أمين صندوق الأطباء: تأجير المستشفيات يزيد معاناة الأطقم الصحية وزيادة الهجرة للخارج
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ، أن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بمشروع قانون "تأجير المستشفيات"، سيؤثر علي المريض المصري وبخاصة محدودي الدخل، كما أنه يهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات؛ لأنه يعطي الحق للمستثمر في الاستغناء عنهم، وبعدها يعاد توزيعهم دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء، مما يزيد معاناة الأطقم الطبية ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.
وأضاف القاضي في تصريح خاص ل “البوابة نيوز” موجها رسائله إلى مجلس النواب، الذى يناقش القانون خلال جلسته العامة اليوم، أن القانون أغفل حق المريض المصري في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن المستثمر يستهدف بالأساس الربح- وهذا حقه-، بالتالي من يضمن توفير العلاج للمريض؟.
ولفت إلى أن الإنسان يستطيع التقشف في المأكل والمشرب، وتحمل مختلف الأعباء، لكن عند المرض ماذا يفعل؟، مشددا على أن صحة المواطن المصري خط أحمر، ولا تكون أبدا وسيلة لحل المشكلات الاقتصادية والإدارية بوزارة الصحة.
وتابع: “ نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري أو الأجنبي، ولكن مع إنشاء مستشفيات جديدة وإضافة أسرة، لتضيف للمنظومة الصحية بالكامل، لكن تطوير المستشفيات الحكومية دور الحكومة، ومن حق المريض الحصول علي خدمة طبية بسعر متاح تحت نظر الحكومة وليس المستثمر”.
واختتم القاضي حديثه قائلا:" رسالتي إلى أعضاء مجلس النواب، من اختاركم هو المريض المصري، وهذه أمانه صعبة، ونحن نريد إجابة عن فلسفة القانون، وعليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات، ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسؤولية ليس دور البرلمان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة أطباء مصر قانون تأجير المستشفيات
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: إسرائيل يجب أن تواجه عواقب بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة
قال خبراء حقوقيون ومقررون في الأمم المتحدة، إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي، وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء والمقررون الأمميون في بيان مشترك، على أن القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية، والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدودا للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب.
وسلطوا الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري.
وأشاروا إلى جرائم حرب مفترضة من بينها الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية و استخدام التجويع سلاح حرب، والعقاب الجماعي.
وذكر الخبراء والمقررون بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي، وأن الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً هي أعمال إبادة جماعية، ودعوا إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.
وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة يجب محاسبة إسرائيل وقادتها"، معربين عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
ومن بين الخبراء: المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخلياً، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب، فضلا عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا ألبانيز.
اقرأ أيضاًشهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: 80 يوما بلا خدمات صحية شمال غزة.. والاحتلال يعتقل أكثر من 100 كادر طبي
عاجل.. الاحتلال يعتقل عددا من المرضى أثناء نقلهم إلى مدينة غزة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية