أمين صندوق الأطباء: تأجير المستشفيات يزيد معاناة الأطقم الصحية وزيادة الهجرة للخارج
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ، أن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بمشروع قانون "تأجير المستشفيات"، سيؤثر علي المريض المصري وبخاصة محدودي الدخل، كما أنه يهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات؛ لأنه يعطي الحق للمستثمر في الاستغناء عنهم، وبعدها يعاد توزيعهم دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء، مما يزيد معاناة الأطقم الطبية ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.
وأضاف القاضي في تصريح خاص ل “البوابة نيوز” موجها رسائله إلى مجلس النواب، الذى يناقش القانون خلال جلسته العامة اليوم، أن القانون أغفل حق المريض المصري في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن المستثمر يستهدف بالأساس الربح- وهذا حقه-، بالتالي من يضمن توفير العلاج للمريض؟.
ولفت إلى أن الإنسان يستطيع التقشف في المأكل والمشرب، وتحمل مختلف الأعباء، لكن عند المرض ماذا يفعل؟، مشددا على أن صحة المواطن المصري خط أحمر، ولا تكون أبدا وسيلة لحل المشكلات الاقتصادية والإدارية بوزارة الصحة.
وتابع: “ نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري أو الأجنبي، ولكن مع إنشاء مستشفيات جديدة وإضافة أسرة، لتضيف للمنظومة الصحية بالكامل، لكن تطوير المستشفيات الحكومية دور الحكومة، ومن حق المريض الحصول علي خدمة طبية بسعر متاح تحت نظر الحكومة وليس المستثمر”.
واختتم القاضي حديثه قائلا:" رسالتي إلى أعضاء مجلس النواب، من اختاركم هو المريض المصري، وهذه أمانه صعبة، ونحن نريد إجابة عن فلسفة القانون، وعليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات، ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسؤولية ليس دور البرلمان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة أطباء مصر قانون تأجير المستشفيات
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق الإنسان بالشيوخ»: العرض المصري في جنيف قدم صورة شفافة عن الوضع الحقوقي بالدولة
قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إنّ العرض الدورى الشامل لمصر فى جنيف كان متوازناً وقوياً، حيث استعرض الإنجازات والتحديات بشفافية، وركز العرض على إبراز جهود الدولة فى تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
كيف استعدت مصر للاستعراض الدورى الشامل؟
- عملت مصر على إعداد تقرير وطنى شامل بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، بما فى ذلك الوزارات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشراكة المجتمع المدنى لضمان تقديم صورة متكاملة وشفافة عن الوضع الحقوقى، وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 2021 كإطار عمل شامل يعكس التزامها بتعزيز بكافة الحقوق، وركزت الاستعدادات على إبراز ما تم تحقيقه من إنجازات، مثل تمكين المرأة، ودعم ذوى الهمم، ومكافحة الفقر، وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى، ولعل آخر الإجراءات هو تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الحوار الوطنى الذى احتوى كافة أطياف المجتمع.
كيف تُقيّمين العرض المصرى أمام المجلس؟
- العرض كان متوازناً وقوياً تناول الإنجازات والتحديات بشفافية، حيث ركزت الدولة على إبراز جهودها فى تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، مبينة التقدم الملحوظ فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل المبادرات الصحية كـ «100 مليون صحة» وبرامج الحماية الاجتماعية كـ«تكافل وكرامة»، ما يعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين، ويعزز الصورة الحقيقية عن الوضع الحقوقى فى مصر بعيداً عن الأبواق المشبوهة التى نالت من سمعة مصر لسنوات.
ما أبرز الإنجازات التى حققتها مصر فى المجال الحقوقى مؤخراً؟
- من بين أبرز الإنجازات، تمكين الفئات المهمشة، كتمكين المرأة والشباب عبر مبادرات تنموية، ودعم ذوى الهمم من خلال القوانين والمبادرات، إضافة إلى إطلاق مشروعات تنموية مثل مبادرة «حياة كريمة» التى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة سكان القرى، أيضاً هناك خطوات مهمة للحقوق المدنية والسياسية كالعفو الرئاسى والإفراج عن السجناء، وتعزيز الحوار الوطنى لتوسيع المشاركة السياسية، وكانت هذه الإنجازات فرصة مهمة لتعزيز صورة مصر دولياً كدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة مع احترام حقوق الإنسان.
كيف أثر الحوار الوطنى على تعزيز التوافق السياسى والاجتماعى؟
- الحوار الوطنى كان منصة مهمة لتحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، ساعدت على مناقشة القضايا الوطنية بشفافية، خاصة أن العديد من الدول أشادت بالحوار الوطنى كإحدى أدوات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والمجتمعية، فقد أصبح أداة مشاركة بفاعلية فى صنع القرار ورسم سياسة الدولة وبمساحات مشتركة بين الجميع.
كيف تقيّمين تأثير العفو الرئاسى والإفراج عن السجناء على ملف حقوق الإنسان فى مصر؟
- كان له بالطبع تأثير كبير وقوى جداً، وأسهم بشكل ملحوظ فى تحسين الملف الحقوقى، وهذه الخطوة لاقت إشادة دولية باعتبارها علامة على التزام مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة أن العفو يشمل إعادة دمجهم فى المجتمع من خلال توفير بيئة مناسبة، ما يعزز السلم الاجتماعى، والمساهمة فى الاستقرار السياسى.
كيف تفسرين إشادة فلسطين والسودان بمصر فى الاستعراض؟
- إشادة فلسطين والسودان تعكس تقدير الدول المجاورة لجهود مصر فى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، فمصر لعبت دوراً محورياً فى دعم الدول المجاورة عبر المساعدات الإنسانية وحل النزاعات، ما جعلها نموذجاً يحتذى به فى المنطقة.
كيف تقيّمين دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
- وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خريطة طريق متكاملة لتعزيز جميع الحقوق فى مصر، بما فى ذلك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وربطت بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما عزز الجهود الوطنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفق رؤية 2030.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها