«مصيرنا واحد» تطلق حملة توقيعات لرفض مشروع قانون تأجير المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أطلقت حملة مصيرنا واحد، حملة توقيعات شعبية تطالب فيها مجلس النواب المصري برفض تمرير مشروع القانون المُقدم من وزير الصحة، والذي يتيح للحكومة تأجير المستشفيات والمنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.
وأوضحت الحملة فى بيان لها اليوم، أن مشروع قانون تأجير المنشآت الصحية الحكومية المزمع مناقشته في مجلس النواب يهدد استقرار القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أن القانون أتاح للمستثمر تحديد أسعار الخدمات الصحية دون التقيد بحد أقصى، كما أتاح للمستثمر التخلي عن نسبة ٧٥% من العاملين المصريين بالمنشأة وجلب ٢٥% من العمالة الأجنبية.
وأكدت الحملة على أن تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية والتي تتخذه الحكومة تبريرا لهذا القانون، لا يكون بالتخلي عن المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص وإنما بتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء وإقامة منشآت صحية خاصة تضيف إلى عدد المنشآت الصحية الموجودة ولا تنتقص منها.
وطالبت الحملة في حملة التوقيعات بتنفيذ المادة ١٨ من الدستور التي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها وتقديم الخدمات الصحية طبقا لمعايير الجودة وإنفاق ما لا يقل عن ٣% من الناتج القومي على الصحة.
ونشرت حملة مصيرنا واحد رابط حملة التوقيعات
https://forms.gle/oFFRrLJTkiGs1sBFA
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و "الإعتداء على المستشفيات"و "التوعية بالأمراض النادرة".
اقرأ أيضاًتجديد تكليف مى فريد مديرا تنفيذيا للتأمين الصحي الشامل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصیرنا واحد
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات
سرايا - صادقت "الكنيست" الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
وبحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".
ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967".
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من تشرين الأول الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
وفا
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
وسوم: #إيران#القدس#غزة#الاحتلال
طباعة المشاهدات: 1211
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-11-2024 12:28 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...