصدار بيان رسمي من وزارة الصحة يتضمن هذا النفي ويوضح اللبس للمواطنين عما تم تسريبه من مشروع قانون منسوب إلى وزارة الصحة المصريةوكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد نفى...
نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد بشأن قيام الوزارة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، لـ «الأسبوع»، أن الوزارة لم تقدم أي مشروع قانون لمجلس النواب يسمح بتأجير أو استغلال المستشفيات الحكومية والمرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.وكانت حملة «مصيرنا واحد» أعلنت رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة.وأكدت «مصيرنا واحد» رفض القانون شكلاً وموضوعا حيث أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي...
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”