أمين صندوق الأطباء: تأجير المستشفيات يزيد معاناة الأطقم الصحية وزيادة الهجرة للخارج
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ، أن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بمشروع قانون "تأجير المستشفيات"، سيؤثر علي المريض المصري وبخاصة محدودي الدخل، كما أنه يهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات؛ لأنه يعطي الحق للمستثمر في الاستغناء عنهم، وبعدها يعاد توزيعهم دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء، مما يزيد معاناة الأطقم الطبية ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.
وأضاف القاضي في تصريح خاص ل “البوابة نيوز” موجها رسائله إلى مجلس النواب، الذى يناقش القانون خلال جلسته العامة اليوم، أن القانون أغفل حق المريض المصري في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن المستثمر يستهدف بالأساس الربح- وهذا حقه-، بالتالي من يضمن توفير العلاج للمريض؟.
ولفت إلى أن الإنسان يستطيع التقشف في المأكل والمشرب، وتحمل مختلف الأعباء، لكن عند المرض ماذا يفعل؟، مشددا على أن صحة المواطن المصري خط أحمر، ولا تكون أبدا وسيلة لحل المشكلات الاقتصادية والإدارية بوزارة الصحة.
وتابع: “ نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري أو الأجنبي، ولكن مع إنشاء مستشفيات جديدة وإضافة أسرة، لتضيف للمنظومة الصحية بالكامل، لكن تطوير المستشفيات الحكومية دور الحكومة، ومن حق المريض الحصول علي خدمة طبية بسعر متاح تحت نظر الحكومة وليس المستثمر”.
واختتم القاضي حديثه قائلا:" رسالتي إلى أعضاء مجلس النواب، من اختاركم هو المريض المصري، وهذه أمانه صعبة، ونحن نريد إجابة عن فلسفة القانون، وعليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات، ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسؤولية ليس دور البرلمان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة أطباء مصر قانون تأجير المستشفيات
إقرأ أيضاً:
حبس رجل وزوجته لاتهامهما بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج
قررت جهات التحقيق حبس شخص وزوجته لاتهامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة.
تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بقيام (مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وزوجته" لهما معلومات جنائية" كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص) بالنصب والإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
وبإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان إختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبإستهداف الشركة عُثر على ( عدد من أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج عدد من طلبات التوظيف للعمل - هاتف محمول وجهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.