أمين صندوق الأطباء: تأجير المستشفيات يزيد معاناة الأطقم الصحية وزيادة الهجرة للخارج
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ، أن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بمشروع قانون "تأجير المستشفيات"، سيؤثر علي المريض المصري وبخاصة محدودي الدخل، كما أنه يهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات؛ لأنه يعطي الحق للمستثمر في الاستغناء عنهم، وبعدها يعاد توزيعهم دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء، مما يزيد معاناة الأطقم الطبية ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.
وأضاف القاضي في تصريح خاص ل “البوابة نيوز” موجها رسائله إلى مجلس النواب، الذى يناقش القانون خلال جلسته العامة اليوم، أن القانون أغفل حق المريض المصري في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن المستثمر يستهدف بالأساس الربح- وهذا حقه-، بالتالي من يضمن توفير العلاج للمريض؟.
ولفت إلى أن الإنسان يستطيع التقشف في المأكل والمشرب، وتحمل مختلف الأعباء، لكن عند المرض ماذا يفعل؟، مشددا على أن صحة المواطن المصري خط أحمر، ولا تكون أبدا وسيلة لحل المشكلات الاقتصادية والإدارية بوزارة الصحة.
وتابع: “ نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري أو الأجنبي، ولكن مع إنشاء مستشفيات جديدة وإضافة أسرة، لتضيف للمنظومة الصحية بالكامل، لكن تطوير المستشفيات الحكومية دور الحكومة، ومن حق المريض الحصول علي خدمة طبية بسعر متاح تحت نظر الحكومة وليس المستثمر”.
واختتم القاضي حديثه قائلا:" رسالتي إلى أعضاء مجلس النواب، من اختاركم هو المريض المصري، وهذه أمانه صعبة، ونحن نريد إجابة عن فلسفة القانون، وعليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات، ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسؤولية ليس دور البرلمان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة أطباء مصر قانون تأجير المستشفيات
إقرأ أيضاً:
حكم حيازة الكلاب والتباهي بها في الأماكن العامة.. أمين الإفتاء يرد
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن الترويع الذي قد يتسبب فيه أصحاب الكلاب للآخرين يُعتبر أمراً محرمًا شرعاً.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "في بعض الأحيان نرى البعض يتفاخر بحيازة كلاب تجوب الشوارع، وهذا قد يؤدي إلى ترويع الناس، خاصة إذا لم يكن الكلب مربوطًا بشكل جيد أو كان يشكل خطرًا على المارة".
خطأ شائع يقع فيه الحجاج يوم عرفة.. أمين الإفتاء يحذر منه
هل شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك حرام شرعًا؟.. الإفتاء ترد
رسميا.. افتتاح فرع دار الإفتاء في محافظة مطروح| صور
سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن "الشرع يحذر من أي تصرف قد يسبب إزعاجًا أو خوفًا للآخرين، فلا بد من أن نراعي حقوق الآخرين في السلامة والأمان أثناء تواجدنا في الأماكن العامة، حتى وإن كانت الكلاب لا تؤذي بشكل مباشر، فقد يكون لدى البعض خوف طبيعي منها أو من الحيوانات عمومًا".
وتابع: "من حق أي شخص أن يطلب من صاحب الكلب أن يمسكه جيدًا إذا كان الكلب يثير القلق، فالشارع ليس ملكًا لأحد بل هو طريق عام يجب أن يتمتع الجميع فيه بالأمان".
واستطرد: "ما نشاهده في بعض الأحيان من تصرفات غير مسئولة، مثل ترك الكلاب تلاحق الأشخاص، يعد نوعًا من الترويع المحرم شرعًا.. الترويع، حتى وإن كان عن طريق المزاح أو الهزار، هو أمر ممنوع في الشريعة الإسلامية".
عن الأسئلة المتعلقة بكيفية التعامل مع الكلاب المؤذية، أكد الدكتور محمود شلبي أنه في حالة وجود كلب يسبب الأذى، يجب أن يُخطر صاحبه أولاً، وإذا لم يستجب، يُمكن اللجوء إلى الجهات المعنية مثل إدارة الصحة البيطرية.
وأضاف: أنه "إذا كان هناك تهديد حقيقي من الكلب، يجوز اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأذى، لكن يجب دائمًا اللجوء للسلطات المختصة."
شدد على أنه لا يجوز للإنسان أن ينتقم أو يرد الأذى بأذى، واصفًا هذا التصرف بأنه مخالف للشرع: "الانتقام لا يكون في صالح أحد، ويجب علينا أن نتصرف بما يحقق السلامة للجميع".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية